نخستین نشست خبری «محمد خوانساری» معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات روز گذشته در محل این سازمان برگزار شد. خوانساری در این نشست با تبریک در پیش بودن دهه فجر رویکردها، برنامهها و اقدامهای سازمان فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، حمایت از بخش خصوصی، خدمات پایه کاربردی و کسب و کارهای نوپا در دولت سیزدهم را تشریح کرد.
روزنامه ایران: نخستین نشست خبری «محمد خوانساری» معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات روز گذشته در محل این سازمان برگزار شد. خوانساری در این نشست با تبریک در پیش بودن دهه فجر رویکردها، برنامهها و اقدامهای سازمان فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، حمایت از بخش خصوصی، خدمات پایه کاربردی و کسب و کارهای نوپا در دولت سیزدهم را تشریح کرد.
5 پروژه کلیدی
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مهمترین بحث سازمان فناوری اطلاعات معماری شبکه ملی اطلاعات است که در شهریورماه سال گذشته از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، گفت: مهمترین بخش شبکه ملی اطلاعات نیز بخش خدمات دهی روی این بستر است از اینرو باید با مشارکت بخش خصوصی خدمات را منسجم کنیم و در این راستا راهاندازی اپراتور خدمات از جمله برنامههاست.محمد خوانساری با بیان اینکه پنج پروژه کلیدی در راستای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات تعریف کردهایم، افزود: مطابق با تکالیفی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، ۵۳ اقدام برای شبکه ملی اطلاعات باید اجرایی شود که ۳۷ اقدام برعهده وزارت ارتباطات بوده و از این تعداد ۱۶ اقدام در حیطه وظایف سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده است.
خوانساری با اشاره به اینکه درگاه ملی خدمات دولت از جمله اقدامهایی است تا بتوان خدمات دولت را در چهارچوب واحد و با یکبار احراز هویت به مردم ارائه داد، گفت: خدمات دولت الکترونیک در سالهای اخیر سالانه ارزیابی شده بهطوریکه، آخرین ارزیابی ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاهها نشان میدهد که 40 درصد خدمات از سوی 168 دستگاه ارزیابی شده شکل گرفته و مجموع کل خدماتی که سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرده، حدود 6 هزار خدمت است.
120 خدمت با اولویت بالا
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه خدماتی که از سوی دستگاهها به مردم ارائه شود باید دارای پنجره واحدی باشد، گفت: این پنجره واحد تجمیع کننده خدمات دستگاههاست از اینرو نیاز است مرکز تماس خدمات دولت الکترونیکی را راهاندازی کنیم تا امکان پاسخگویی بهتر به مردم فراهم شود. از سوی دیگر با این اقدام از هزینههای اضافی برای راهاندازی سرورها و... خدمات ابری جداگانه دستگاهها جلوگیری کرده و به سمت ابر دولت الکترونیکی امن حرکت کنیم.
خوانساری افزود: به عبارتی خدمات دولت الکترونیکی بهجای اینکه در مراکز داده و اتاقهای سرور خارج از استاندارد باشند، در یک ابر یکپارچه قرار خواهند گرفت.به گفته وی امروز در شاخصهای بینالمللی دولت الکترونیکی وضعیت چندان مناسبی را نداریم به طوریکه در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه ۲۰۲۰ ما ۸۹ از ۱۹۳ کشور بوده که اصلاً وضعیت مطلوبی نیست و یکی از دلایل رتبه پایین نیز این است که از ۶هزار خدمات آنلاین دولت الکترونیکی تنها 5 درصد آن متعلق به خدمات پرکاربرد برای مردم است.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: ۱۲۰ خدمت با اولویت بالا در کشور داریم که باید در بستر دولت الکترونیکی ارائه شود و سعی میکنیم در دولت سیزدهم با کمک شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سایر دستگاهها،خدمات کلیدی مردم را در پنجره واحد دولت الکترونیکی در اختیار عموم قرار دهیم.خوانساری با تأکید بر اینکه یک «گذرگاه یکپارچه ارائه خدمات دولت» (GSP) باید ارائه دهیم، افزود: این موضوع، خدمات G2G (دولت به دولت) را فراهم میکند و در نهایت خدمات گیرنده نهایی آن مردم هستند.وی به مجموعه استعلامهای بین دستگاهی از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد و گفت: استعلامهای بین دستگاهی از یک میلیارد و ۶۲۰ تراکنش عبور کرده است که این تعداد نیز باید افزایش پیدا کند و دستگاهها بیش از این در حوزه خدمتگزاری با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند. این تبادل نیز تنها باید از بستر گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی (GSB) که امن و استاندارد است، صورت بگیرد.معاون وزیر ارتباطات افزود: علاوه بر استعلامهایی که بین دستگاههای دولتی انجام میشود، بخش خصوصی نیز برای ارائه خدمات خود به مردم به دریافت استعلاماتی از سوی دولت نیاز دارد. اکنون ۲۴ دستگاه در حال ارائه خدمات به ۵۹۰ کسبوکار بخش خصوصی هستند. در یک ماه گذشته، ۲۵ میلیون استعلام از جانب دولت به دارندگان کسب و کار ارائه شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.خوانساری همچنین به آمار حدود ۷۲ دستگاه که در این گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی خدمات ارائه میکنند، اشاره کرد و گفت: ۲۹۰ دستگاه نیز از این خدمات استفاده میکنند که در سال ۹۹ این آمار کمتر از ۲۰۰ مورد بوده است.
حمایت از کسب و کارهای بومی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از کسبوکارهای بومی را کافی دانست و گفت: وزارت ارتباطات باید نحوه اجرای این مصوبات را در راستای فعالسازی بخش خصوصی تنظیم کند. این حمایتها براساس قانون و اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی دنبال و پیادهسازی میشوند.خوانساری افزود: از سوی دیگر باید شیوه انجام این دستورات را بر مبنای توسعه اکوسیستم قرار دهیم. یعنی اگر این فعالیتها اقتصادی است، باید فعالیتها متناسب با اکوسیستم اقتصادی شکل گیرد. اگر مشکل و موانعی نیز در مقابل اقتصادی شدن آن قرار دارد، چه از نظر قانونی و چه از نظر تعاملات دستگاههای مختلف، باید حل شود.
وی در ادامه گفت: فعالیت سکوهای مختلف و سرویسدهی آنها (خدمات پایه مانند پیام رسانها، جستوجوگر و ...) نشان میدهد آنها از نظر فنی بخوبی شکل گرفتهاند، بنابراین از نظر فناوری مشکلی وجود ندارد بلکه بخش عمده مشکلات به تعاملات دستگاههای مختلف برای انجام فعالیت کسبوکارها بازمیگردد. به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، کمیتههایی با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و سایر ذینفعان تشکیل شده تا با یک برنامهریزی جدی مشکلات خدمات پایه حل شود.
حمایت از بخش خصوصی
خوانساری با اشاره به خدمات زیستبوم نوآفرینی کشور نیز گفت: مطابق تبصره بودجه ۱۴۰۰، حمایت از بخش خصوصی برای توسعه اشتغال در این حوزه به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شده و ما در ۶ گروه برنامه حمایتی در نظر گرفتهایم.
خوانساری افزود: برنامه حمایتی ما از محل صرفهجویی یارانهها ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که با توجه به سایر موارد اعتباری مدنظر، این رقم را به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان رساندهایم و قرار است در ۶ گروه از این زیستبوم حمایت کنیم که شامل مواردی همچون حمایت از توسعه اشتغال، پلتفرمها، حمایت از توسعه بسترهای آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت از طرحهای ویژه ملی میشود. این حمایت در راستای توسعه اشتغال برای عموم کسب و کارها در نظر گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به بند «ب» تبصره ۱۸ بودجه که مربوط به تسهیلات وجوه اداره شده میشود نیز گفت: این تسهیلات نیز مطابق با ضوابط و مقررات در 5 گروه از جمله پشتیبانی از بازیهای موبایلی، اپلیکیشنها، شتابدهندهها، اقتصاد دیجیتال و حمایت از پیامرسانها تخصیص داده میشود.معاون وزیر ارتباطات به استراتژی حمایت از کسب و کارهای سازمان فناوری اشاره کرد و گفت: یکی از استراتژیهای ما این است که ظرفیتهای خدماترسانی به اپراتورها در شبکه ملی اطلاعات که جزئی از تکالیف ماست، را به شکلی مناسب در کشور توسعه دهیم تا پیامرسانها هم از این مسیر بتوانند نیازهای مردم را رفع کنند. مردم اگر خدماتی که دریافت میکنند یکپارچه باشد، پیامرسان هم یکی از همین خدمات خواهد بود.
انتهای پیام/