اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

دولت کم هزینه

دولت کم هزینه

رشد هزینه‌های جاری که در آخرین سال دولت روحانی به ۱۱۱ درصد رسیده بود، در نخستین بودجه دولت رئیسی تنها ۵ درصد شد. انضباط مالی بودجه 1401 به گونه ای است که کمترین رشد هزینه های جاری در 14 سال اخیر را داشته است.

روزنامه ایران/ سرانجام از نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم رونمایی شد. بودجه‌ای که با وجود حملاتی که به آن می‌شود، از نگاه کارشناسان، نکات مثبت بسیاری دارد. دولت درلایحه خود سعی کرده است تا درآمدهای خود را براساس منابع پایدار استوار کند و در سوی دیگر، با کاهش هزینه‌ها، تراز عملیاتی بودجه و درنهایت کسری بودجه را مهارکند. بر‌اساس لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از 3600 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 1500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. همچنین منابع عمومی بالغ بر 1370 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، 133 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی هفت درصدی را نشان می‌دهد که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد. بر‌اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه ۱۴۰۰ است.

دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ از حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که با حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود صد هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.

کمترین رشد اعتبارات هزینه‌ای در 14 سال اخیر

در میان بخش‌های مختلف بودجه، یکی از نکات برجسته و مهم، مهار رشد جهشی هزینه‌هاست. درحالی که رشد هزینه‌های جاری در بودجه سال‌جاری نسبت به سال 1399 حدود 111 درصد بوده است، درلایحه سال آینده هزینه‌ها تنها 5 درصد رشد داشته است. در قانون بودجه سال 1399 بودجه هزینه‌ای بیش از 436 هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون بودجه سال‌جاری و پس از تغییرات متعدد این رقم به بیش از 918 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 110.7 درصد را نشان می‌دهد. این درشرایطی است که درلایحه بودجه سال آینده هزینه‌های دولت به بیش از 965 هزارمیلیارد تومان رسیده است که تنها 5 درصد افزایش یافته است.

بررسی میزان رشد هزینه‌های جاری دربودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه سال آینده کمترین رقم از سال 1387 تاکنون بوده است. تنها درسال 1386 رشد هزینه‌های جاری با 4 درصد کمتر از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس در دهه 1390 هزینه‌های دولت در بودجه روند صعودی داشته است که در سال‌جاری و در قالب قانون بودجه 1400 بالاترین رکورد را با رشد 111 درصدی به نام خود ثبت کرده است. طبق این گزارش در سال 1390 هزینه‌های جاری دولت 23 درصد رشد داشته است که در سال بعد این میزان به 13 درصد رسید. اما درسال 1392 نرخ رشد هزینه‌های جاری به 27 درصد جهش کرد. درسال‌های 1393 و 1394 نیز رشد هزینه‌ها روی 17 درصد ثابت ماند تا اینکه درسال 1395 با رشد دوباره این نرخ به 22 درصد افزایش یافت. درسال 1396 و 1397 به ترتیب هزینه‌های جاری دولت 19 و 16 درصد رشد داشت، رقمی که در بودجه سال 1398 به 20 درصد و در بودجه 1399 به 24 درصد رسید. در قانون بودجه سال‌جاری هزینه‌های جاری با رقم 918 هزارمیلیارد تومانی 111 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.

آثار اقتصادی کاهش هزینه‌ها

همان‌گونه که دولت سیزدهم در بخشنامه بودجه 1401 نیزتأکید کرده است، انضباط مالی یکی از رویکردهای اصلی است که با هدف کنترل رشد نقدینگی، فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی 8 درصدی و مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، دولت با نگاهی واقع‌بینانه به اعداد و ارقام بودجه جلوی رشد جهشی هزینه‌ها را گرفته است. اگر قرار بود که روند صعودی هزینه‌های دولت همانند سال‌جاری ادامه یابد، با اعدادی به مراتب بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد داده روبه‌رو بودیم که در نهایت به تورمی غیرقابل کنترل و فشار و تنگی معیشت برای مردم منجر می‌شد.

یـــادداشت

پیامدهای مثبت کاهش هزینه های دولت را بزودی در اقتصاد خواهید دید

محسن زنگنه
اقتصاددان و نماینده مجلس

هزینه‌های دولت شامل حقوق و دستمزد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و هزینه‌های جاری دستگاه‌هاست. از آنجا که حقوق و دستمزد صرفاً 10 درصد افزایش پیدا کرده است، هزینه‌های جاری دستگاه‌ها عملاً نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه حتی کاهش هم یافته است و این اتفاق بسیار خوبی است. رشد 5 درصدی هزینه‌ها نشان می‌دهد که دولت از شرایط اقتصادی کشور درک درستی داشته است و کاهش هزینه‌ها را از خود آغاز کرده است. سال گذشته شاهد رشد صد درصدی هزینه‌ها بودیم و دولت برای تأمین منابع این هزینه‌ها ناچار به چاپ اوراق و استقراض از بانک مرکزی شد و برای تأمین افزایش غیرمتعارف هزینه‌ها ۱۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد؛ انتشار اوراق ضمن اینکه هزینه‌های دولت را تا سال‌های آینده بالا برد، بدهی‌های بسیاری برای دولت بالا آورد که دولت تا سال‌ها باید اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند و همین اقدام بازارهای موازی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. کاهش هزینه‌ها در مجموع آثار مثبتی در جلوگیری از خلق پول برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم خواهد داشت.

کاهش هزینه های جاری دولت اقدام درستی بود

ابراهیم رزاقی
اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران

کاهش هزینه‌ها کار درستی است که دولت انجام داده و قطعاً و با هدف کنترل تورم انجام شده است اما مهم این است که این هزینه‌ها از کجا قرار است کم شود؟ چرا که دولت بدهی بالایی بابت اصل و سود اوراق برجای مانده از دولت قبل را دارد و باید دید که کدام هزینه‌ها را کاهش خواهد داد. این موضوع که دولت در اقتصاد به قانون اساسی بازگردد بسیار مهم است و از نگاه سرمایه‌داری که حاکم بر دولت قبل بود دوری کند و همان‌طور که در موضوع کرونا شاهد بودیم دولت اقدام شایسته‌ای انجام داد و با واردات واکسن آن را کنترل کرد برای کنترل فقر و معیشت مردم نیز اقدام مشابهی انجام دهد.  ما در شرایط فعلی قطعاً نیازمند کالابرگ هستیم و دولت اگر بخواهد برای ارز 4200 تومانی محدودیت ایجاد کند باید چاره‌ای برای جبران آن درسبد معیشت مردم داشته باشد؛ در واقع این امکان نباید مانند گذشته در اختیار بخش خصوصی که از آن سوء‌استفاده کرده قرار نگیرد.  اینکه گفته شود دولت تصدی‌گری نمی‌کند در شرایط جنگ اقتصادی نگاه درستی نیست و حمایت‌های یارانه و معیشتی باید در بودجه برای جمعیت زیادی که اکنون بر اساس آمارها زیرخط فقر هستند در نظر گرفته شود.

کپی