روزنامه ایران: سید مهدی نیازی اظهار داشت: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تعامل با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی است و همواره بیشترین حمایت‌ها را داشته است، وزارت صمت، تشکل‌ها را ذینفع و همکار خود می‌داند و تأکید دارد تشکل‌ها به یاری و همکاری بپردازند که همواره نیز همین‌طور بوده است.
او خاطرنشان‌کرد: ما به‌دنبال آن‌ نیستیم که همچون مدل‌های کمونیستی یک برنامه دولتی تهیه شود و آن را ابلاغ کنیم، بلکه برعکس کسب و کارها باید به ارائه برنامه‌های خود بپردازند و ما نیز حمایت خواهیم کرد؛ در همین راستا اصلاحات انجام شده در ساختار وزارتخانه نیز مبنی بر همین موضوع بوده است.

حذف مالیات تشویقی کالاهای خام
نیازی یادآور شد: سال گذشته در زمینه حذف مالیات تشویقی کالاهای صادراتی خام فهرستی تهیه و برخی کالاها از معافیت مالیاتی حذف شدند که از آن جمله فولاد خام و شمش فولادی قابل ذکر است، بر این اساس وزارت صمت به‌دنبال خام‌فروشی نیست.
او خاطرنشان کرد: حتی در حوزه محصولات عریض فولادی مثل ورق‌ها نیز به‌دنبال صادرات نیستیم، بلکه صادرات محصولات نهایی همچون خودرو و لوازم خانگی و غیره دنبال می‌شود.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت ادامه‌داد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال را دنبال می‌کند و تأمین مصالح آن بر عهده وزارت صمت قرار داده شده است که بازار بسیار بزرگی برای محصولات فولادی خواهد بود و بر این اساس نگران رکود در این بخش نیستیم.
او گفت: در این راستا مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی برای پیش خرید‌های ۶ ماهه یا یک ساله محصولات فولادی و سایر مصالح ساختمانی انجام شده که مدل جدیدی در حوزه تنظیم بازار است.
نیازی اضافه کرد: در سیاست‌های کلی وزارت صمت در زنجیره فولاد معتقدیم سرمایه‌گذاری در حوزه پایین دست از جمله ورق‌های آلیاژی و میلگردهای آلیاژی ناقص است.

وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن
او گفت: در حوزه معدن، برنامه اکتشافات گسترده‌ای ارائه شده است و با توجه به بودجه تصویب شده و همچنین رقم ۴۰‌هزار میلیارد تومانی برای وصول حقوق دولتی که پیش‌بینی شده، به‌دنبال توازن بیشتر در این بخش هستیم.
معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: فقط بخشی از حقوق دولتی برای توسعه معدنی باز خواهد گشت ، همچنین نتایج اکتشافات اولیه خوب بوده که بزودی اطلاع‌رسانی می شود. همچنین در دیپلماسی معدنی وزارت صمت در کشورهای همسایه ورود خوبی داشته و با این اتفاقات امید می‌رود مسأله مواد اولیه و مواد معدنی حل شود.
او در خصوص قطعی‌ برق گفت: در مقایسه با سال گذشته محدودیت‌های تأمین برق صنایع کمتر شده و مطابق تفاهمنامه با وزارت نیرو قطعی‌ها مطابق برنامه و اعلام قبلی خواهد بود.

تأمین مالی زنجیره ای
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای تأمین سرمایه در گردش واحدها در سال‌ جاری به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما شاید نتوان با منابع بانکی همه آن را تأمین کرد. سال گذشته تأمین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک مدل پیشرفته با امضای موافقتنامه بین وزارت صمت و ۱۲ بانک عامل اجرایی شده و مطابق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده امسال ۲۰ درصد تسهیلات کل حوزه صنعت از همین طریق باشد.

بـــرش
​​​​​​​در مقایسه با سال گذشته محدودیت‌های تأمین برق صنایع کمتر شده و مطابق تفاهمنامه با وزارت نیرو، قطعی‌ها مطابق برنامه خواهد بود
برای تأمین سرمایه در گردش واحدها در سال‌ جاری به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما شاید نتوان با منابع بانکی همه آن را تأمین کرد

انتهای پیام/