روزنامه ایران:  در شامگاه 20 فروردین 1397، خبری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت اعلام شد که مسیر اقتصاد ایران در سال‌های بعد را به‌طور کامل تغییر داد. در این مقطع زمانی در شرایطی که نرخ ارز آزاد اندکی از بیش از 5 هزار و 500 تومان بود، نرخ دلار به‌صورت یکسان 4 هزار و 200 تومان تعیین و اعلام شد از روز بعد هر متقاضی می‌‌تواند با این نرخ، ارز مورد نیازخود را دریافت کند. اما از همان روز نخست با عدم پرداخت اولین نشانه‌های سردرگمی در سیاست جدید دولت دوازدهم نمایان شد.

آمارها نشان می‌‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته بیش از 900 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است.

در نخستین سال تولد این ارز مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد 6 هزار و 853 تومان بود که وقتی با 32 میلیارد دلاری که در این سال برای واردات کالاهای مشمول تخصیص داده شد، محاسبه کنیم یک رانت 210 هزار و 662 میلیارد تومانی به دست می‌آید. در سال 1398 هرچند میزان تخصیص این ارز به 15 میلیارد دلار کاهش یافت، اما اختلاف قیمت آن با بازار آزاد به 8 هزار و 718 تومان رسید که نتیجه آن توزیع 130 هزار و 775 میلیارد تومان رانت بود. در سال 1399 نیز با رسیدن اختلاف قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی با بازار آزاد به 18 هزار و 687 تومان و با توجه به 11 میلیارد دلاری که برای واردات کالا و دارو تخصیص داده شد، 250 هزار و 559 میلیارد تومان رانت ایجاد شد. براساس اعلام بانک مرکزی در سال گذشته نیز 16،4 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده که با اختلاف 21 هزار و 648 تومانی این ارز با بازار آزاد رانتی به اندازه 355 هزار و 27 میلیارد تومان توزیع شده است. براین اساس در چهار سالی که سیاست ارز ترجیحی اجرا شد، درمجموع نزدیک به 75 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است که رانت توزیعی آن را به 902 هزار و 23 میلیارد تومان می‌‌رسد.

در آستانه اجرایی شدن سیاست اصلاح ارز ترجیحی، 10 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران» از زوایای مختلفی مزیت‌های برنامه دولت سیزدهم را مورد بررسی قرار داده‌اند.

دولت برنامه دارد

عبدالمجید شیخی
کارشناس اقتصادی
حذف ارز ترجیحی دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر جای می‌‌گذارد. اثر مستقیم مشخصاً هزینه مصرف‌کننده را نشانه می‌‌رود که دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده درصدد جبران است. اثر غیرمستقیم نیز تشدید حباب روانی افزایش قیمت‌هاست که باید برای جنبه‌های روانی موضوع چاره‌اندیشی کرد و مسئولان جزئیات طرح را با مردم در میان بگذارند.
متأسفانه تورم در کشور ما حکم مسابقه را پیدا کرده و افراد و اصناف در افزایش قیمت‌ها از هم شتاب می‌‌گیرند. در این دور باطل هر اقدامی که باعث تغییر قیمت‌ها شود این مسابقه را تشدید می‌‌کند پس باید از اتخاذ هر اقدامی که قیمت‌ها را برهم می‌‌زند دوری کنیم.
مشخصاً در رابطه با اقدام دولت باید گفت در کوتاه مدت کار دولت موجه است چراکه با توجه به مجموع اقداماتی که در جهت تقویت تولید داخلی پیش گرفته از آثار تورمی ناشی از پرداخت مستقیم یارانه به‌صورت هدفمند تا حدود زیادی می‌‌توان پیشگیری کرد. همچنین می‌‌تواند آثار غیرمستقیم بویژه انتظارات تورمی را تا حدود زیادی کاهش دهد.  در بلندمدت نیز دولت به جد باید دست سوداگران بازار را کوتاه کند و حجم نقدینگی اعظمی را که در اختیار این افراد است به سمت بخش حقیقی اقتصاد هدایت کند.

65 میلیارد دلار برای هیچ

محمد علی خادم سهی
کارشناس اقتصادی
این سیاست با هدف حمایت از قدرت خرید مردم تعیین شد با این توضیح که یارانه به ابتدای زنجیره یعنی کسانی مانند وارد کننده یا تولیدکننده‌ای که می‌خواست کالای ارزان تولید کند، تخصیص یابد.
در مدت زمان اجرای این طرح تاکنون 65 میلیارد دلار تخصیص داده شده است و فقط در سال 1400 ،17 میلیارد دلار هزینه صرف این طرح شده است که با وجود این، اهداف طرح برای مصرف‌کننده محقق نشد.
بنابراین نتیجه این شد که به‌جای این فرایند سخت، یارانه را به انتهای زنجیره اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم را ارتقا دهد. پیشنهادی که از ابتدا وجود داشت ولی توسط سیاستگذار پذیرفته نمی‌شد. اما این دولت با وجود سرمایه اجتماعی که از آن برخوردار است از همان ابتدای فعالیت برای حذف این سیاست نادرست مصمم بود.
در مجموع می‌توان گفت حذف ارز ترجیحی اقدام قابل تحسینی است که باید برای اجرای آن احتیاط لازم را به خرج داد چرا که تجربه تلخ آبان 98 نشان داد باید جوانب امر را به جد سنجید. این موضوع در صحبت‌های دوشنبه شب رئیس جمهور نمود داشت و برای دو ماه آینده، وجوه مشخصی به حساب مردم واریز شد.

حمایت هدفمند

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
بنده به جد مخالف نظام چند نرخی ارز هستم و این موضوع را به کرات از همان سال 97 و زمان اجرای تخصیص ارز ترجیحی اعلام کردم. در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی نیز باید گفت در شرایط کنونی مهم‌ترین عامل آن است که قیمت ذرت، گندم و کنجاله افزایش یابد. همچنین از سوی دیگر منابع ارزی کشور نیز محدود است و در کنار همه اینها پیامد قاچاق نیز وجود دارد. با این تفاسیر طبیعتاً اصلاح قیمت‌ها یک ضرورت برای مدیریت بهینه منابع و کنترل انحراف منابع محسوب می‌شود. با این حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک سیاست درست به شیوه اجرای درست در زمان مناسب وابسته است. این یعنی حذف ارز 4200 تومانی باید به‌صورت تدریجی صورت بگیرد نه اینکه هر 7 قلم کالا به یکباره متأثر شوند. از همه مهمتر آن‌که هرگونه سیاست حذف یا روش جایگزین ارز ترجیحی به هر نحوی بار تورمی خواهد داشت پس دولت باید دیگر عوامل تورم اقتصادی را کنترل کند، یعنی در مجموع تورم را مهار کند. در چنین شرایطی اصرار به دولت برای اتخاذ سیاست‌هایی چون افزایش حقوق کارگران و کارمندان دامن زدن به تورم است. هر سیاستی که منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود مدیریت حقوق گمرکی و عوارض صادراتی و... را با چالش مواجه می‌کند که باید مورد بازنگری قرار بگیرد. دولت با حذف ارز ترجیحی می‌تواند حمایت‌های مؤثر‌تری را برای گروه هدف خود اختصاص دهد و در این راستا نظارت جدی بر شبکه بانکی، اصناف، بازار و همه عوامل تورمی داشته باشد.

مردمی‌سازی منابع

آلبرت بغزیان
اقتصاددان
با حذف ارز ترجیحی، رانتی که برای عده‌ای ایجاد شده بود حذف خواهد شد زیرا هدف دولت از این اقدام مردمی‌سازی منابع کشور است. باوجود اینکه قرار بود این سیاست به نفع مصرف‌کننده و مردم باشد، اما در عمل مرفهان و عده‌ای خاص از منافع آن بهره‌مند شدند. بنابراین اگر این طرح به خوبی اجرا شود یارانه به‌طور عادلانه و متناسب با نیاز مردم میان اقشار و دهک‌های مختلف تقسیم می‌شود که در چنین شرایطی قیمت کالاها منطقی‌تر شده و مردم اختلاف قیمتی که میان بازار و توان خرید‌شان وجود دارد را با یارانه پرداخت خواهند کرد.

بسترهای فساد از بین می‌رود

لطفعلی بخشی
اقتصاددان
حذف ارز ترجیحی امتیازات زیادی برای کشور به همراه دارد زیرا ارز ترجیحی در کشور شرایط مناسبی برای فساد ایجاد کرده بود به طوری که منجر به آسیب دیدن اقتصاد و متضرر شدن کشور و اقشار مختلف مردم شد. این درحالی است که تنها بخشی از دلالان و افراد خاص از اختلاف بالای این ارز با بازار آزاد بهره‌مند می‌شدند و منافع هنگفتی به دست می‌آوردند. بنابراین با حذف شدن ارز ترجیحی زمینه فساد در بخش‌های زیادی از بین خواهد رفت. با توجه به نفوذهایی که در این عرصه اعمال می‌شد این ارز به موارد ناکارآمد و کالاهای غیرضروری تخصیص پیدا می‌کرد که همین امر منجر به هدررفت منابع کشور می‌شد.

به هدف اصابت نکرد

ساسان شاه‌ویسی
اقتصاددان
یک چالش بزرگ بعد از سال 97 توسط دولت قبل ایجاد شد که همان تخصیص ارز 4200 تومانی بود اما نه تنها این سیاست را به‌درستی اجرا نکردند بلکه کاملاً در راستای مهندسی مالی و پولی بود و عمیقاً تولید ملی را به چالش کشید. با این توضیح که از زمان اجرای ارز ترجیحی تولید ملی دچار کاهش شد، جریان سرمایه‌گذاری منفی و در عین حال ارزش پولی کشور نیز کاهش یافت. در کنار همه اینها وابستگی نظام مالی و پولی به پول‌های خارجی بویژه دلار افزایش یافت. این اتفاقات در کنار رفتارهای سیاسی همچون متعهد بودن به الزامات و اتفاقات برجامی، تأثیرات عمیقی در فروافتادگی اقتصاد داشت که می‌بایست اصلاح شود.  صرف‌نظر از تخصیص، ما در دهه 50 نیز تجربه مشابهی در این زمینه داشتیم که تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و آنچه وزارت اقتصاد تعیین کرده بود، وجود داشت. این موضوع سبب ایجاد جهش تورمی و از دست رفتن تعهدات برنامه‌ای شد. امروزه نیز می‌توان گفت تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها به هدف اصابت نکرد بلکه زمینه رانت و فساد را هم ایجاد کرد و برای سوداگران بسیار سودزا بود. با این تفاسیر می‌توان گفت نه سیاست‌های رژیم ارزی را اجرا کردند و نه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی را. حتی تعهدات برنامه چهارم، پنجم و ششم را نیز اجرا نکردند. دولت سیزدهم می‌خواست سفره معیشت مردم را گسترده و سرانه خانوار را افزایش دهد اما در کمال ناباوری معیشت با تهدیدی جدی مواجه شد و سطح درآمد خانوار نیز کاهش یافت. اصولاً دولت‌ها در دور اول سیاست‌های تعدیل را برای راضی نگه داشتن مردم اجرا می‌کنند و در دور دوم به جای قانون آنچه را که فکر می‌کنند درست است، اجرا می‌کنند. تخصیص ارز 4200 تومانی نیز اقدامی با این مضمون بود که نتوانست اهداف از پیش تعیین شده را محقق کند. با این تفاسیر حذف ارز ترجیحی مبتنی بر الزامات سیاستی است. نوعی اصلاح مبتنی بر برنامه که بازار، مردم و دولت را در تصمیم‌گیری دخیل می‌داند. این آغاز یک جراحی و تحمل بزرگ اقتصادی است که باید بزودی به حوزه مالیات و مسکن هم تسری یابد؛ تکنیکی که در شرایط جنگ اقتصادی می‌تواند چالش‌های بزرگی را مرتفع کند.

دست مفسدان اقتصادی کوتاه می‌شود

مجتبی یاسمی
تحلیلگر مسائل اقتصادی
با توجه به اینکه درگذشته برخی ازمفسدان اقتصادی از ارزهای دولتی سوء‌استفاده می‌کردند و در سال‌های گذشته میلیاردها دلار ارز ارزان به دست عده‌ای خاص رسید، در حال حاضر با چنین طرحی دولت انقلابی دست آنها را کوتاه خواهد کرد. در واقع حذف ارز ترجیحی می‌تواند منجر به تعادل در قیمت‌ها شود و تولید داخلی نیز دستخوش افزایش خواهد شد. چند نرخی شدن کالاهای اساسی در سال‌های اخیر یکی از علل اصلی رشد قیمت کالاها بود که با حذف این ارز و پرداخت یارانه مستقیم این مشکل حل خواهد شد.

نقطه پایان قاچاق

حمید حاجی عبدالوهاب
معاون پیشین کمیته امداد
اصلاح سیاست ارزترجیحی، دارای مزایای بسیاری برای اقتصاد ایران است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این اقدام جلوگیری از رانت‌هایی است که با ارز ترجیحی شکل گرفته بود.  یکی دیگر از مزایای مثبت این امر ایجاد شرایطی نامناسب برای قاچاق مواد اولیه همچون آرد، دارو و... است که در این خصوص باید اتحادیه صنفی و شورای اصناف نظارت دقیق‌تری داشته و در صورت خروج این کالا برخورد قاطعی صورت گیرد. با چنین اقدامی دیگر شاهد خروج کالا از شبکه اصلی نخواهیم بود.
البته همزمان با حذف ارز تدریجی باید اقدامات دیگری نیز در حوزه زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری صورت گیرد. به‌طور مثال باید رابطه‌ای بین کالابرگ و کدملی افراد برقرار شود تا سوءاستفاده از آنها به حداقل برسد. از سوی دیگر دولت باید دوره مصرف این کالاها و زمان مورد نیاز آنها را نیز در برنامه‌ریزی‌های خود در نظر داشته باشد.

افزایش بهره وری

علی اکبر لبافی
معاون پیشین وزیر کار
اجرای این جراحی اقتصادی با اصلاح سیاست حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود که باید انجام می‌شد. با این اقدام که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است، در راستای حمایت از تولید داخل، بخش عمده‌ای از صنایع کشور در بازارهای داخلی و خارجی حضور بیشتری پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر واردات نیز به حداقل می‌رسد، به طوری که تنها در موارد استثنا، کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور را وارد می‌کنیم.
متأسفانه با ارز 4200 تومانی در کشور کالاهایی وارد می‌شد که جزو کالاهای ضروری نبود. اگر همه جوانب در اجرای این طرح درنظر گرفته شود، قطعاً حذف ارز ترجیحی به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد و امکان رقابت در میان تولید‌کنندگان داخلی افزایش خواهد یافت. اجرای این طرح به افزایش بهره‌وری در انرژی، نیروی کار، عوامل تولید و... منجر خواهد شد.

حذف رانتی کلان

محمد جلیلی
اقتصاددان
تصویب و پرداخت ارز ترجیحی در کشور طی سال‌های گذشته موجب ایجاد رانتی شده بود که مهم‌ترین مزیت حذف آن طبق برنامه دولت سیزدهم از بین رفتن رانت و فسادهای ایجاد شده است.
در واقع دولت ارز 4200 تومانی را در شرایطی پایه‌گذاری کرد که قیمت ارز در کشور با سرعت دستخوش افزایش شد و دولت وقت توان مهار آن را نداشت. اما به‌دلیل آسیب‌های فراوان سیاست ارز ترجیحی از جمله رانت، فساد، افزایش قاچاق خروجی، رشد واردات و... ادامه آن به صلاح اقتصاد نبود.

انتهای پیام/