اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی
نگاهی دیگر به طرح بازتوزیع یارانه ها

راهی برای خروج از دوگانه‌ «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»

راهی برای خروج از دوگانه‌ «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»
حجت الاسلام محمدصادق حیدری عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه و مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم

داستان یارانه‌ها در ایرانِ پس از انقلاب، گویا قصد تمام‌شدن ندارد و همواره مسئولان و مردم را بر سر یک دوراهی قرار داده: از یک‌سو آرمان عدالت و رسیدگی به محرومین در نظام اسلامی ایجاب می‌کند که این قشر برای تأمین نیازمندی‌های اولیه زندگی مورد حمایت قرار گیرند و در برابر پدیده‌ بی‌رحمی به نام «مکانیزم بازار» تنها گذاشته نشوند.

روزنامه ایران: و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دولتی و کالاهای یارانه‌ای که نتیجه‌ای قهری از جنس فساد و رانت و قاچاق و عدم بهره‌وری و هدررفت منابع را در پی آورده و در فشار ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، «آزادسازی قیمت‌ها» را به یک ضرورت اقتصادی تبدیل کرده است.


شاید بتوان گفت که در دیدگاه عمومی، وضعیت اقتصادی کشور با دوگانه‌ «هدررفت منابع و تشدید فساد» (بر اثر حفظ یارانه‌ها با هدف عدالت) یا «تشدید تورم» (بر اثر حذف یارانه‌ها با هدف حفظ منابع)» مواجه است. این دوگانه خود را در تجربه دولت نهم و دهم (طرح هدفمندی یارانه‌ها) بیشتر نشان داد؛ طرحی که با هدف افزایش حمایت از قشر مستضعف و رهایی اقتصاد از فساد و هدررفت یارانه‌ها به اجرا گذاشته شد اما موجب سیل تورمی شد که ارزش و قدرت خریدِ یارانه‌های مستقیم را با خود به ناکجاآباد بُرد و فشار اقتصادی بر اقشار محروم را چنان افزایش داد که رأی به دولت ضعیف بعدی را در پی آورد. البته روشن است که با لحاظ «آزادی عمل انسانی»، پرداخت یارانه مستقیم به افراد در مقایسه با اختصاص یارانه به کالاهای معین، ترجیح و مطلوبیت دارد اما مسأله مهمی که وجدان عمومی قبلاً آن را تجربه‌ کرده و برای آینده نسبت به آن نگرانی دارد، موج گرانی و تورمی است که بر اثر آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت‌های مستقیم و افزایش نقدینگیِ حاصل از آن، بسیاری از خانوارها را زیر خطر فقر غرق خواهد کرد.

تحلیل «هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها»


در این میان، گویا زبان حال و قال کارشناسان اقتصاد چیز دیگری است. آنها معتقدند بن‌بست فوق واقعی نیست بلکه از عدم توجه نظام سیاسی به بدیهیات علم اقتصاد و محاسبات کارشناسی نشأت گرفته است. لذا در نگاه این دسته، باید تلقی عمومی از «عدالت» تغییر کند و انتظارات مردمی که 40 سال است به حمایت‌های دولتی و یارانه‌های آشکار و پنهان عادت کرده‌اند، اصلاح شود و توقعی برای اختصاص درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به مردم وجود نداشته باشد؛ بلکه قسمت اعظم این وجوه به سمت تولید و بخش خصوصیِ واقعی هدایت شود. در این صورت، بتدریج «تولید و عرضه» از «مصرف و تقاضا» پیشی خواهد گرفت و علی‌رغم آزادسازی قیمت‌ها نه تنها منحنی تورم نزولی خواهد شد بلکه بر اثر رونق تولید و قدرت‌گرفتن بخش خصوصی و افزایش عرضه، پس از چند سال سطحی از رونق و قدرت و رقابت اقتصادی و بالطبع اشتغال پایدار بوجود خواهد آمد که طبقه محروم نیز در مراحل بعدی از عوائد آن بهره‌مند خواهند شد و با دریافت دستمزد مناسب، بتدریج قدرت خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های واقعی را بدست خواهند آورد.


طبق این رویکرد نباید از فشار اقتصادی در طول چند سالی که برای بهبود اوضاع تولید و ایجاد اقتصاد واقعی و رقابتی لازم است، ترسید بلکه باید واقعیت را پذیرفت و با تکیه به توصیه‌های علمی و دوری از سیاسی‌کاری، اعتماد این قشر را برای طی مسیر چندساله‌ای که در اقتصاد امروز جهان غیرقابل‌اجتناب است، جلب کرد و تحمل محرومیت از نیازهای اساسی تا زمان نیل به وضع مطلوب را در آنها به وجود آورد. بنابراین در نگاه کارشناسی، بی‌توجهی به ابعاد علمی و عینیِ «آزادسازی قیمت‌ها» است که تشدید و تداوم تورم را در پی می‌آورد و لذا همان افزایش نقدینگی و تورمی که طومار دولت دهم را در هم پیچید، در کمین دولت سیزدهم نیز نشسته است.

«نقض» راهکار نظام کارشناسی برای جلوگیری از تورم


این دسته از متخصصین هرچند اشراف خوبی نسبت به واقعیت‌های اقتصاد جهان دارند و پیش‌بینی آنها از عاقبت طرح دولت سیزدهم نیز قابل‌تصدیق است، اما به همان اندازه نیز از واقعیت‌های جامعه ایران بی‌خبرند و به همین دلیل، راهکار آنها برای رفع تورمِ ناشی از آزادسازی قیمت‌ها ـ که در بسیاری از کشورها تجربه شده و موفق بوده ـ در کشور ایران قابل‌ تحقق نیست. در واقع نظام کارشناسی توجه ندارد که عینکی که برای مشاهده روابط اقتصادی به چشم زده‌، عینیتِ رفتار اقتصادی مردم ایران را نشان نمی‌دهد؛ مردمی که وجدان «عدالت‌خواهی» در آنها با سابقه‌ای چندصدساله، از شخصیتی زنده و جاوید در فرهنگ ایران یعنی امیرالمومنین علیه‌السلام الهام گرفته و سپس با انقلاب اسلامی، بشدت احیا و تشدید شده و در امور فرهنگی متوقف نمانده بلکه خود را در واقعیت‌های اقتصادیِ جامعه ایرانی نشان داده و موجب عدم پذیرش «فاصله طبقاتی شدید در الگوی مصرف» شده است. چنین ملتی حتی اگر (بر فرض محال) فشار بر الگوی مصرف خود و کاهش سطح آن را بپذیرند و به واکنش‌های شدیدی مثل شورش‌های خرداد 71،  دی 96 و آبان 98 دست نزنند، حداقل آن است که تن به مشارکت در الگوی تولیدی که این کارشناسان به دنبال تحقق آن هستند، نخواهند داد و مانع بزرگی برای هدایت یارانه‌ها به سمت تولید ایجاد خواهند کرد. چرا که «تولید» در اصطلاح علمی و تجربه عملیِ جهان امروز، با محوریت «شرکت‌های بزرگ» است که قدرت تجمیع سرمایه‌های کلان را دارد و نه تنها به یک قطب اقتصادی تبدیل می‌شود که با ایجاد قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر، فاصله شدید طبقاتی را بر ملت تحمیل خواهد کرد؛ بلکه در ادامه، قدرت خریدِ «تصمیم‌گیری‌های فرهنگی و سیاسی» را نیز به دست خواهد گرفت و در نهایت برای افزایش سود خود، «هم‌پیوندی با حجم عظیم سرمایه و تکنولوژیِ خارج از مرزها» را از نظام طلب خواهد کرد و بالطبع استقلال‌خواهی آن را از بین خواهد برد. روشن است که چنین روندی در مقابله با فرهنگ عدالت‌خواه و استقلال‌طلبِ ایرانی است و رهبری و مسئولان انقلابی و مردم به آن تن نخواهند داد.


پس گرچه اموری از قبیل مجوزهای دست ‌و پاگیر، ورود بانک‌ها به عرصه دلالی، ضعف سیستم مالیاتی، فقدان شفافیت مالی و...، سهمی در ضعف تولید ملی دارند اما علت اساسی عدم رونق تولید در ایران، ناسازگاری «الگوی تولیدِ سرمایه‌محور» با «وجدان عدالت‌خواه ایرانی» است که به تعبیر حضرت امام «به خون سرمایه‌داران زالوصفت تشنه است»؛ وجدانی که واقعیت‌های ملموسی را پدید آورده و باعث شده بخش بزرگی از نیروی کار در ایران، کارگری برای بخش خصوصی را نپذیرند و با خویش‌فرمایی و فعالیت در بخش توزیع و خدمات خُرد، خود را از بند کارگری برای سرمایه‌داران برهانند و با افزایش نرخ کالاها و دستمزدهای خود، در مقابل امواج تورم بایستند و از این طریق، قدرت خرید سبدی از کالا را پیدا کنند که در مقایسه با قدرت خرید شاغلین در کشورهای مشابه، به مراتب بیشتر باشد و عرصه را بر متغیر سرمایه و سوددهی آن در بخش تولید تنگ کند. این بدان معناست که ملت ایران و وجدان عمومی آن که پس از انقلاب متحول شده، تحقیر در مقابل سرمایه را نخواهد پذیرفت.


به همین دلیل است که تلاش‌های دولت سازندگی و دولت اصلاحات برای تک نرخی کردن قیمت ارز و حذف یارانه‌های ناشی از آن (که بالنسبه مبتنی بر تحلیل نظام کارشناسی بود و پرداخت مستقیم به مردم را در پی نداشت) نیز شکست خورد و موجب پیروزی جناح مقابل در انتخابات بعدی شد.
در واقع انقلاب اسلامی و پشتوانه مردمی آن حداقل از سه بُعد با الگوی تولید جهانی درگیر است؛ «انگیزه تولید» (رفاه روزافزون بر محور تنوع و مد)، «نهاد تولید» (شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری)، «بافت تولید» (کالاهای مبتنی بر تکنولوژی برتر و اتوماسیون). لذا نسخه کارشناسی موجود برای کاهش تورمِ ناشی از آزادسازی قیمت‌ها از طریق هدایت درآمد آن به سمت تولید سرمایه‌محور نیز نمی‌تواند عرضه را بر تقاضا پیشی دهد و بالطبع نه تنها تورم کاهش نخواهد یافت بلکه هر نوع آزادسازی، موجب تشدید تورم و پیامدهای خطرناک و غیرقابل‌تحمل آن برای جامعه‌ای خواهد شد که در عرض چهار سال اخیر، زیر فشار دو موج تورمی سنگین، کمر خم کرده است. یعنی توصیه کارشناسان برای رهایی از معضل یارانه‌ها (فارغ از ناسازگاری آن با اعتقادات و اخلاق و التزامات شرعی)، از نظر عملی و عینی امکان تحقق ندارد و بن‌بست و دوگانه فوق‌الذکر را از بین نخواهد برد بلکه با صخره‌هایی سخت از جنس وجدان عمومی ملت ایران مواجه و شکسته خواهد شد و در نهایت، بحران را به شکل پیچیده‌تر و بغرنج‌تر و یأس‌آفرین‌تری تداوم خواهد بخشید.


پیشنهاد راهکار جایگزین


به نظر می‌رسد خروج از این بن‌بست و نقض این دوگانه هنگامی میسر خواهد شد که نظام اسلامی به نسخه جدیدی از تولیدِ عدالت‌محور معطوف شود و تعریف نوینی از «انگیزه تولید» (افزایش قدرت ملی)، «نهاد تولید» (کارگاه‌‌های وقف‌محور)، «بافت تولید» (کالاهای ساده و بادوامِ مبتنی بر تولید نیمه‌متمرکز و کارگاهی) را عملیاتی کند؛ تعریفی که با وجدان عمومی ملت تناسب دارد و در نتیجه، عزم ملی بر محور تولید را امکان‌پذیر خواهد کرد. این تصویر کلان که باید مورد بررسی و تشریح قرار گیرد، می‌تواند خود را در این پیشنهاد سیاستی نشان دهد:


گرچه دولت در ابتدا و برای تسکین فشارها می‌تواند یارانه مستقیم به افراد پرداخت کند اما بتدریج و در یک شیب محاسبه‌شده باید درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به تولیدکنند‌گان خُرد و کارگاهی و نیمه‌متمرکزی اختصاص دهد که به تولید کالاهای اساسی مشغولند. این تخصیص باید از طریق پیش‌خرید یا خرید تضمینیِ محصولات آنها توسط دولت به قیمت‌های جهانی باشد و مدیریت اجرایی و هماهنگی‌های لازم در قالب اردوهای جهادی، بسیج سازندگی و... انجام گیرد تا نقش نیروهای جهادی در اقتصاد ملی نهادینه شود و هندسه جدیدی از وظایف برای فعالیت انقلابی آنها ارائه گردد که در چهارچوب اقتصاد سرمایه‌داری نیست. در این صورت، هم انگیزه قاچاق و فساد کاهش خواهد یافت و هم عموم مردم، کشاورزان، باغداران، دامداران و... علی‌رغم فشار قیمت‌ها، فضایی مناسب برای فعالیت اقتصادی و کسب درآمد لازم در جهت تأمین قدرت خرید بدون حاکمیت قشر سرمایه‌دار خواهند یافت و هم انگیزه تولید و مهاجرت معکوس افزایش خواهد یافت و هم اعتبارات به سمت تولیدی هدایت خواهد شد که ملت ایران با آن سازگاری دارند و در نتیجه، تدریجاً تولید و عرضه کالاهای اساسی از تقاضا و مصرف آنها پیشی خواهد گرفت و تورم در این کالاها کاهش خواهد یافت اما دولت تعهدی در قبال قیمت کالاهای غیرضروری و لوکس نخواهد داشت.


البته روشن است که چنین سیاستی موجب «ارزش افزوده‌»ای که در نسخه‌های متداول توسعه مدنظر است، نخواهد شد چرا که چنان هدفی در شرایط «جنگ اقتصادی» آن هم برای یک ملت عدالت‌خواه قابلیت تحقق ندارد. اما اتخاذ سیاست فوق در عوض، ثبات در بازار کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم و «امنیت اقتصادی» را در پی می‌آورد تا به جای آنکه هزینه‌های اولیه زندگی یک ملت از فروش سرمایه‌ای به نام نفت تأمین شود و حاصلی جز تورم مزمن نداشته باشد، تولید ملی زمام این امر را بدست بگیرد و خلاصی از هدررفت یارانه‌ها و تورم به صورت توأمان محقق شود و روحیه ملی که با افزایش مداومِ قیمت کالاهای ضروری ضربه خورده، ترمیم شود و آرام بگیرد.


پس از اینکه سیر مداوم افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، متوقف و «خرمشهر اقتصادی» بازپس گرفته شود، آنگاه می‌توان گام‌های بعدی را برداشت؛ یعنی تدابیر مربوط به افزایش ثروت ملی را متناسب با واقعیات سیاسی کشور پی گرفت و صادرات و ارزش افزوده را بر محور «تأمین کالاهای اساسی متناسب با قدرت خرید مستضعفین منطقه» سامان داد و «اقتصاد مقاومتی» و «تولید دانش بنیان» را از خطر تأویل آن بر اساس «جلوگیری از تحریم از طریق درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی و رقابت در بازار کشورهای توسعه‌یافته» رهایی بخشید. البته این پیشنهاد هم در وجه‌ عملی خود نیازمند دسترسی به آمارها و اعداد و ارقام در همه بخش‌ها برای تنظیم شیب متناسب با وضعیت جامعه است و هم در وجهه نظری خود، به صورت کاملاً اجمالی بیان شده و برای مطالعه تفصیلات آن می‌توان به کتاب «بررسی سه تئوری قدرت، اطلاع، ثروت در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی» ـ که از آثار ارزشمند مرحوم حجت‌‌الاسلام والمسلمین مسعود صدوق است ـ مراجعه کرد.

انتهای پیام/

 

 

 

کپی