اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
شورای پول و اعتبار تصویب کرد

افزایش وام اجاره مسکن در کلانشهرها و شهرهای کوچک

افزایش وام اجاره مسکن در کلانشهرها و شهرهای کوچک

شورای پول و اعتبار سقف وام ودیعه مسکن برای سال 1401 را تصویب کرد و این مصوبه برای اجرا بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

روزنامه ایران: تسهیلات ودیعه مسکن، از سال 99 و بعد از شیوع کرونا، برای حمایت از مستأجران در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب و دولت ملزم به اجرای آن شد. این تسهیلات به مستأجران متقاضی که شرایط دریافت وام را دارند، پرداخت می‌شود. با توجه به کاهش شیوع کرونا، ادامه پرداخت وام اجاره بها برای سال 1401 مانند دو سال قبل، مورد تردید بود، اما با اعلام وزارت راه و شهرسازی تسهیلات اجاره‌بها امسال نیز پرداخت می‌شود.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران بزودی ابلاغ می‌شود، اعلام کرد: برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد آن به دولت ارائه شده است.


مبلغ وام


بر اساس اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن بزودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.


مبلغ وام اجاره‌بها برای پرداخت به مستأجران، در سال 1401 نسبت به سال قبل در تهران کاهش یافته اما در شهرهای دیگر مبلغ وام افزایش یافته است. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در سال ۱۴۰۰، سقف وام اجاره در تهران ۷۰، در دیگر کلانشهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان بود. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در این خصوص که بر چه اساسی مبلغ وام ودیعه در تهران کاهش یافته است، به سؤال ما پاسخ نداد. اما به نظر می‌رسد محدودیت منابع و همچنین تعداد بالای متقاضیان در شهر تهران علت این تصمیم‌گیری بوده است. سال گذشته بسیاری از مستأجرانی که برای وام ثبت‌نام کرده و حتی به بانک‌های عامل معرفی شده بودند، نتوانستند وام اجاره مسکن را دریافت کنند. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند در حالی‌که تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از این عدد بود.


شرایط دریافت وام

در دو سال گذشته شرایطی برای مستأجران متقاضی وام ودیعه در نظر گرفته شده بود که امسال نیز این شرایط برای دریافت وام بررسی می‌شود. دریافت وام ودیعه مسکن سه شرط دارد؛ اول اینکه متقاضی باید سرپرست خانواده باشد. دوم اینکه هیچ خانه‌ای به نام او نباشد. همچنین افرادی که برای وام ودیعه ثبت‌نام می‌کنند باید دارای اجاره‌نامه با کد رهگیری باشند. اگر مستأجران این سه شرط را داشته باشند، با تأیید وزارت راه و شهرسازی به بانک معرفی می‌شوند. البته متقاضیان باید ابتدا درخواست خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند. برای دریافت وام ودیعه مسکن، نیازی به حضور در ادارات راه و شهرسازی برای ثبت‌نام نیست. افراد برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس
tem.mrud.ir مراجعه کنند.


سقف وام

امسال در قانون بودجه مبلغ 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام اجاره به مستأجران پیش‌بینی شده است. پیش از این، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که «امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، وام ودیعه مسکن برای گروه‌های خاص مانند خانواده شهدا و ایثارگران در قانون بودجه در نظر گرفته شده است.» مشخص نیست این مبلغ فقط برای افراد با شرایط خاص است یا مشمولان دیگر هم از این بودجه در نظر گرفته شده‌اند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون به این ابهامات پاسخی نداده‌اند.


تعیین سقف اجاره‌بها

به منظور حمایت از مستأجران در شرایط کرونا، طی دو سال گذشته افزایش سقف اجاره‌بها، با تصویب دولت محدود شد. بر این اساس سقف افزایش اجاره‌بها برای اجاره‌نامه‌های تمدیدی در تهران 25، کلانشهرها 20 و در شهرهای کوچک 15درصد بود. با اینکه برخی مالکان این محدودیت را برای افزایش اجاره سالانه رعایت کردند، اما به‌خاطر اینکه الزامات قانونی مشخصی برای اجرای آن تصویب نشده است، در بسیاری از قراردادهای اجاره، مؤجران سقف اجاره‌بها را بیشتر از رقم تعیین شده افزایش دادند.
با این حال معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده «براساس گزارش‌های واصله محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های 1399 و ۱۴۰۰ تأثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم تمدید قراردادهای اجاره داشته که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.»


این گزارش نشان می‌دهد، دولت قصد دارد با انجام اصلاحاتی سیاست مدیریت افزایش سقف اجاره‌بها را که طی دو سال گذشته اجرا شد، ادامه دهد. فارس در این خصوص نوشت: «بر‌اساس اظهارات یک منبع آگاه، اصلاحات مذکور در جهت ارتقای ضمانت اجرایی سیاست جلوگیری از افزایش رشد اجاره‌بها است.»
پیش‌تر نیز معاون اول رئیس‌جمهور از قطعی بودن اجرای سیاست تعیین سقف رشد اجاره‌بها برای تابستان سال 1401 خبر داده بود.


عوامل رشد قیمت اجاره‌بها

براساس این گزارش، معاونت مسکن و ساختمان تأکید کرده است: «بخش مسکن در کشور متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن منجر شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.»


در این گزارش آمده است: «همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی منجر شده است. وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و مأموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجرین اشاره کرد.»


برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای که در گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره شده و از آن به عنوان راهکاری برای کنترل اجاره‌بها نام برده شده، هنوز اجرا نشده است و برنامه‌ای عملیاتی نیست. این وزارتخانه در گزارش خود، در خصوص برنامه‌های تدوین شده برای اجاره‌داری حرفه‌ای هیچ توضیحی ارائه نداده است.


وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده «در چهارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشأ بسیاری از عوامل مؤثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و باید توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌ریزی شود.»

انتهای پیام/

 

 

 

کپی