اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

گزارش «ایران» از پیگیری و اهتمام دولت سیزدهم برای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها:

اصلاح قیمت 7000 قلم کالا از کارخانه

اصلاح قیمت 7000 قلم کالا از کارخانه

از روزهای پایانی سال گذشته، برخی از تولیدکنندگان بدون آنکه مجوزی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بگیرند، قیمت محصولات خود را افزایش دادند.

روزنامه ایران: حدود 50 قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری است لذا اگر تولیدکننده‌ای بخواهد تغییری در قیمت محصولات خود اعمال کند، باید مستندات و مدارک کافی و لازم را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا پس از بررسی‌های نهایی، در مورد قیمت کالا، تصمیم‌گیری شود. اما برخی از تولیدکنندگان به قانونی که سال‌های متمادی از عمر آن می‌گذرد، هیچ توجهی نکردند و برخلاف قانون، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. یکی از حوزه‌هایی که در این بخش تخلف کرده، تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند. این گروه قرار بود نسبت به برگشت قیمت به سال 1400اقدام کنند اما با‌وجود تذکرهای داده شده همچنان لوازم خانگی با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

افزایش قیمتی که در بخشی از کالاها و به‌صورت غیرقانونی اتفاق افتاده، در شرایطی است که قیمت اکثر کالاها با درج قیمت تولیدکننده باید کاهشی شود. طرح درج قیمت تولیدکننده از آذرماه سال گذشته آغاز شد و اکنون بخش قابل توجهی از کالاها را شامل می‌شود. بدین جهت تمام تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تمام شده تولید را روی کالاهای خود درج کنند تا سیستم توزیع رفتار شفاف داشته باشد و مردم نیز از قیمت اصلی کالا، مطلع شوند. طی این مدت و با‌وجود الزام‌های تعریف شده، برخی از تولیدکنندگان زیربار درج قیمت تولیدکننده نمی‌روند و حتی حاضر نیستند قیمت‌های خود را که افزایش غیرقانونی داده‌اند، برگردانند.


گزارش میدانی روزنامه ایران نشان می‌دهد تولیدکنندگانی که کالاهای آنها مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، هنوز این مهم را رعایت نمی‌کنند. از جمله آن می‌توان به لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، محصولات سلولزی، فرآورده‌های پروتئینی و... اشاره کرد. تاکنون ۱۰هزار قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولید کننده شده است که در پی اجرای این طرح، تاکنون ۷‌هزار قلم کالا در سطح کشور از ۵ تا ۶۱‌ درصد کاهش قیمت داشته است.


ناکارآمدی توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره می‌گوید: نکته بسیار مهم این است که ما یک گرانی و یک گرانفروشی داریم که دو موضوع متفاوت هستند؛ ناکارآمدی سیستم‌های توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود و درواقع سوپرمارکت‌هایی که تعداد آنها به‌شدت نیز در حال افزایش است، هزینه‌ها، حقوق، پول برق و.... خود را به‌صورت قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.
او با بیان این‌که گستردگی بیش‌ ازحد نظام توزیع منجر به پرداخت هزینه‌ها از سوی مصرف‌کننده نهایی و افزایش شدید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شده است، گفت: بنابراین باید این رویه که مغازه‌های بسیاری با اجاره‌های کذایی زده می‌شود به نقطه‌ای منطقی رساند که رقابت می‌تواند این رویه را به نقطه‌ای منطقی برساند. اگر بین واحدهای صنفی رقابت باشد به‌طور طبیعی آن واحد صنفی که با هزینه کمتری کار را انجام داده بازار بیشتری خواهد داشت؛ اما وقتی قیمت‌ها یکسان باشد، رقابت بی‌معنا شده و بازار خود را با بالاترین هزینه منطبق می‌کند.


50 قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره افزایش قیمت کالاها و رویه‌ای که برخی از تولیدکنندگان در پی گرفته‌اند، می‌گوید: در کشور دو نوع قیمت‌گذاری وجود دارد که پیشینی و پسینی هستند. قیمت‌گذاری‌های پیشینی مشمول حداقل کالاهاست که بیشترین نقش را در سبد خانوار دارند و به استناد قوانین و رویه‌های موجود امروز ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی است.این ۵۰ قلم شامل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، لبنیات، روغن موتور، لوازم خانگی و پوشک و از این دست کالا‌ها هستند.


توصیه می‌کنم افزایش قیمت را قانونی طی کنید

او ادامه داد: هر کدام از ذینفعان این کالا‌ها که به‌دنبال تغییر قیمت آن باشند مشمول فرایندی خواهند بود که در قانون تعریف شده است. فرایند به این صورت است که ابتدا مستنداتی که ثابت می‌کند قیمت آنها نسبت به قبل تغییر کرده باید به سازمان حمایت تحویل داده شود تا سازمان حمایت هم کارشناسی کرده و قیمت آن کالا را محاسبه کند. این کارشناسی قیمت باید در ستاد تنظیم بازار کشوری مصوب شود و پس از ابلاغ ستاد تنظیم بازار کشوری، قیمت جدید قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.


نمی خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم


تابش خاطرنشان کرد: هر کسی برای تغییر قیمت روالی غیر از این طی کرده باشد، مشمول بی‌قانونی شده است. از این رو به صاحبان زنجیره تأمین و توزیع این کالا‌ها توصیه می‌کنیم روند افزایش قیمت را به‌صورت قانونی طی کنند، قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود، پیشنهاد می‌کنیم به قیمت‌های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که باید کار‌ها در فرایند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است کالا‌های آنها مشمول همین میزان افزایش قیمت باشد، اما توصیه می‌کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.


جرم گرانفروشی برای برخی از تولیدکنندگان

او با بیان اینکه تولیدکنندگانی که بازگشت قیمت به سال گذشته را عملیاتی نکنند، پرونده آنها به تعزیرات ارسال می‌شود، افزود: طی چند وقت اخیر و با‌ وجود تذکرهایی که داده شد برخی از تولیدکنندگان توجه نکردند و اکنون پرونده‌های آنها تعزیراتی شده است. کسانی که برای افزایش قیمت مجوز نگرفتند مشمول گرانفروشی می‌شوند.


مستندات به سازمان حمایت رسید

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد اینکه آیا امسال مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری صادر شده است، گفت: اخیراً مستنداتی ارائه شده و ما در حال بررسی آنها هستیم، اما برای این ۵۰ قلم کالا هرکس افزایشی داده باشد، تخلف کرده و باید قیمت‌ها را به قیمت‌های سال قبل بازگرداند. به دنبال آن هستیم مستندات ارائه شده را بررسی کرده و به جلسه ستاد تنظیم بازار برسانیم. فرایند تعریف شده باید طی شود و همکاران ما در سازمان‌های صمت پیگیر این موضوع هستند. در خصوص سایر کالا‌ها نظارت پسینی داریم. فرمولی را به بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بنگاه‌ها خودشان می‌توانند با این فرمول قیمت‌گذاری کرده و محصولاتشان را بفروشند. او ادامه داد: رعایت نکردن ضوابط تعیین قیمت به دو صورت ممکن است عواقب برای بنگاه‌ها به همراه داشته باشد. اول این که ممکن است فردی از آنها شکایت کند و مجبور به رسیدگی به شکایت و تطبیق با ضوابط بشویم. در این شرایط اگر ضوابط ما قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت درج شده روی کالا نشان دهد، برخورد تعزیری با آنها انجام خواهد شد. گاهی هم سازمان حمایت به‌عنوان مدعای حقوق مصرف‌کننده اگر انحراف از این ضوابط را احساس کند به‌صورت مشابه بررسی و برخورد خواهد کرد.


تابش درباره این نقد تولیدکنندگان که سازمان حمایت، بخش تولید را تحت فشار قرار می‌دهد تا قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، تصریح کرد: تأمین حقوق مصرف‌کننده از چرخ تولید ایجاد می‌شود. لذا اول باید کالایی وجود داشته باشد که بتوانیم درباره کنترل بازار و حقوق مصرف‌کننده صحبت کنیم. حق تولید کننده را باید به خودش بدهیم.اگر تولید به صرفه نباشد کاهش پیدا خواهد کرد و با کمبود کالا مواجه خواهیم شد. او درباره درج قیمت تولیدکننده و روالی که این موضوع در سال‌جاری خواهد داشت، گفت: از امروز همه کالا‌های بسته‌بندی بخصوص خوراکی و غذایی مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف‌کننده به‌صورت همزمان خواهند شد. اگر کسی مشکل فضای چاپ داشته باشد، هم قیمت تولید کننده به‌صورت (قیمت ت) آن را چاپ کند. همچنین همزمان باید حداکثر قیمت مصرف‌کننده هم روی محصول درج شود. هر چیزی به غیر از این واژه‌ها روی محصول درج شود، مورد قبول نخواهد بود.


مردم حق خودشان را خواهند گرفت

تابش درباره مزایای درج قیمت تولیدکننده، گفت: اولین محصول این طرح شفافیت است، مصرف‌کننده حق دارد بداند کالا چه مسیر قیمتی و توزیعی را طی می‌کند. این باعث حذف سوداگران و زیاده خواهان خواهد شد. هر چه این فرایند کوتاه‌تر باشد، هزینه توزیع کاهش پیدا کرده و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. همچنین تخفیفات کذایی که قبلاً به‌نام مصرف‌کننده و به کام تولید کننده بود، حذف خواهند شد. با این روش نظارت مردم هم به ما کمک خواهد کرد و حق خودشان را خواهند گرفت تا کالا با قیمت مناسب تری به دست‌شان برسد.
او افزود: از امروز (یکم اردیبهشت ۱۴۰۱) همه کالا‌های بسته بندی، مخصوصاً کالا‌های خوراکی و غذایی، مشمول درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تأمین و توزیع، قیمت و فرایند است و حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند.
 

کپی