اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی
به مناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها

از کجا به کجا رسیدیم!

از کجا به کجا رسیدیم!
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم شهر تهران

23 سال از آغاز به کار شوراهای شهر و روستا در دوره جدید می‌‌گذرد. برای یک نهاد و سامانه اجتماعی - مدیریتی این زمان متوسطی است تا به بلوغ و رشد برسد و به نوعی پایدار شود. اکنون و در روز شوراها سؤال این است که این نهاد مردمی در کجای هندسه اداره کشور و مشخصاً تهران قرار دارد؟

روزنامه ایران:  پاسخ به این سؤال مستلزم مرور آنچه که در دو دهه اخیر بر سر آن از حیث اختیارات و اولویت‌های قانونی گذاشته شده است، می‌‌باشد. در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (مصوب سال 1379) آمده است: «به دولت اجازه داده می‌‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌‌دهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذی‌ربط  به شهرداری‌ها واگذار کند. همچنین در برنامه پنجم در ماده 173 می‌‌خوانیم؛ «دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها  از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقای جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.»

احتمالاً این روزها برخی از تلاش‌های شهردار کنونی شهر تهران را تحت عنوان «انواع و اقسام قرارگاه‌ها» شنیده‌اید. نگرش تشکیل قرارگاه، صرفنظر از میزان اثربخشی و کارآمدی آن به ضرورتی اشاره دارد که براساس آن امکان عملی حل و فصل مسائل و مشکلات و اولویت‌های متنوع و بعضاً عمیق و در آستانه بحران شهر تهران تنها و تنها به وسیله شهرداری تهران مقدور و میسور نیست.

بنده در ابتدای دوره ششم و در قالب نطق پیش از دستور سه مفهوم بنیادی شهر تهران در چهارچوب امکانات و اختیارات نهادی و قانونی، تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی ایران و تهران به عنوان مجموعه شهری (از منتهی‌الیه استان البرز تا بخش‌های غربی دماوند، فیروزکوه و...) را مطرح کرده و عنوان کردم که از هر منظری چه منظر توسعه پایدار و چه منظر امنیت ملی و حتی منظر سازوکار کارآمد و مدرن نهادی و چه حل‌وفصل و اولویت دادن به مسأله عدالت در تهران اگر به مسأله نگاه کنیم، ضروری است که نظام و دولت تکلیف و تعهد خود را در برابر این مفاهیم روشن کرده و متناسب با آن امکانات و سازوکارهای قانونی و نهادی و منابع لازم را طراحی و ساختارسازی و پایدار کنند.

مثال‌های بسیار زیادی وجود دارد که اثبات می‌‌کند حتی اگر همان سال 79 براساس نظریه مدیریت واحد شهری برنامه سوم، چنین اتفاقی می‌‌افتاد، هنوز هم بسیاری از مشکلات حل نشده بود تا چه برسد به امروز که در بسیاری از حوزه‌ها چالش‌ها بسیار جدی است. ملموس‌ترین مثال، وضعیت هوای شهر تهران در همین روزهای اخیر است و با سازو کارها و امکانات کنونی شهرداری تهران احتمالاً تا چندین دهه بعد همین وضعیت چه بسا بدتر میهمان شهر تهران باشد. یا مقوله حمل و نقل عمومی و مشخصاً مترو دیگر مثال غم‌انگیز در شهر تهران است که با چنین روند رشد و توسعه‌ای تا چند دهه دیگرهم به نتیجه نمی‌رسد. وضعیت بافت ناپایدار و فرسوده، آسیب‌های اجتماعی، بلعیده شدن متن شهر تهران توسط حاشیه بزرگ شکل گرفته در منطقه شهر تهران از دیگر مثال‌های واضح این پدیده است. بنابراین صورت مسأله روشن است؛ مدیریت شهری (شورا و شهرداری) با تعریف و جایگاه و کارکردی که اکنون دارد، توان و امکان حل مسأله حتی بخشی از این ابرچالش‌ها را هم ندارد. از طرفی نگاه و انتظار مردم و افکار عمومی  از مدیریت شهری مرتفع ساختن این مسائل و مشکلات است. به نحوی که فاصله بین نیازها و مطالبات اجتماعی و ساختار کنونی باعث بدبینی گسترده و عمیق مردم نسبت به کارکرد و ضرورت وجود شوراهای اسلامی شده است. واضح‌تر بگویم دو راه حل پیش روی ما است و با مطالعه دقیق و همه‌جانبه تجربه حدود ربع قرن شوراها می‌‌توان یا به این ساختار اعتماد کرد و متناسب با نیازها و الزامات شهر تهران جایگاه و موقعیت قانونی و نهادی آن را براساس همان متون صریح قانونی - مدیریت واحد شهری- اجرایی و عملیاتی کنیم یا اگر قضاوت و داوری و خروجی آن مطالعه این شد که تجربه شوراها موفق و کارآمد نبوده است در آنها تجدید نظر کنیم.

انتهای پیام/

 

 

 

کپی