روزنامه ایران:  این در حالی است که میانگین تاریخی رشد نقدینگی و پایه پولی چیزی در حدود 20 درصد است. از همین رو سال 1401 بسیار مهم است زیرا در صورت ادامه روند دهه قبل، با بحران‌های بسیار شدید‌تری در دهه جدید روبه‌رو خواهیم شد. با این وجود اما شاهد 3اتفاق امیدوارکننده بوده‌ایم؛1. نزولی شدن سرعت رشد نقدینگی در ابعاد سالانه، 2. منفی شدن رشد ماهانه نقدینگی، 3. کاهش 20 درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در 2ماهه اخیر به عنوان موتور اصلی تحریک پایه پولی. در این گزارش به این مسأله پرداخته‌ایم که کنترل بیشتر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی چگونه ممکن شد و چگونه ادامه پیدا خواهد کرد.

منفی شدن رشد نقدینگی بعد از 12 سال
طی روزهای اخیر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد؛ «حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 0,2 درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 35,6 درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز در ۶ ماهه دوم سال گذشته به‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 31,4 درصد در اسفند ماه 1400 رسید». آنچه که مشهود است، به نتیجه رسیدن سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و احتمال کنترل بهتر و بیشتر کل‌های پولی در آینده نزدیک است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه سال‌جاری با 3 اتفاق امیدوارکننده روبه‌رو بوده‌ایم؛ اولاً برای اولین بار از سال 97 به بعد، نرخ رشد سالانه نقدینگی منتهی به فروردین ماه نزولی شده و به رقم 35,5 رسیده است.

نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه سال 97 که می‌توان آن را نقطه بروز بحران ارزی و پولی کشور دانست در حدود 22 درصد و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد نیز 1537 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشد 23 درصدی در سال 98، به 1890 هزار میلیارد تومان رسیده است. در ادامه نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه 1399 و 1400 به ترتیب به اعداد بی‌سابقه، 33 و 39 درصد می‌رسد که مورد دومی یکی از بی‌سابقه‌ترین اوج‌گیری‌های نقدینگی در تاریخ اقتصاد کشور بوده است. در نهایت اما در آمار‌ یک ساله و منتهی به فروردین 1401، با کاهش سرعت رشد نقدینگی از 39 به 35 درصد روبه‌رو بوده‌ایم که نکته مثبتی است. 

دوم اینکه؛ نرخ رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه سال‌جاری در حالی منفی 0,2 درصد بوده که این اتفاق از سال 1388 به بعد رخ نداده بود. نرخ رشد ماهانه نقدینگی تنها در فروردین ماه سال 86، 87 و 88 منفی بوده و حالا این افت نقدینگی در سال‌جاری نیز تکرار شده است. بر‌اساس اطلاعات موجود در یک دهه اخیر متوسط رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه حداقل یک درصد بوده است، سوم اینکه؛ رشد پایه پولی متأثر از استقراض بانک‌ها در سال 1400 رقم بی‌سابقه 53 درصد بوده و اکنون تعدیل شده است. کاهش شدید اضافه برداشت بانک‌ها از این مسأله حکایت دارد. سؤال اساسی که وجود دارد این است که این اتفاقات امیدوارکننده چگونه رخ داده و چگونه می‌توان روند مستمری برای آن شکل داد؟

کاهش 20 درصدی اضافه برداشت بانک‌ها طی 2 ماه
به نظر می‌رسد که کنترل نسبی نقدینگی و پایه پولی به اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و در ادامه ترازنامه خود با استفاده از سیاست‌هایی چون؛ مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها، انتشار تسهیلات جاری وغیر جاری کلان و ممنوعیت خرید ملک، طلا و دلار توسط بانک‌ها برمی‌گردد.

بر‌اساس بررسی‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها و رشد ترازنامه بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی است به‌طوری که آخرین وضعیت متغیرهای پولی بهمن ماه ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک‌های کشور در روند اضافه برداشت‌ از بانک مرکزی از هم سبقت گرفته‌اند. به‌طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد 59 درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک‌ها از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود. از طرفی اگر به پایه پولی به عنوان یک متغیر انباره بنگریم، در حال حاضر دومین دلیل بزرگ شدن پایه پولی و متعاقب آن تورم، اضافه برداشت بانک‌ها بوده که 185 هزار میلیارد تومان از پایه پولی 580 هزار میلیارد تومانی را پوشش می‌دهد. اما دو اتفاق مهم در سه ماهه اخیر به نظر می‌رسد در کنترل ترازنامه‌ها مؤثر و مفید بوده که نتیجه آن را در منفی شدن سرعت رشد نقدینگی نیز می‌بینیم. اولاً؛ در بازه‌های زمانی متفاوت بانک‌ها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند که این موضوع یکی از خطرناک‌ترین متغیر‌ها در بازار پولی است که بانک‌ها در گذشته آن را بدون هیچ ترس و تنها با پرداخت جریمه 34 درصدی به بانک مرکزی انجام می‌دادند.

منتها با سیاست جدید بانک مرکزی و مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها، شاهد کاهش دست درازی بانک‌ها به پایه پولی بوده‌ایم. بر اساس «گزارش‌های سیاست‌های پولی بانک مرکزی»، مانده ریپو (تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها) که در قالب قرارداد توافق باز خرید بین بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شده تا 10 خرداد 1401 به 75 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که مانده ریپو در 15 فروردین 1401 به رقم 96 هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود و حالا در کمتر از 2ماه 20 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد با اینکه هنوز بیشتر از 2 ماه از ابلاغ بخشنامه «مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها» نگذشته، تأثیرات آن بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی احساس می‌شود.

دوم اینکه؛ عده‌ای از اشخاص و شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات کلان (تسهیلاتی که حداقل 10 درصد از کل سرمایه یک بانک است) نسبت به بازپرداخت تسهیلات بموقع اقدام نمی‌کنند و با قرار گرفتن در سرفصل تسهیلات غیرجاری درواقع در روند امحای پول خلل وارد می‌کنند، اما با توجه به دستور‌العمل یک ماه پیش بانک مرکزی مبنی بر انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان کلان با تفکیک «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری»، روند بازگشت تسهیلات به بانک‌ها و امحای نقدینگی بیشتر شده است. باید این نکته را در نظر گرفت که بخش عظیمی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها و تسهیلات غیرجاری آنها در ردیف کلان تعریف می‌شود، وام‌های خرد بسیاری از افراد حقیقی تأثیری بر این روند ندارد.

عدم استفاده از تنخواه
دولت‌ها در اقتصاد ایران به دریافت «تنخواه» از بانک مرکزی عادت کرده‌اند و اتفاقاً عبدالناصر همتی نیز در گفت‌و‌گویی این قضیه را مطرح کرده بود که «هرساله در ابتدای سال 5 درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که منجر به رشد 10 درصدی پایه پولی می‌شود. دولت معمولاً زیر بار تسویه تنخواه نمی‌رود.» درواقع با توجه به اینکه در ماه‌های ابتدایی سال همچنان درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت محقق نشده، دولت‌ها به سراغ تنخواه می‌روند. با وجود این اما بر‌اساس اعلام بانک مرکزی در سال‌جاری تنخواهی به دولت داده نشده و از این جهت فشاری بر پایه پولی نیامده است. این موضوع قطعاً نمود خود را در آمار‌ جزئی پایه پولی و نقدینگی که منتشر خواهد شد، نشان خواهد داد.

انتهای پیام/