روزنامه ایران: در تبیین این موضوع می‌‌توان گفت در دولت قبل به دو دلیل بی انضباطی مالی و نشان دادن کاهش آماری در متغیر‌های پولی تمرکز حساب‌ها نزد خزانه و بانک مرکزی صورت نگرفت. به همین دلیل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی کمتر از مقدار واقعی ثبت شد. این موضوع بیان کننده نرخ رشد پایه پولی طی سال‌های عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌‌شد. با این حال نرخ رشد پایه پولی در اسفند سال‌های 97 ، 98و 99 به ترتیب 8/4، 7/ 4 و2/5 درصد بوده است اما این متغیر پولی با تمرکز بر حساب‌های نزد خزانه و بانک مرکزی به میزان 8/1 درصد کاهش داشته است. این نکته بدان معناست که در صورت عدم تجمیع حساب‌ها در خزانه و محاسبه متغیرهای پولی به روشی است که در زمان مدیریت آقای همتی رقم کاهش این متغیر پولی به مراتب بیشتر از 8/1 درصد است.

به بیان دیگر در توصیف شیوه محاسبه ایشان که می‌‌توان از آن به عنوان شگرد آقای همتی نام برد، محاسبه آمار در آن زمان از طریق انتقال بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی خارج از خزانه و بانک مرکزی رخ داده که نتیجه آن این است که عملاً نرخ رشد متغیرهای پولی را کمتر از آنچه بوده نشان می‌‌داده و با مغلطه درصدد است شفافیت و انضباط مالی را که هم اکنون در خزانه و بانک مرکزی اتفاق افتاده است نایده بگیرد و از این طریق شکست خود را به شکلی توجیه کند.

اینکه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منابع مالی خود را غیر از خزانه سپرده‌گذاری کنند و در این راستا بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی از ترازنامه این بانک حذف و به جای دیگر منتقل شود بدیهی است که آمار متفاوت و کاهشی می‌‌شود. البته با همه این تفاسیر باز هم نرخ پایه پولی به میزان 8/1 درصد کاهش یافته است.
در جمع‌بندی نهایی می‌‌توان گفت با تحلیلی که آقای همتی ارائه کرده یک عمل خلاف شفافیت اتفاق افتاده است. حتی اگر به اسم چابکی و سرعت کار این اتفاق رخ داده باشد نقض شفافیت و انضباط مالی ایجاد شده است و به همین دلیل تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و مدیریت منابع مالی و بودجه‌ای را برای دولت دشوار کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای دولت سیزدهم پدید می‌‌آورد.

انتهای پیام/