روزنامه ایران: پس ابتدا باید اصلاح نظام بانکی را تعریف کرد چرا که تفاسیر متعدد و متنوعی از این مفهوم وجود دارد. اما آنچه از آن به عنوان اصلاح نظام بانکی می‌‌توان یاد کرد، حل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ناترازی بانک‌ها و بهبود ساختار سرمایه بانک‌ها در کشور است که در صورت سخن گفتن از اصلاح نظام بانکی باید به این موارد  به صورت مشخص پاسخ داد.

در باب ضرورت پرداخت به این موضوع، اصلاح نظام بانکی یا توانمندسازی بانک‌ها برای خدمت به بخش واقعی بر کسی پوشیده نیست اما زمانی که بانک‌ها گرفتار ناترازی می‌‌شوند و دیگر امکان تأمین مالی ندارند اقتصاد از چند جنبه تأثیر می‌‌گیرد: نخست آنکه ایجاد نرخ تورم پایین به صورت پایدار تقریباً غیرممکن می‌‌شود یعنی زمانی که بانک‌ها صرفاً با خلق بدهی و چاپ پول جدید بتوانند به حیات خود تداوم دهند طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت تورم تک رقمی و پایدار بماند، بنابراین یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان است.
مورد بعدی رشد اقتصادی است که در گرو تأمین مالی بانک‌هاست. در کشور ما که اقتصاد بانک محور حاکم است در شرایطی که بانک‌ها امکان تأمین مالی و پرداخت تسهیلات را نداشته باشند و ساختار انگیزشی آنها به نحوی نباشد که کارآفرین‌های تولیدکننده را تأمین کنند و دنبال فعالیت‌های پرریسک و غیر نقد شونده مثل سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک نقدینگی مثلاً در حوزه املاک و مستغلات باشند، به طور قطع تولید دچار تنگنای اعتباری می‌‌شود و نمی‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز و پروژه‌های خود را تأمین مالی کند.

بنابراین اگر به دنبال کنترل پایدار تورم و تک رقمی شدن آن هستیم، جهش و رونق تولید را می‌‌خواهیم ناگزیریم برنامه‌ای اصلاحی برای نظام بانکی تعریف کنیم و پای هزینه‌های اجرای آن نیز بایستیم. تجربیات جهانی در این زمینه به وضوح نشان می‌‌دهد که اگر بانک‌های ناسالم در اقتصاد وجود داشته باشد عملاً رشد اقتصادی امکان تحقق ندارد. پدیده‌ای که در ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد. این کشورها در اصلاح نظام بانکی بی‌اراده بودند و در قبال شرایط بانک‌های ناسالم مدارا کردند و نتیجه آن شد که 10 سال رشد اقتصادی‌شان را از دست دادند و رفاه شهروندان‌شان متأثر شد. اتفاقی که در دهه 90 در اقتصاد ایران رخ داد. به نوعی می‌‌توان گفت این دهه از دست رفته ترجمه این مقوله در ایران بود. البته که این توضیح بدان معنا نیست که اکنون زمان مناسبی برای تدوین بسته سیاستی و یا برنامه اقدام اصلاح نظام بانکی کشور است بلکه سال‌هاست که این مهم به تأخیر افتاده و اقتصاد کشور با پیامدهای منفی آن مواجه شده است.
پس از محرز شدن ضرورت تدوین و اصلاح چنین بسته‌ای باید به این پرسش پاسخ داد که مختصات این بسته  چیست؟ به طور کلی اقداماتی که در این بسته باید به آن توجه شود به دو دسته تقسیم می‌‌شود: نخست اقداماتی است که ناظر به رفع گرفتاری‌هایی است که در گذشته رخ داده و ما الان میراث‌دار بی تدبیری‌ها و بی‌عملی‌های گذشته هستیم. مثل پدیده بانک‌های خصوصی شدیداً ناتراز و ناسالم با کفایت سرمایه شدیداً منفی که باید برای حل و فصل آن اقدام کرد. حل این مسأله مستلزم آن است که بانک مرکزی ارزیابی کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی برای همه بانک‌ها را انجام دهد تا به عمق ناترازی‌ها پی ببریم. همچنین به دلیل اشکالاتی که در ساختار حسابرسی و حسابداری ما وجود دارد نمی‌توان شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها یا آنچه خود مدعی هستند را پذیرفت.

انتهای پیام/