اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

خصوصی‌سازی تغییر ریل می‌دهد

خصوصی‌سازی تغییر ریل می‌دهد

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از روزگذشته تا سوم خرداد در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران با حضور سران سه قوه آغاز به کار کرد.

روزنامه ایران:  در این همایش علاوه بر سران سه قوه، رؤسای اتاق‌ها و وزرای مرتبط در هیأت واگذاری و نمایندگان مجلس، میهمانانی از امریکا، برزیل، لهستان و دیگر کشور‌ها حضور دارند که به ارائه مقاله می‌پردازند. هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها برای تهیه سند جامع خصوصی‌سازی است که می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت بینجامد. در این همایش بین‌المللی سه روزه، قرار است عملکرد خصوصی‌سازی طی ۲۰ سال گذشته با حضور مجریان و دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی در سطح وزرای مربوطه و شرکت‌های مادر تخصصی در حوزه‌های مختلف قوانین و روند‌های اثرگذار بر واگذاری‌های دولت مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

نفت، نیرو، پتروشیمی، بانک و بیمه، کشاورزی، صنعت، صنایع معدنی، راه و شهرسازی و خدمات از جمله حوزه‌هایی هستند که در این رویداد با برگزاری نمایشگاه به تشریح تجربیات و اقدامات خود خواهند پرداخت. رونمایی از سامانه یکپارچه واگذاری‌ها از دیگر برنامه‌های این رویداد بین‌المللی است.
۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست واگذاری دولت


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های دو و سه انجام شد. خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاهداری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد.


وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز و در این نشست تلاش کردیم که تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم به تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم. وی تأکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری‌های دولتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود. خاندوزی گفت: امیدواریم سیاست‌گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه‌تری انتخاب کنند. ما در قوه مجریه قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما از منظر سیاست‌گذاری باید در قوانین بودجه تجدیدنظر شود.


وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به‌صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم که صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحبنظران برسد که گامی در مسیر شرکت‌داری دولت خواهد بود.


انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی برای اولین بار
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح سامانه شفافیت اطلاعات شرکت‌های واگذار شده و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی برای اولین بار خبر داد. خاندوزی در توئیتی نوشت: «دیروز در حاشیه نشست ارزیابی دو دهه خصوصی‌سازی، با حضور رئیس‌جمهور محترم، سامانه شفافیت اطلاعات واگذاری‌های پیشین افتتاح شد. فردا در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهادهای عمومی غیردولتی را برای اولین بار در کدال شفاف خواهیم کرد.»


۲۰ سال خصوصی‌سازی نیاز به آسیب شناسی دارد
در این همایش رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه خصوصی‌سازی طی ۸ مرحله نیاز به تحول دارد، گفت: نتایج رویداد خصوصی‌سازی می‌تواند چراغ راه آینده باشد.
حسین قربانزاده، اظهار کرد: قصه پرغصه واگذاری دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی روایت‌های مختلفی داشته و برای تحول در این مسیر نیاز به آسیب‌شناسی و نگاه جامع به گذشته داریم تا بررسی شود چه آثار مثبت یا آثار زیانباری در نحوه واگذاری‌ها در دو دهه قبل بوده و از الان به بعد چه باید کرد. وی ادامه داد: این رویداد تشخیص آسیب‌ها و کیفیت و نحوه مداخله سیاست‌گذار در این فرایند و عملکرد خریداران است که در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه این رویداد یک نمایش نیست، گفت: نحوه واگذاری، فرایند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود. قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص رئیس جمهور ابلاغ شده، چراغ راه ما برای آغاز این مسیر است، گفت: برای این رویداد حدود ۴ ماه زحمت کشیده شده است. ما در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارآیی برساند که مطمئن باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کنیم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ۸ مرحله خصوصی‌سازی شامل «انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزش گذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی» همگی نیاز به تحول دارند.


رد دیون با خصوصی‌سازی همخوانی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران، اصلاح نشدن مسیر و نگاه بودجه‌ای را بزرگترین مشکل خصوصی‌سازی دانست و گفت: رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید.
غلامحسین شافعی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: نتیجه اقدامات انجام شده این است که امروزه بخش‌های مختلف مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصی‌سازی ناراضی هستند و درواقع هم خریدار و هم فروشنده ناراضی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هدف سیاست‌های ابلاغ شده، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره‌‌وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و… بود، اما ارزیابی‌های انجام شده و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به اهداف درنظر گرفته شده نزدیک نشدیم.


وی با بیان اینکه به جای آنکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، روندی معکوس در پیش گرفته است، گفت: اصلاح نشدن مسیر، ما را به جای مناسبی هدایت نمی‌کند، بزرگ‌ترین مشکل موجود، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی است. در این مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید. وی گفت: وقتی یک واحد مشکل دار به تأمین اجتماعی واگذار می‌شود در واقع از یک جیب به جیب دیگر است و گرفتاری را بیشتر می‌کند.


سیاست‌های خصوصی سازی به اصلاح نیاز دارد
در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، دبیر ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت نیز، گفت: دولت معتقد است باید میدان‌های اقتصادی را به صاحبان آن یعنی مردم واگذار کند و الگوی تحول اقتصادی کشور براساس راهبری هوشمند است. اسماعیل سقاب اصفهانی، با اشاره به اینکه در فرایند خصوصی‌سازی مشکل و اختلال وجود دارد و به یک چرخش جدی نیاز است، گفت: با ریل‌گذاری قبلی، امکان ندارد اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شود. واگذاری‌های ما دستوری و در فضای غیر رقابتی انجام شده و باید این مسیر را مسدود کنیم. وی با بیان اینکه قرار بود بار مدیریتی دولت را کم کنیم، نه اینکه سرمایه را از دست دولت دربیاوریم، افزود: در سند تحول تأکید شده، مالکیت‌ها باید زمان‌دار و مشروط باشد. باید سرمایه را تبدیل کنیم نه تخریب و خصوصی‌سازی باید محل تأمین منابع توسعه‌ای و زیر ساختی کشور باشد. سند تحول دولت کتابی برای ویترین دولت نیست، برنامه عمل دولت است. دولت سازوکارهای مشخصی دارد.

انتهای پیام/

 

 

کپی