اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
وزارت جهاد کشاورزی گام‌های جدی برای بهبود کاستی‌های گذشته برداشته است

بالا رفتن ضریب امنیت غذایی با افزایش دو برابری قیمت گندم

بالا رفتن ضریب امنیت غذایی با افزایش دو برابری قیمت گندم
نفیسه امامی خبرنگار

وزارت جهاد کشاورزی از زمان استقرار دولت سیزدهم اقدامات اساسی را برای ترمیم کاستی سال‌های گذشته در حوزه کشاورزی در دستور کار خود قرار داده است تا از این طریق روند خوداتکایی و خودکفایی در محصولات راهبردی همچون گندم، برنج و دانه‌های روغنی را جشن بگیرد و ضریب تأمین امنیت غذایی را هم تقویت کند.

روزنامه ایران: بی‌نیازی از واردات محصولات استراتژیک مثل گندم در راستای دستیابی به امنیت غذایی از مسائل بسیار مهم در همه کشور‌ها تلقی می‌شود. ایران در سال 95 توانست جشن خودکفایی در تولید گندم را بگیرد اما به دلایلی از جمله تعیین نرخ نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نتوانست این جایگاه را حفظ کند و مجدداً به کشور واردکننده گندم تبدیل شد.


در ابتدای سال جدید، دولت خبر خوشی به گندمکاران داد و خرید تضمینی گندم را با رشد دو برابری به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. این نرخ می‌تواند مانع خروج ارز از کشور شود و تولید این محصول اساسی و راهبردی را در داخل افزایش دهد. پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم 7 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم برای سال زراعی تعیین شده بود که این رقم انگیزه زیادی برای رشد تولید محصول گندمکاران به وجود نمی‌آورد.


کشور در سال‌هایی تولید ۱۴.۵ میلیون تن را در کارنامه خود ثبت کرده بود، اما تعیین نرخ‌های بسیار پایین‌تر نرخ خرید محصولات راهبردی ضربه خطرناکی به تولید زد. سال گذشته ۸ میلیون تن گندم به کشور وارد شد که به اذعان کارشناسان مهم‌ترین دلیل افت گندم در کشور تعیین نامناسب نرخ خرید در دولت گذشته بود.


اعلام زمان نرخ تضمینی در موعد مقرر

قیمت تضمینی محصولات کشاورزی براساس قانون باید پیش از شروع سال زراعی جدید اعلام شود. این مسأله از آن جهت مهم است که ۴.۵ میلیون کشاورز با اعلام نرخ‌های تضمینی، برنامه‌های زراعی خود را براساس آن تنظیم می‌کنند. این در حالی است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته بموقع اعلام نمی‌شد و در برخی مواقع حتی پس از کشت محصولات کشاورزی اعلام شد.خرید تضمینی گندم از چهارم فروردین ماه در استان‌های جنوبی کشور آغاز شده و 436 هزار تن در قالب بیش از 46 هزار و 223 محموله توسط گندمکاران به مراکز خرید تحویل داده شده است. تاکنون گندم‌های تولیدی سال‌جاری در استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و در برخی مناطق شمالی کشور از کشاورزان خریداری شده است.
علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید گندم در سال جاری پیش‌بینی کرده که تولید گندم در سال جاری به 10 میلیون تن برسد و میزان خرید گندم از کشاورزان هم به 6 تا 6.5 میلیون تن خواهد رسید. علاوه‌بر این تراز تجاری بخش کشاورزی هم در فصل پاییز 1400 نسبت به فصل تابستان همان سال در دولت سیزدهم 28.2 درصد بهبود یافته و از 3 میلیارد و 431 میلیون دلار به 2 میلیارد و 462 میلیون دلار رسیده است.


بالا رفتن ضریب امنیت غذایی با افزایش دو برابری قیمت گندم

آغاز سال 1401، با اعلام نرخ خرید تضمینی بعد از چند سال عدم اجرای مناسب قانون خرید تضمینی توسط دولت همراه شد. این اقدام دولت در شرایطی بود که قیمت جهانی این محصول به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین با افزایش چشمگیر به ۵۰۰ دلار در هرتن رسیده است و می‌تواند زمینه ساز دستیابی مجدد به خودکفایی در تولید گندم و صرفه‌جویی ارزی ۳ میلیارد دلاری شود.
گندم و برنج کالاهای استراتژیکی هستند که حرف اول را در تأمین امنیت غذایی می‌زنند، اما به علت بروز تنش‌های بین‌المللی میان دو کشور مهم تولیدکننده گندم در جهان، پیش‌بینی می‌شود که گندم رکوردهای قیمتی را پشت سر بگذارد. بالا رفتن قیمت گندم از سویی باعث جهش‌های قیمتی قابل ملاحظه در محصولاتی همچون جو، سویا، روغن و مرغ می‌شود که منعکس کننده کاهش شدید صادرات روسیه و اوکراین در این محصولات است.


این دو کشور پیش از آغاز جنگ مسئول تأمین ۲۸.۹ درصد گندم جهان و ۶۰ درصد کل عرضه آفتابگردان جهان بودند. روسیه در سال ٢٠٢١ حدود ۷۴.۵ میلیون تن گندم و ۱۶.۵ میلیون تن گل آفتابگردان تولید کرد. ضمن اینکه ذرت، گندم و جو نیز عمده‌ترین محصولات غلات اوکراین هستند و بسیاری از کارشناسان تخمین می‌زنند که پتانسیل کل تولید غلات اوکراین ١٤٠ میلیون تن باشد.
درگیری‌ بین این دو کشور به‌عنوان دو صادرکننده بزرگ گندم، نگرانی درمورد عرضه‌ جهانی این کالا را بالا برده ‌است. ادامه این تنش کشورهای عمده وارد کننده محصولات غذایی از روسیه و اوکراین را ناچار خواهد کرد دنبال راه‌حل جایگزین برای تأمین مواد غذایی‌شان باشند که به آسانی به‌دست نمی‌آید.


در شرایط فعلی اوکراین وروسیه نمی‌توانند به تعهدات قراردادی خود پایبند بمانند. این در حالی است که بسیاری از کشورها درگیر خشکسالی و تغییرات اقلیمی هستند یا شرایط لازم برای تولید گندم را ندارند، بنابراین عدم حضور محصولات تولیدی روسیه و اوکراین در بازار جهانی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می‌شود.
دولت سیزدهم در شرایط ویژه کنونی با اقدام هوشمندانه در تعیین نرخ تضمینی مناسب برای گندم، حذف واسطه گران و قاچاق گندم از کشور را کلید زد تا بستر امنیت غذایی را که ضامن حفظ استقلال و آرامش در کشور می‌شود، فراهم نماید.


افزایش بهای جهانی گندم و مواد غذایی در پی تداوم بحران اوکراین، لزوم توجه به وضعیت تأمین و توزیع این محصول استراتژیک در کشورمان را مضاعف کرده است. در این میان برخی از کشورهای وارد کننده گندم از روسیه و اوکراین به فکر تأمین نیاز خود از کشورهای دیگر افتاده‌اند که چنین رویکردی، افزایش بهای گندم در بازارهای جهانی را تشدید خواهد کرد.
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اقدامی مؤثر و مثبت به شمار می‌رود اما ضروری است در کنار این اقدامات، مبارزه با قاچاق این محصول و افزایش نظارت بر شبکه تأمین و توزیع آرد و نان به‌صورت جدی‌تری در دستور کار قرار گیرد.


دولت به تازگی اقدام به واقعی کردن قیمت آرد نیز کرده است تا به این واسطه جلوی قاچاق آرد با نرخ یارانه‌ای به کشورهای همسایه گرفته شود. دولت اکنون هر تن گندم وارداتی را ۵۰۰ دلار و هر کیلوگرم گندم داخلی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، اما با تخصیص یارانه هر کیلوگرم آرد گندم دولتی را ۶۵۰ تومان، آزاد پز ۹۰۰ تومان و صنف و صنعت ۲ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌کند. این مسأله فاصله قیمتی زیادی در این بخش ایجاد کرده و منجر به حضور دلالان و واسطه‌گران شکل‌گیری فساد و قاچاق شده است.
تا پیش از این صنف و صنعت همچون کارخانه های ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها آرد مورد نیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند اما بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌های جهانی صادر می‌شود و سودکلانی ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رود. به همین منظور دولت با اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه‌ای همچون افزایش بیش از دو برابری نرخ خرید تضمینی گندم و واقعی کردن قیمت آرد، گام خود را در جهت بالا بردن امنیت غذایی کشور و کاهش بروز تخلف در این بخش برداشته است.

انتهای پیام/

 

 

 

کپی