روزنامه ایران:  تا پیش از این و با وجود آیین‌نامه‌های مختلف جهت افشای برخی اطلاعات مربوط به بانک‌ها، کم و کاستی‌های بسیاری در نحوه ارائه این اطلاعات توسط بانک‌های دولتی وجود داشته است اما با ابلاغ این بسته و مطابق بند ۲۵ آن، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی موظف به انتشار صورت‌های مالی در مقاطع فصلی هستند. اتفاقی که می‌تواند روشنایی بخش قسمت بزرگی از تاریکخانه اطلاعات بانک‌های کشور باشد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، همان‌طور که در بند ۲۳ این بسته و در ذیل راهبردهای خودتنظیمی گفته شده است، کلیه بانک‌های دولتی موظف به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اخذ شده توسط اشخاص مرتبط با بانک شده‌اند.

این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که برمبنای اطلاعات افشا شده توسط بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات گیرندگان کلان، سهم قابل توجهی از بانک‌های دولتی و غیردولتی در اقدامی خلاف قانون، بخش بزرگی از تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه  یا دارای روابط سهامداری پرداخت کرده‌اند. ارقام پرداخت شده به حدی قابل توجه هستند که به‌عنوان نمونه مقدار تسهیلات اعطایی به برخی از این شرکت‌ها، نزدیک به کل منابع تسهیلات ازدواجی است که به زوج‌های جوان در سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است! در حالی که بسیاری از شرکت‌های دارنده تسهیلات کلان، زیان‌های انباشته چند ده هزارمیلیارد تومانی را یدک می‌کشند و برنامه‌ای برای بازپرداخت این تسهیلات ندارند. سال به سال هم به مقدار تسهیلاتی که گرفته‌اند افزوده می‌شود.

بدون شک یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از اعطای این نوع تسهیلات، اجرای دقیق این بند توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است. موضوعی که از یک سو زمینه نزدیک شدن به عدالت در اعطای تسهیلات را فراهم می‌کند و از سوی دیگر بواسطه هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی که انگیزه و توان بازپرداخت تسهیلات را دارند، زمینه کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. در سایر بندهای این بسته، کم و بیش مواردی یافت می‌شود که می‌توانند در راستای اهداف کلان اقتصادی این دولت، سودبخش باشند.

هرچند لازم به ذکر است با وجود مدیریت وزارت اقتصاد بر بخش قابل توجهی از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، وظیفه اصلی نظارت بر حسن فعالیت کلیه بانک‌های کشور برعهده بانک مرکزی است. چرا که بخش قابل توجهی از عدم تمکین به قوانین و مقررات در حوزه بانکی توسط بانک‌هایی صورت می‌گیرد که وزارت اقتصاد کمترین قدرت اعمال نظری در آنها ندارد. این امر، لزوم تدوین بسته راهبری نظام بانکی توسط بانک مرکزی را نمایان می‌کند. با این حال، این اقدام وزارت اقتصاد را می‌توان گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی از طریق اصلاح شیوه‌های تأمین مالی دانست اما راه بسیار سخت و طولانی در پیش است.