اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه خبر داد

خدمات قضایی در پلتفرم‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود

خدمات قضایی در پلتفرم‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود
سوسن صادقی

به تازگی محمد کاظمی‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه در نشست با خبرنگاران یک خبر خوب برای فعالان حوزه استارتاپی و توسعه رابطه قوه قضائیه با شرکت‌های استارتاپی داد.

روزنامه ایران: وی در این جلسه گفت که به‌دنبال این هستیم تا بدانیم چگونه می‌توانیم شرکت‌های دانش‌بنیان را با تولید محصولات قضایی درگیر کنیم و یکی از کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم، این است که تعدادی از API سرویس‌های خدمات الکترونیکی قضایی را دراختیار کسب‌وکارهای آنلاین بگذاریم؛ یعنی به‌صورت عمومی زیرساخت نرم‌افزاری خود را در اختیار این کسب‌وکارها بگذاریم تا آنها بتوانند ابزارهای الکترونیکی موردنیاز قوه را توسعه دهند. وی در ادامه افزود که امیدواریم تا نیمه دوم سال، در محیطی که به نام «سند باکس» شناخته می‌شود، API برخی سرویس‌های الکترونیکی قوه قضائیه به‌صورت عمومی دراختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد تا این گروه‌ها بتوانند ابزارهای الکترونیکی موردنیاز آنها را تولید کنند. به اعتقاد کاظمی‌فر این اقدام یکی از نوآورانه‌ترین و تحولی‌ترین کاری است که مجموعه‌ای حاکمیتی می‌تواند برای بخش خصوصی انجام دهد.


رشد صنعت دیجیتال
علی بهنام‌زاده کارشناس فناوری اطلاعات درباره ثمرات در اختیار قرار دادن API‌ها به کسب و کارها به «ایران» گفت: API‌ها به کسب و کارهای اینترنتی این امکان را می‌دهد تا با هم اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری را تبادل کنند. وقتی بتوان در بین نرم‌افزارهای مختلف سازمان‌ها تبادل داده و سرویس‌های نرم‌افزاری انجام داد بنابراین انرژی صرف کسب و کاری می‌شود که پیش از این راه‌اندازی نشده است. API بیشتر دارای ثمرات اقتصادی و کسب و کاری است و آزاد‌سازی API‌ها در دنیا باعث شده صنعت دیجیتالی بشدت رشد پیدا کند.
بهنام‌زاده افزود: وقتی حاکمیت تصمیم می‌گیرد داده‌های دستگاه‌های خود را در قالب API آزاد کند، محرک و مشوق جدی برای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین دستگاهی در بین دولت و بخش خصوصی است، چون بخشی از داده‌ها مانند احراز هویت، استعلام پستی، کد ملی و... دارای ماهیت حاکمیتی است ولی فقدان آنها و قرار نگرفتن این اطلاعات از سوی بخش دولتی و حاکمیتی باعث توسعه نیافتن کسب و کارهای دیجیتالی می‌شود.


وی افزود: کسب و کارها فقط به API‌های قوه مجریه نیاز ندارند، بلکه به API‌های دیگر قوا و نهادها مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و... هم نیاز دارند از این‌رو این اقدام قوه قضائیه را می‌توان به فال نیک گرفت.
به گفته بهنام‌زاده با ارائه API‌ها کاربران، خدمات بهتری را تجربه می‌کنند و نیازی نیست که برای دریافت یک خدمت خاص به سامانه همان دستگاه مراجعه کنند. به هرحال بانک اطلاعاتی که در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرد، فرصت مناسبی برای کسب و کارها ایجاد می‌کند تا بتوانند شرایط کاری خود را بهبود بخشند.


ظهور پلتفرم‌های قضایی
محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات نیز به «ایران» گفت: یکی از بهترین اتفاقاتی که در دوره جدید قوه قضائیه رقم خورده است همین خبر در دسترس قرار گرفتن بخشی از API‌ها و پرونده‌های مختومه قوه قضائیه برای استارتاپ‌هاست بنابراین می‌توانیم شاهد پلتفرم‌هایی باشیم که مردم بتوانند از خدمات قضایی استفاده کنند.
نعناکار با بیان اینکه هنوز مشخص نیست قوه قضائیه قرار است کدام بخش از API‌ها را در اختیار استارتاپ‌ها قرار دهد، افزود: ولی در کل اقدامی مهم و رو به جلو در ارائه خدمات قضایی و حقوقی است و باعث می‌شود که پیوند بین علوم فنی و انسانی بهتر از قبل رقم بخورد بنابراین می‌توانیم شاهد محصولات دانش‌بنیان در این حوزه باشیم تا عدالت اجتماعی را ارتقا دهد.
به گفته وی باید کمی صبر کرد تا دید قواعد دسترسی به این API‌ها و سندباکس‌ها چگونه است ولی مطمئناً در این فرایند حریم خصوصی افراد حفظ خواهد شد و شاهد خدمات نوین قضایی خواهیم بود.
نعناکار در ادامه گفت: این اقدام همچنین باعث می‌شود تا دانشمندان علم داده بتوانند با توجه به API‌های موجود در پرونده‌های تجمیع شده در قوه قضائیه، داده‌ها را تحلیل کرده و به گسترش یادگیری ماشینی کمک کنند. با این کار می‌توان متوجه شد که سمت و سوی پرونده‌های قضایی در جامعه کیفری است یا حقوقی. از سوی دیگر براساس تحلیل داده‌ها قضات هم می‌توانند تصمیمات درستی گرفته و فرایندهای دادرسی و قانونگذاری را تقویت کنند از این‌رو باعث می‌شود سطح بهداشت حقوقی جامعه نیز ارتقا یابد همچنین این اقدام قوه قضائیه باعث می‌شود تا نحوه رسیدگی عادلانه‌تر و دسترسی به خدمات قضایی به همه سهل شود.


راه‌اندازی دو اپراتور
به نظر می‌رسد با راه‌اندازی مرکز تبادل ملی اطلاعات و اتصال دستگاه‌های اجرایی به این مرکز و وجود سامانه‌های الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی دسترسی به API‌ها آسان‌تر از قبل شود از این‌رو قوه قضائیه نیز در این کار مثبت ورود کرده است. پیش از این نیز امکان تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی فراهم نبود و کسب و کارها مجبور بودند برای دریافت اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری به‌صورت جداگانه با سایت‌ها تعامل برقرار کنند که حال یا موفق می‌شدند یا خیر.
البته دولت از دو سال قبل تاکنون در تلاش است تا استارتاپ‌ها بتوانند به اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری دولت و حاکمیت دسترسی داشته باشند و این دسترسی از طریق راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شود. حتی قرار بود برای دسترسی پنجره‌ای واحد برای نمایش API‌ها در سازمان فناوری اطلاعات روی سامانه «سروا» به آدرس sarva.iran.gov.ir راه‌اندازی شود تا تنها با یک بار اتصال، امکان ارتباط با تمامی API‌های موجود در این پنجره واحد فراهم شود تا توسعه‌دهندگان خدمات الکترونیکی بتوانند از آنها در توسعه برنامه‌های کاربردی در پلتفرم‌های تحت وب، نرم‌افزارهای تلفن‌های هوشمند، نرم‌افزارهای قابل نصب روی کامپیوتر و غیره استفاده کنند. در این سامانه قرار بود قابلیت ارائه APIها، راه‌اندازی کسب و کار برای استارتاپ‌ها و حتی کسب و کارهای حرفه‌ای فراهم شود تا آنها بتوانند به درآمدزایی برسند. حتی قرار بود هر کسب‌وکاری نیاز به API داشته باشد که در دسترس نیست، از طریق «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» درخواست دهد و در صورت تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که نمایندگانی از تمام قوا (مقننه، مجریه و قضائیه)، نیروی انتظامی، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نماینده بخش خصوصی (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) در آن حضور دارند، دسترسی به داده‌ها ممکن شود.
یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات نیز درباره دسترسی استارتاپ‌ها به API‌های خدمات عمومی دستگاه‌های اجرایی نیز به «ایران» گفت: یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی دولت هنوز اجازه دسترسی به تمام اطلاعات عمومی دولت را نداده است ولی قرار است به دو اپراتور مجوز فعالیت داده شود تا اطلاعات و API‌هایی که استارتاپ‌ها نیاز دارند در اختیار آنها قرار داده شود و این کار را به بخش خصوصی بسپارد.
وی افزود: اگر کسب و کارها نیز اطلاعاتی نیاز داشتند اپراتورها می‌توانند به «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» درخواست دهند تا اجازه قانونی آن صادر شود.

برش
API (Application Programing Interface)

مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و فرآورده‌های نرم‌افزاری است و برنامه‌نویس‌ها برای سیستم‌های وب از آن استفاده می‌کنند که در دسترس بودن API‌های دولتی اعم از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، قوه قضائیه و حتی شرکت‌های خصوصی یکی از راه‌های افزایش کسب و کارهای اینترنتی و رشد اقتصاد دیجیتالی است. معمولاً توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی به‌دنبال API‌ها با قابلیت‌های خاص می‌گردند تا نیاز آنها را تأمین کرده و متناسب با پروتکل‌های همان سایت اقدام به برنامه‌نویسی متفاوت کنند.
 

انتهای پیام/

 

 

کپی