اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

قانونی که به بحران صندوق تأمین اجتماعی منجر شد!

بار مالی بیمه بیکاری بر دوش صندوق سازمان تأمین اجتماعی

بار مالی بیمه بیکاری بر دوش صندوق سازمان تأمین اجتماعی
حدیث حدادی خبرنگار

​​​یکی از مباحث مهم در بازار کار، بیمه بیکاری است؛ این بیمه از جمله حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران به شمار می‌‌رود. در حال حاضر تأمین مبالغ مورد نیاز برای پرداخت به مشمولین این بیمه از محل صندوق بیمه تأمین اجتماعی است.

روزنامه ایران:  شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که موجب شده در سال‌های اخیر صندوق بیمه تأمین اجتماعی با مشکلات کمبود منابع برای تأمین نیاز افراد تحت پوشش خود مواجه شده و در شرایط بحرانی قرار گیرد؛ اجرای بیمه بیکاری و پرداخت مستمری به مشمولان است. آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری حدوداً اواسط دی ماه سال 1369 به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده ۱۴ این قانون تصویب شد که در مفاد آن قید شده؛ افرادی که بدون میل و اراده خود از کار خارج شده، در حالی که آمادگی کار را داشته باشند، بیکار تلقی می‌‌شوند. از سوی دیگر در این آیین‌نامه تأکید شده: بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی کار، بیکار موقت ‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. علاوه بر آن به بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند نیز بیمه بیکاری تعلق می‌‌گیرد.

یکی دیگر از مواردی که در بازار کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تنظیم قراردادهای دائم برای مشاغل مستمر است. تاکنون درخصوص آسیب‌هایی که تنظیم قراردادهای موقت در کارهای مستمر به کارگران وارد می‌‌کند، مطالب زیادی درج شده است. اما علاوه بر آن، این نوع از قراردادها می‌‌تواند به آسیب رسیدن به بخش‌های دیگر از جمله صندوق‌ها نیز منجر شده و آنها را با کمبود منابع، برای پاسخ به نیاز مشمولان مواجه کند.


بحرانی‌تر شدن صندوق تأمین اجتماعی با قراردادهای موقت
در همین راستا حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: از سال 1375 تنظیم قراردادهای موقت برای مشاغل مستمر تأیید شد و تنظیم چنین قراردادهایی تا دهه 1400 ادامه داشت، همین امر نیز موجب شد تعداد قراردادهای موقت در بازار کار افزایش قابل توجهی پیدا کند به طوری که در حال حاضر 95 درصد قرارداد مشاغل مستمر به صورت موقت تنظیم می‌‌شود. حضور چنین قراردادهایی موجب شده امنیت شغلی از بین برود و به دلیل اینکه کارگران در تصمیم‌گیری نهایی سهمی ندارند؛ کارفرمایان می‌‌توانند  براحتی هر زمان که تمایل داشتند، آنها را اخراج کنند. با توجه به قوانینی که سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته، این ارگان موظف است به افرادی که شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند بیمه بیکاری پرداخت کند. همین قانون می‌‌تواند یکی از مواردی محسوب شود که به ایجاد بحران صندوق تأمین اجتماعی منجر شده است. در واقع می‌‌توان گفت با چنین روالی تاکنون دولت‌ها از کارگران مشغول به کار حمایت نکرده (عدم تأثیر اظهار نظر کارگر در تصمیم‌گیری نهایی برای تعدیل) و تنها پس از بیکار شدن آنها به حمایت و پشتیبانی از این افراد با پرداخت بیمه بیکاری می‌‌پردازد.


سازوکار بیمه بیکاری، نیازمند تغییر
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره به «ایران» گفت: یکی از مواردی که طی یک دهه اخیر در حوزه صندوق‌های بیمه مطرح شده، مربوط به مجزا شدن صندوق بیمه تأمین اجتماعی از بیمه بیکاری است. در واقع با جداسازی این دو صندوق باید منابع آنها نیز از یکدیگر تفکیک شود. با وجود اینکه تأمین اجتماعی موافقت خود را با این امر اعلام کرده اما هنوز این دو صندوق مجزا نشده است. علاوه بر آن سازوکار بیمه بیکاری نیز باید دستخوش تغییراتی شود به گونه‌ای که وسعت بیکاران تحت پوشش خود را افزایش داده و این امتیاز صرفاً شامل افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، نشود.


خودنمایی کمبود منابع صندوق بیمه بیکاری در سال‌های اخیر
این کارشناس بازار کار افزود: در چند سال اخیر با افزایش نرخ بیکاری، کمبود منابع صندوق بیمه بیشتر از گذشته خود را نمایان کرده است. زیرا در دوران کرونا کسب‌وکارهای متعددی تعطیل شدند و به همین دلیل نرخ بیکاری روند افزایشی به خود گرفت. بنابراین متقابلاً تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نیز بیشتر از گذشته شد که همین امر موجب شد تا متوجه شویم که این صندوق با چالش جدی مواجه است. در واقع مشکلات مربوط به صندوق بیمه بیکاری در دوران کرونا به صورت خیلی ملموس مشخص شد؛ به طوری که برخی از ضعف‌های این حوزه در دوران شیوع ویروس کووید-19 پوشش تعداد کمی از بیکاران کشور و همچنین پرداخت حقوق پایین به آنها بوده است.


حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌‌دهد اگر مجدداً با چالش افزایش نرخ بیکاری در کشور مواجه شویم در شرایط بحرانی قرار خواهیم گرفت و متوجه خواهیم شد که صندوق بیمه بیکاری، استقلال و اعتبار لازم را برای زمان‌های ویژه ندارد. در این راستا و به منظور افزایش توان صندوق بیمه بیکاری برای پاسخگویی به نیاز جامعه باید بخشی از اعتبار آن، تحت مدیریت دولت قرار گیرد و دولت نیز منابع مورد نیاز آن را تأمین کرده و افزایش دهد. برای این کار می‌‌تواند منابع اعتباری بیشتری برای آن در نظر گرفته یا اینکه در بودجه سالانه به صورت مجزا برای آن به عنوان تأمین اعتبار مبلغی را در نظر بگیرد. در واقع می‌‌توان این کار را یکی از وظایف دولت دانست زیرا بر اساس قانون اساسی ایجاد اشتغال در کشور برای افراد بیکار با استفاده از ظرفیت‌های اشتغالزایی موجود در کشور یکی از وظایف دولت به شمار می‌‌رود. امیدواریم این امر در دولت سیزدهم به صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته صورت گیرد. صندوق بیمه بیکاری باید جامعیت پیدا کند و نباید صرفاً افرادی را که قبلاً شغل داشته و بیکار شده‌اند تحت پوشش خود قرار دهد، بلکه باید کارجویان نیز بتوانند تحت پوشش قرار گرفته و از مزایای آن بهره‌مند شوند.


راهکار خروج صندوق بیمه بیکاری از ناکارآمدی
وی تأکید کرد: با اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز می‌‌توان این صندوق را از ناکارآمدی خارج کرد. از سوی دیگر با مدیریت مناسب، افزایش منابع اعتباری مورد نیاز، شفاف‌سازی عملکرد و... می‌‌توانیم عملکرد آن را بهبود دهیم و آسیب‌هایی را که می‌‌تواند وارد کند نیز کاهش دهیم. زیرا عملکرد نادرست این صندوق علاوه بر اینکه به فرد آسیب می‌‌زند می‌‌تواند موجب آسیب رساندن به خانوارها نیز شود که همین امر زمینه را برای عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌‌کند.
حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: بر اساس قانون کار باید کارگر و کارفرما در آغاز همکاری علاوه بر قرارداد و توافقات شفاهی به صورت مکتوب نیز قراردادی داشته باشند تا در زمان بروز چالش‌ها بتوانند با مراجعه به مراجع رسیدگی مطالبات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلات در بازار کار ایران نبود آمار دقیق از شاغلین است به طوری که در حال حاضر افراد زیادی در کشور مشغول به کار هستند، اما ارگان‌های مربوطه از آنها اطلاعی ندارند. در حالی که با توجه به استانداردهای جهانی اغلب کشورهای توسعه یافته تشکل‌هایی را دارند که تمام شاغلین آن کشورها را تحت پوشش قرار می‌‌دهد. یکی از دلایل مهم درخصوص نبود آمار تعداد شاغلین در کشور مربوط به مشکلات زیرساختی است و تاکنون به علت آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، دولت‌ها نتوانسته‌اند در جمع‌آوری این اطلاعات موفق باشند که امیدواریم دولت سیزدهم در این زمینه اقداماتی انجام دهد.
 

انتهای پیام/

 

 

 

کپی