سال ١۴٠١، سالی است که متغیرهای اقتصاد کلان کماکان دچار وضعیت بغرنجی است.
روزنامه ایران: تداوم رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، روند قیمت دلار نیمایی و کاهش قدرت خرید مردم، جذابیت سرمایهگذاری را از بازارهایی مثل مسکن که دچار رکود شده و قیمتها فاصله معنیداری با قدرت خرید مردم دارند، سلب کرده است.تداوم ابهام در وضعیت توافق هستهای و تأثیر توافق احتمالی در قیمت دلار و نیز مباحث مربوط به وضع قانون مالیات برعایدی سرمایه، فضای سرمایهگذاری در این دو بازار موازی یعنی بازار مسکن، دلار و طلا را مختل کرده و درچنین شرایطی، بازار سرمایه تنها ظرفیت مهم سرمایهگذاری تلقی میشود.از طرفی، افت شدید قیمت سهام در طول سال گذشته در کنار رشد سودآوری اغلب شرکتها که ناشی از افزایش بیسابقه قیمتهای جهانی بویژه در بخش کامودیتیها بهدلیل جنگ روسیه و اوکراین و تقابل وسیع دنیای غرب با اقتصاد روسیه بوده، فعالان بازار سرمایه را به آینده بازار بشدت خوشبین کرده است.به نظر میرسد بازار سرمایه وارد فاز صعودی شده و به مرور شاهد حضور و افزایش سرمایهگذاری دراین بازار باشیم.ضمن اینکه رشد سودآوری شرکتها و نزدیکی فصل مجامع سالانه شرکتها و پیشبینی سود تقسیمی مناسب، فرصت خوبی برای سرمایهگذاران خواهد بود.
وضعیت قیمتهای جهانی و نیز شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار بررسی روند سودسازی شرکتها، گروههای پالایشی، فلزات اساسی، غذایی و زراعتی و تا حدودی گروه پتروشیمی را برای سرمایهگذاری جذاب کرده است. پیشبینی میشود که نرخ جهانی نفت حداقل در میان مدت بالای ٨۵ دلار باشد.بازار سرمایه اساساً با دامنه ریسکها همراه بوده و خواهد بود، بنابراین سرمایهگذاری در این بازار باید با مطالعه و ارزیابی ریسکهای آن صورت گیرد.با این اوصاف، ریسکهای سیستماتیک در بازار، متأسفانه بسیار پررنگ و عمدتاً غیر قابل پیشبینی هستند که ظرفیت این بازار را برای سرمایهگذاری تا حدودی تحت تأثیر قرار میدهند.بهعنوان نمونه بخشنامههایی مثل اخذ عوارض صادراتی، نرخ خوراک و... از جمله ریسکهای جدی بازار هستند که مستقیماً از طرف دولت به بازار تحمیل میشوند.
قطعی احتمالی برق صنایع در دوره پیک مصرف، دستکاری در نرخ بهره، ورود دولت به تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق و دست آخر سرکوب قیمتها از جمله ریسکهای میانمدت بازار هستند.عدم دسترسی عادلانه فعالان بازار به عمق مظنه یکی از مصادیق جدی ناعدالتی و سوءاستفاده گروهی معدود از خیل سهامداران در معاملات بود که اخیراً با تدبیر سازمان بورس این مشکل مرتفع شده است. این عامل علاوه بر توسعه اعتماد عمومی به بازار، دقت معاملهگران را در خرید و فروشها افزایش میدهد.افزایش دامنه نوسان نیز در کنار افزایش نقدشوندگی بازار، در صورت افزایش به نرخی منطقی مثلاً ١٠ در صد باعث جلوگیری از پروژهسازی یک سهم، کاهش هیجان از طریق تشکیل صفهای کاذب و تصنعی خرید و فروش و نهایتاً توسعه جذابیت و شفافیت بازار خواهد شد.
انتهای پیام/