اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

با درخواست وزیر ارتباطات از رئیس قوه قضائیه

پلتفرم‌های داخلی در انتظار اجرای امنیت قضایی

پلتفرم‌های داخلی در انتظار اجرای امنیت قضایی
سوسن صادقی خبرنگار

به تازگی«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای ترغیب و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا برای پلتفرم‌های داخلی امنیت قضایی ایجاد شود، اما ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم‌های داخلی چه تبعات مثبتی دارد؟

رونامه ایران: اقدامی در جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی

محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات به «ایران» گفت: سند امنیت قضایی را قوه قضائیه سال 99 تصویب و ابلاغ کرده است. در این سند چند اصل قانونی (اصل اعتماد، اصل عطف به ماسبق نشدن مصوبات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت، اصل بیطرفی قضات و تمرکز بر امور قضایی و اصل برابری طرفین یک پرونده در مقابل یکدیگر) وجود دارد که در بندهای 65 تا 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب سال 94 آمده است از این‌رو این اصول باعث می‌شود امنیت قضایی هم برای شهروندان،  اشخاص حقوقی و هم برای فعالیت‌های اقتصادی تضمین شود.


نعناکار افزود: این مصوبه ماده‌ای مهم به نام 31 دارد که این سند  آن را به بندهای الف و ب تقسیم‌بندی کرده است که مربوط به حوزه استارتاپ‌ها، پلتفرم‌ها و کسب و کارهای مجازی است. این ماده می‌گوید قوه قضائیه برای اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند، باید دو کار انجام دهد؛ اول اینکه اقدام‌های لازم را برای ورشکسته نشدن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی  مد نظر قرار دهد و نقاط تأمینی را فراهم کند. یا اگر می‌خواهد احکامی صادر کند این احکام طبق قانون عمل شده و به سمت و سوی اعلام ورشکستگی نرود. دوم اینکه زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند و باعث شود که کسب و کار به کار خود ادامه دهد و متوقف نشود.


به گفته کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات، اکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است تا این سند بهتر جاری و ساری شود و کارهای پلتفرم‌ها برای توسعه و سرمایه‌گذاری و تحقق اقتصاد دیجیتالی پیش برود.


وی با بیان اینکه امنیت قضایی برای پلتفرم‌ها دارای سه وجه است، گفت: در این سند امنیت قضایی برای حفظ حریم خصوصی برای کاربران پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های اقتصادی بواسطه کاربران است که اگر کاربری خطایی انجام داد کل پلتفرم مجازات نشود و بر اساس قانون جرم و مجازات پیش رود و سوم اینکه امنیت قضایی در حوزه اقتصادی است که کسب‌وکارهایی که روی بستر اینترنت فعالیت دارند،هم خدمات گرفته و خدمات ارائه می‌دهند و هم مورد حمایت قانون و قوه قضائیه قرار بگیرند.


نعناکار درباره تبعات مثبت اجرایی شدن این سند برای پلتفرم‌های داخلی نیز گفت: یکی از مشکلات این است که وقتی قضات احکام صادر می‌کنند، مسئولیت کلی را روی دوش پلتفرم‌ها قرار می‌دهند و تفسیری هم که ارائه می‌دهند شاید طبق قانون مدنی هم تفسیر غلطی نباشد ولی می‌توان تفاسیر مثبت تری را هم درنظر گرفت به این ترتیب که در پلتفرم‌ها اگر کسی خطایی مرتکب شد همان فرد خطاکار مؤاخذه شود و کل پلتفرم مؤاخذه نشود. این اقدام باعث می‌شود که برای پلتفرم‌ها از حیث توسعه کسب و کار، توسعه خدمات، بازارسازی و... تبعات بسیار خوبی ایجاد شود و ضمن ایجاد اشتغالزایی، اقتصاد دیجیتالی را نیز محقق کنند.


وی افزود: همواره در سال‌های اخیر نبود صیانت و امنیت قضایی باعث شده پلتفرم‌های مختلفی در راهروهای دادگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی که قانونگذاری دارند، در رفت و آمد باشند و با مشکلات عدیده‌ای در حوزه توسعه کسب و کار خود مواجه شوند.


به گفته این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با اینکه اوضاع پلتفرم‌ها از منظر قضایی نسبت به قبل بهتر شده است ولی آموزش‌های مستمر به صاحبان کسب و کارها، قضات و وکلا باعث می‌شود تفاسیری که از قانون می‌شود به نفع کسب و کارها شود و اوضاع از سلبی به سمت ایجابی تغییر مسیر دهد و کمک کند تا افراد و اشخاص بتوانند به‌صورت دقیق تری از تکالیف خود مطلع شوند و  به گونه‌ای نشود که به کسب و کارها آسیبی برسد.

افزایش تولید ناخالص ملی
رضا ایازی، پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات نیز درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قوه قضائیه مبنی بر ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم‌ها را تقاضایی درست و بجا عنوان کرد و به «ایران» گفت: چون پلتفرم‌های داخلی دارای مشکلات و موانع حقوقی بسیاری هستند و ضعف در حمایت قانونی و مشخص نبودن مسئولیت پلتفرم‌ها باعث شده است در حوزه پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاری خوبی صورت نگرفته و شاهد رونق در این حوزه نباشیم.


ایازی افزود: وقتی جرمی مانند خرید و فروش کالای ممنوعه و... در پلتفرمی اتفاق می‌افتد، صاحب پلتفرم باید  نزد مراجع قضایی پاسخگو باشد و این موضوع موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها شده است مانند محکومیت چندماه تا چند سال مدیران عامل پلتفرم ها . هرچند در سال‌های اخیر اقدام‌های گسترده خوبی صورت گرفته مانند اینکه پلتفرم‌ها بلافاصله فیلتر نمی‌شوند و ابتدا تذکرهای لازم به پلتفرم دارها ارائه می‌شود و اگر آن جرم و تخلف از پلتفرم برطرف نشد، اقدام‌های قضایی صورت می‌گیرد.


این پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای به‌کارگیری واژه‌های خاصی فیلترینگ اعمال می‌شود و هر لحظه هم در حال به روزرسانی است، گفت: ولی همه می‌دانیم که فیلترینگ عقب‌تر از جرم است. به عبارتی وقتی جرمی واقع می‌شود در پی آن یک واقعه حقوقی اتفاق می‌افتد و مسئولیت کیفری و حقوقی پلتفرم دار مطرح می‌شود از این‌رو وقتی می‌گوییم امنیت قضایی صورت بگیرد، یعنی اینکه پلتفرم دار بتواند با ضابطه مدون فعالیت کند و فعالیت با ضابطه ممکن نیست مگر اینکه قوانین جرایم رایانه‌ای به روزرسانی شود تا مسئولیت پلتفرم شفاف و مشخص باشد.
ایازی افزود: مسئولیت پلتفرم در اتحادیه اروپا به این صورت است که وقتی جرمی در یک پلتفرم اتفاق می‌افتد، صاحب پلتفرم باید سریع محتوای مجرمانه را حذف کند و مراقب باشد همان محتوا از طریق دیگری نشر پیدا نکند. از سوی دیگر باید ساز و کارهای سیستماتیک خود را به گونه‌ای بچیند تا جرم‌های مشابه نیز قابلیت تکرار نداشته باشند اگر این سه کار اتفاق بیفتد دیگر پلتفرم مسئولیتی ندارد ولی چنین اقدامی در نظام قضایی ما پیش‌بینی نشده است.


به گفته وی اگرچه قضات با علم بر اینکه پلتفرم برای زندگی مردم اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل هم با پلتفرم دارها مماشات می‌کنند مگر اینکه پلتفرم دار و نظام قضایی در شیوه اجرایی به تفاهم نرسند مانند پلتفرم دیوار که منجر به محکومیت حبس مدیرعامل شد.
به اعتقاد وی پلتفرم دار با نظام قضایی و بازپرس‌های جرایم رایانه‌ای در تعامل است ولی در جایی بر اثر تفسیر قانونی که متعلق به سال 88 است، گاهی دچار اختلاف می‌شوند و قانون مشخصی نیز وجود ندارد و کارها بر اساس رویه قضات و بازپرس‌های دادسرای جرایم رایانه‌ای پیش می‌رود.
ایازی درادامه گفت: درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این حیث دارای اهمیت است که جایی که می‌تواند قانون جرایم رایانه‌ای را اصلاح کند، قوه قضائیه است. قوه قضائیه می‌تواند درخواست به روزرسانی قانون جرایم رایانه‌ای را بدهد، چرا که قانون جرایم رایانه‌ای جزو قوانین کیفری است و پیشنهاد اصلاح قوانین کیفری حتماً باید از سوی ریاست قوه قضائیه به وزیر دادگستری و از آنجا به قوه مقننه داده شود تا اصلاحات قانونی صورت بگیرد.


وی افزود: این درخواست امنیت قضایی از دو جنبه دارای تفسیر است اول اینکه قضات و مقام قضایی مشمول در امر فضای مجازی به شرایط و ضوابط پلتفرم‌داری آگاه‌تر می‌شوند و اقتضائات آنها را کاملاً درک خواهند کرد و در این راستا هماهنگی و یکپارچگی بین دو سیستم ایجاد خواهد شد.
به اعتقاد این پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات اگر رئیس قوه قضائیه دستور تدوین اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای را بدهند، امنیت قضایی تأمین می‌شود و به‌دنبال آن وقتی سرمایه گذار‌ها ببینند که قانون شفاف از پلتفرم‌داری حمایت می‌کند و مسئولیت پلتفرم‌ها مشخص است، دراین بخش سرمایه‌گذاری کرده و شاهد رونق در پلتفرم‌داری و به‌دنبال آن شاهد توسعه اقتصاد دیجیتالی و افزایش نرخ تولید ناخالص ملی در کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/

 

 

کپی