اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی

اردوغان 2022 دیگر اردوغان 2002 نیست

اردوغان 2022 دیگر اردوغان 2002 نیست
صادق ملکی کارشناس ترکیه

با سقوط ارزش برابری لیر مقابل ارزهای خارجی، اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از دو دهه کارنامه موفق در مدیریت ترکیه با جدیترین خطر ممکن علیه تداوم قدرت خود مواجه شده‌اند.

روزنامه ایران:در طول حاکمیت دولت حزب عدالت و توسعه کودتا و فشارهای وارده از سوی محافل سکولار نتوانستند تزلزلی در تداوم قدرت اردوغان و حزبش ایجاد کنند. اما سقوط ارزش لیر سبب انتقادهایی به رئیس‌جمهور ترکیه و حزب عدالت و توسعه شده است.

بحران اقتصادی و سقوط ارزش لیر اگرچه در ترکیه مسبوق به سابقه بوده و یکبار در آستانه ورود به قرن جدید در دوره تانسو چیلر و یکبار در ۲۰۰۱ در دولت بولنت اجویت بستر ساز سقوط این دو دولت شد، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و ایجاد دو دهه ثبات نسبی در این کشور، این تصور به وجود آمد که لیر با تقویت خود، وارد ارزهای معتبر و با ثبات شده است. اقتصاد با ثبات، موفق و توسعه یافته مهم‌ترین دستاورد اردوغان و حزب عدالت و توسعه و عامل اصلی تداوم قدرت آنها بوده است. اما در سال 2021 اردوغان و حزب وی از همین نقطه قوت و همان جایی که رقیبان وی آسیب دیده بودند، ضربه خورد.اقتصاد ترکیه در حالی بشدت وابسته به عوامل و فاکتورهای خارجی است که نوع رابطه با امریکا نیز در آن از اهمیت راهبردی برخوردار است.

طوری که هر فراز و نشیب در روابط واشنگتن و آنکارا، اقتصاد ترکیه را با فراز و نشیب همراه می‌کند. تا سال 2015 روابط میان واشنگتن و آنکارا در مسیر رشد و توسعه بود. ورود سرمایه خارجی و روابط مناسب با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ترکیه را در میان کشورهایی قرار داده بود که از بالاترین نرخ رشد اقتصادی بر خوردار بودند‌. اما با وقوع کودتا و بروز اختلافات میان ترکیه و امریکا در ارتباط با عوامل این کودتا، رابطه با مسائل سوریه، خرید اس ۴۰۰ از روسیه، تعلیق همکاری ترکیه در ساخت جنگنده‌های اف ۳۵ و... روابط ترکیه و امریکا در شیبی ملایم به سردی گراییده و ترکیه به جای اینکه با ورود سرمایه مواجه شود با خروج آن مواجه شد. با آغاز اپیدمی کرونا نیز صنعت گردشگری در ترکیه که حجم بزرگی از اقتصاد ترکیه بدان متکی بود صدمه جدی خورد. دولت ترکیه برای جبران این خسارات اقتصادی، به تزریق پول بدون پشتیبانی روی آورد که این رویکرد خود عامل کاهش ارزش لیر و افزایش تورم شد.

از سوی دیگر سررسید بدهی‌های خارجی عامل مضاعف فشار بر اقتصاد رو به ضعف این کشور شد. ورود اردوغان به سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی نیز سبب شد لیر ترکیه بیش از۵۰ درصد ارزش خود را از دست بدهد. در دو هفته اخیر اردوغان با ارائه برنامه نجات ارز ملی، ارزش لیر را تا حدودی ترمیم کرده اما بعید است ترکیه بتواند با این اقتصاد دستوری بسرعت از بحران فعلی خارج شود. در این میان برخی اعتقاد دارند دولت با توجه به تزریق پول بدون پشتیبان در واقع از جیب مردم خود در پی تهاتر بدهی خویش و کاهش حجم پول در گردش بوده است.

به‌هر حال این اردوغان و این حزب عدالت و توسعه، حزب و اردوغان سال ۲۰۰۲ نیست.ترکیه در سیاست خارجی با امریکا دچار چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف شده و مذاکرات آنکارا با بروکسل برای پیوستن به اتحادیه اروپا متوقف شده است. ضمن آنکه سیاست خارجی بالاتر از ظرفیت ترکیه، هزینه‌های زیادی به این کشور وارد کرده است. در بعد داخلی هم رفتار اردوغان با منتقدان و مخالفان باعث انتقادات جدی از سوی برخی کشور‌های اروپایی شده است. این کشورها معتقدند ترکیه استاندارد‌های آزادی بیان و حقوق بشر مدنظر اروپا را رعایت نمی‌کند با وجود این باید به این نکته توجه کرد که اگر اردوغان به دعوت اپوزیسیون مبنی بر انتخابات زود رس تن دهد، حزب عدالت و توسعه ولو با کاهش رأی کماکان حزب اول ترکیه خواهد ماند.

انتهای پیام/

کپی