«فسا»، «جهرم» و«داراب»، نام نمادهایی است که طی چند سال گذشته در بورس پایه و در گروه محصولات شیمیایی درج نماد شده و سهام آن در حال معامله است.
روزنامه ایران: نمادهایی که قرار بود نماینده پروژه هایی باشند که در دورههای گذشته کلنگزنی شده بود. پروژههایی که به گفته کارشناسان، دولت روحانی با اعلام عدم مقرون به صرفه بودن، رأی به تعطیلی آنها داد تا هزاران سهامدار بهصورت بلاتکلیف، به حال خود رها شوند. در طول تمام این سالها نماد این شرکتها باز ماند و از طرف سازمان بورس هیچ اقدامی درخصوص آنها صورت نپذیرفت تا بالاخره در سال 1399، با ورود خیل عظیم سهامداران بیاطلاع قیمت سهام این شرکتها نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
این پروژهها در سالهای اخیر رها شدند که با روی کار آمدن دولت جدید به نظر میرسد دولت و نمایندگان قصد دارند با اصلاح طرح عملیاتی پروژههای مذکور آنها را دوباره احیا کنند و جانی دوباره به آنها ببخشند.
جزئیات ماجرا را از یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جویا شدیم که وی دراین خصوص توضیحاتی ارائه کرد.
حجتالله فیروزی با اشاره به اینکه پروژه ساخت پتروشیمی در فسا، داراب، جهرم و فیروزآباد در سال 88 و با هدف اشتغالزایی در این مناطق کلید خورد بیان کرد، درآن زمان قرار بود یک خط لوله 350کیلومتری، گاز اتان را از عسلویه به واحد فیروزآباد (واحد الفین) منتقل کند و پس از فرآوری، اتیلن به پتروشیمیهای فسا، جهرم و داراب فرستاده و فرآورده نهایی (پلی اتیلن) تولید شود.
وی ادامه داد، در زمان آغاز به کار پروژه قرار بر این بود که منابع مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود و قرارگاه خاتم الانبیا بهعنوان مجری، مسئولیت به انجام رساندن پروژه را به عهده گیرد. همچنین برای جذب مشارکتهای مردمی چند شرکت نیز تأسیس شد و سهام آنها به مردم فروخته شد، به طوری که مثلاً در شهرستان فسا بالغ بر 30هزارنفر سهام این پتروشیمی را خریدند.
وی با بیان اینکه تاکنون تنها 10درصد پروژه به نتیجه رسیده است، گفت، از سال 91 قرارگاه بهعنوان مجری و تأمین کننده بخشی از سرمایه طرح و صندوق توسعه ملی بهعنوان سرمایه گذار و وزارت نفت بهعنوان تأمین کننده خوراک، بهدلیل آمایش نامناسب جغرافیایی و پراکندگی بالای پروژه، رأی به مقرون به صرفه نبودن آن دادهاند که به تعطیلی پروژه انجامیده است. این روند منجر شد تا از ابتدای مجلس جدید، نمایندگان تصمیم به ارائه طرحی جدید برای کاربردی شدن پروژه بگیرند.
وی افزود، پس از گفتوگوهای فراوان میان متخصصان امر، در نهایت تصمیم گرفته شد که این پتروشیمیها در نقطهای متمرکز شوند. بیشتر فشارها بر این بود که این پروژه به پایین سد سلمان فارسی منتقل شود که تصویب نشد. با وجود اصرار نمایندگان برای اجرای طرح در محل فعلی، اما در نهایت باید سرمایهگذار در این خصوص تصمیم میگرفت که سرمایهگذار بدون صرفه اقتصادی تن به ادامه این پروژهها نمیداد.
در جمعبندیهای انجام شده پیشنهاد شد که واحد الفین مربوط به فیروزآباد در عسلویه انجام شود و از این طریق، دیگر نیاز نباشد که گاز اتان در یک مسیر طولانی انتقال یابد. همچنین مقرر شد 3 واحد فسا، جهرم و داراب در یک نقطه متمرکز شود تا عملیات سوخترسانی و اجرا با هزینههای کمتری روبهرو شود. در این میان فسا و جهرم به توافق رسیدند که در یک منطقه مشترک پروژه انجام پذیرد وهر واحد در مرز شهرستان خود احداث شود که برای این موضوع منطقهای نزدیک به سد سلمان فارسی پیشنهاد شد.
وی ادامه داد، این پیشنهاد تا به امروز مورد تأیید نمایندگان شهرها و استاندار فارس قرارگرفته که در صورت موافقت نهایی میتوانیم شاهد بالارفتن سرعت اجرای پروژه باشیم. وی در مورد پروژه فیروزآباد خاطرنشان کرد، با این تصمیم عملاً معادل مبلغی که قرار بوده در فیروزآباد برای ساخت پتروشیمی هزینه شود صرف ساخت یک شهرک پتروشیمی خواهد شد. درمورد مکانهای قبلی پتروشیمیهای فسا و جهرم نیز نظر بر این است که این مکانها به شهرک پتروشیمی تغییر کاربری دهد و در این مکانها محصولات پایین دستی پتروشیمی ساخته شود که این موضوع منجر به افزایش اشتغال بیشتر در طول زمان کمتر خواهد شد.
وی بیان داشت، شهرکهای پتروشیمی میتواند تا 2000 نفر اشتغال ایجاد کنند در صورتی که واحدهای پتروشیمی در حدود 250 نفر نیروی کار خواهد داشت و این موضوع میتواند تأثیر چشمگیری در اشتغال این شهرستانها داشته باشد.
افزایش سرمایه این شرکتها به کجا رسید؟
در سال 1396 این شرکتها طرحی را برای افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران کلید زده بودند.
قرار بود از این طریق سرمایه پتروشیمی فسا از 150 میلیارد به 348.6 میلیارد تومان و سرمایه پتروشیمی جهرم و داراب نیز به همین نسبت افزایش یابد که تا به امروز میسر نشده بود، تا بالاخره در ماههای پایانی 1400، این شرکتها طی اطلاعیهای از تأمین مالی متعهد اصلی برای خرید حق تقدمهای استفاده نشده خبر دادند و بر این اساس افزایش سرمایه شرکتها در مرحله ثبت در اداره ثبت شرکتها قرار گرفت.
انتهای پیام/