اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

ضرورت توسعه صادرات در گرو گسترش مؤسسات مالی توسعه‌ای غیر‌ دولتی

ضرورت توسعه صادرات در گرو گسترش مؤسسات مالی توسعه‌ای غیر‌ دولتی
محمد کهندل اقتصاددان و مدرس دانشگاه

ایران اسلامی در مرحله جهش اقتصادی قرار گرفته است و با برنامه‌ریزی و بکارگیری امکانات و مدیریت صحیح، هیچ قدرتی توان بازدارندگی آن را ندارد. هژمونی ایران مستقل و قدرتمند در منطقه زمینه تصمیمات و اقدامات بزرگ را برای مدیران کشور فراهم ساخته است. اینک وقت و زمان آن رسیده است که شرایط قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد مؤسسات توسعه‌ای صنفی با سهامداران اعضای هر صنف تشکیل شود.

مؤسسات مالی یا زنجیره مالی یک اقتصاد به‌طور کلی شامل چهار نوع مؤسسه مالی است. این مؤسسات عبارتند از؛ مؤسسات مالی سپرده‌ای مثل بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی، مؤسسات مالی قراردادی مثل صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های بیمه، مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری مثل سازمان بورس و مؤسسات مالی توسعه‌ای مثل صندوق توسعه ملی.

در حال حاضر مؤسسات مالی توسعه‌ای در کشور به بلوغ کافی دست پیدا نکرده و بیشترین بار مؤسسات توسعه‌ای را دولت به‌عهده گرفته است. این موضوع نشانگر این است که در بخش عمومی اقتصاد ضرورت و اهمیت این نوع از مؤسسات مالی وجود دارد ولی در بخش خصوصی این مهم را یا از وظایف دولت می‌دانند یا از ضرورت و اهمیت آن اطلاع ندارند. در هر دو صورت عدم بلوغ کافی تنها واژه‌ای است که در این ارتباط می‌توان بکار برد. البته در این موضوع همه مقصریم. اولین آنها من کارشناس است. مؤسسه مالی توسعه‌ای، مؤسسه تأمین مالی‌ای است که منابع آن از طریق سهامداران تأمین می‌شود. این نوع مؤسسات می‌توانند بین‌المللی باشند مثل گروه بانک جهانی، می‌توانند منطقه‌ای باشند مثل بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آفریقا و بانک توسعه اروپا، می‌توانند در سطح ملی باشند مثل صندوق توسعه ملی و می‌توانند برای یک بخش از اقتصاد یا یک صنف از مشاغل خاص مد نظر قرار بگیرند، همچون صنف پتروشیمی، صنف تولید پارچه، صنف تولید کفش، صنف تولید فرش، صنف زعفران‌کاران یا صنف مرکبات و أمثال اینها.   

طرح مؤسسات توسعه‌ای در استان‌ها و شاخ و برگ دادن به صندوق توسعه مالی در حدی که هدایت منابع صندوق را به سمت فعالیت‌های مزیت‌دار و دانش‌بنیان با رعایت پرهیز از رانت‌پروری باشد امری پسندیده است. ولی افزایش بار مسئولیت فعالیت‌های توسعه‌ای بر دولت و صندوق یک راهبرد خطا و متوقع کردن بخش خصوصی بر خلاف موضوع رقابت و شفافیت و کوچک کردن دولت است. زایش رانت و به ‌دنبال آن ایجاد منفذهای جدید فساد برای اقتصاد و کشور نیز نتایج مورد نظر ما نیست.

اینطور نیست که سهامداران مؤسسات توسعه‌ای دولت یا دولت‌ها باشند. یک مؤسسه توسعه‌ای منطقه‌ای بین چند کشور یا یک قاره برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد خدماتی که برای همه آن کشورها لازم است تشکیل می‌شود. 

ایران اسلامی در مرحله جهش اقتصادی قرار گرفته است و با برنامه‌ریزی و بکارگیری امکانات و مدیریت صحیح، هیچ قدرتی توان بازدارندگی آن را ندارد. هژمونی ایران مستقل و قدرتمند در منطقه زمینه تصمیمات و اقدامات بزرگ را برای مدیران کشور فراهم ساخته است. اینک وقت و زمان آن رسیده است که شرایط قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد مؤسسات توسعه‌ای صنفی با سهامداران اعضای هر صنف تشکیل شود. از محل سهام سهامداران مؤسسه توسعه هر صنف برنامه توسعه‌ای تهیه نماید و برای مسائل مشترک صنف چون استانداردسازی محصول و توسعه بازار چاره‌اندیشی نمایند.

یکی از مسائل مشترک هر صنف موضوع صادرات محصول به بازارهای کشورهای دیگر است. در این ارتباط می‌توان مؤسسه توسعه صنفی مثلاً پوشاک با سهامداری اعضای همین صنف ایجاد کرد، ضمن اینکه بر دولت باری اضافه نشده و مهمتر اینکه منابع توسط متولیان امر و با شناخت دقیقی که از بازار دارند تأمین می‌شود و منافع آن نیز متوجه اعضای صنف و سهامداران آن مؤسسه خواهد شد. این موضوع قدم بزرگی برای حمایت از تولید و تصرف بازارهای دیگر کشورها خواهد بود.                               

کپی