اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
«قیس سعید» با تعلیق پارلمان، آماج انتقادات مخالفان شد

گام جدید رئیس جمهور تونس برای حذف النهضه

گام جدید رئیس جمهور تونس برای حذف النهضه
زهره صفاری

رئیس‌جمهور تونس جولای 2022 را در حالی به‌عنوان تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی اعلام کرد که همزمان با تمدید تعلیق پارلمان تا دسامبر سال آینده و برگزاری انتخابات، مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.

به گزارش «رویترز»، «قیس سعید» در برنامه‌ای تلویزیونی از سازماندهی و انجام رایزنی‌ها و مشاوره‌های مردمی درباره اصلاحات قانون اساسی و قوانین انتخاباتی پرده برداشت و در خلال آن برای تحقق وعده اصلاحات سیاسی ادعایی‌اش در تونس، تاریخی همزمان با سالروز گسترش قدرت خود در این کشور، انحلال پارلمان و عزل نخست‌وزیر را تعیین کرد.

بیانیه تابستان سال گذشته «سعید» برای ترسیم نقشه راه حل بحران حاکم بر این کشور که شامل تعلیق پارلمان و در پی آن برکناری نخست‌وزیر و به دست گرفتن اختیارات اجرایی در اوج بحران اقتصادی و نابسامانی سیاسی این کشور بود، در ابتدا با استقبال برخی گروه‌ها و احزاب همسو با وی همراه شد اما تأخیر او در اعلام جزئیات این مسیر تحول و تعلل او در تعیین نخست‌وزیر جدید، بار دیگر نگرانی‌ها درباره بحرانی جدی‌تر در این کشور و حرکت تونس به سمت دیکتاتوری را افزایش داد.

رئیس‌جمهور تونس در سخنرانی روز دوشنبه خود نیز اعلام کرد 25 جولای 2022 اصلاحات سیاسی انجام خواهد شد اما قبل از آن همه‌پرسی درباره این اصلاحات به‌صورت مستقیم و اینترنتی از ژانویه آغاز می‌شود. او گفت: «سایت‌های اینترنتی با سؤالات واضح و کوتاه طراحی شده تا مردم تونس بتوانند خواست و اراده خود را بیان کنند. این مشورت عمومی از ابتدای ژانویه تا 20 مارس ادامه دارد. ما می‌خواهیم مسیر انقلاب و تاریخ را اصلاح کنیم.»

گرچه منتقدان تونسی همچنان اقدام «سعید» برای انحلال پارلمان و برکناری نخست‌وزیر و کنترل سیستم اجرایی این کشور را کودتا می‌دانند اما او بارها این حرکت را تنها راهکار پایان دادن به بی‌ثباتی دولت و منازعات حزبی آن هم در بحران توأمان شیوع کرونا خوانده است. او حتی برای اثبات وعده‌های تغییرش، در ماه سپتامبر نخستین نخست‌وزیر زن را منصوب کرد. نخست‌وزیری که یک استاد دانشگاه نه چندان معروف بود و تنها سابقه همکاری با بانک جهانی را داشت.

«سعید» در سخنرانی روز دوشنبه‌اش با اعضای کابینه بر «ابدی» نبودن قانون اساسی تأکید کرد و افزود: «مردم باید حق حاکمیتشان را در چهارچوب قانون اساسی تعیین کنند. بنابراین زمانی که این حق در نسخه نگاشته شده پیدا نمی‌شود باید نسخه جدیدی تدوین و تبیین کرد.» به نوشته شبکه خبری «الجزیره»، در پی این بیانیه و حکم رئیس‌جمهور برای تعلیق پارلمان تا دسامبر سال آینده، «راشد الغنوشی»، رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب بانفوذ النهضه این کشور، «قیس سعید» را به ایجاد کودتایی علیه انقلاب و قانون اساسی متهم کرد. موضوعی که از سوی منتقدان رئیس‌جمهور این کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.

«قیس سعید» تابستان سال گذشته در شرایطی که این کشور در اوج اعتراضات اجتماعی و اقتصادی قرار داشت، با هشدار درباره «خطری قریب‌الوقوع»، نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را که حزب بانفوذ «النهضه» اکثریت آن را برعهده داشت، به تعلیق درآورد. اما این اقدامات برای تحقق اهداف او کافی نبود و به نوشته «یورونیوز» به همین دلیل با به دست گرفتن قوه قضائیه، قدرت اجرایی‌اش را گسترش داد و به این ترتیب در عمل حزب النهضه را که مهم‌ترین نیروی پارلمانی و ستون ائتلاف‌های پیاپی دولتی پس از سرنگونی «زین العابدین بن علی» به شمار می‌رفت، از قدرت کنار زد.

کپی