اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
«ایران» از اتهامات و خبرسازی‌های برخی جریان‌های شکست خورده سیاسی علیه بودجه 1401 خبر می‌دهد

مانع تراشی در راه آواربرداری

مانع تراشی در راه آواربرداری

برخی رسانه‌های حامی دولت پیشین سعی دارند تا با شبهه افکنی و دروغ‌پردازی، افکار عمومی را در ابتدای کار دولت سیزدهم مخدوش کنند.

روزنامه ایران/ کسری بودجه فاجعه بار، تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی حقوق نورچشمی‌ها در سال‌های گذشته همه حاصل بار سنگینی بود که در بودجه‌ریزی‌های غیرکارشناسی دولت گذشته بر گرده مردم تحمیل شد. این اتفاق تلخ و خسارت‌ساز که بسیاری از امیدها را ناامید کرد و رئیس دولت سابق را جزو نامحبوب‌ترین شخصیت‌های کشور قرار داد منجر به واکنش‌های جدی مردم شده بود. به گونه‌ای که بسیاری از مردم در انتخابات 1400 ترجیح دادند رأی خود را به عنوان باطله ثبت کنند اما نام رئیس بانک مرکزی دولت وقت را در آن ثبت نکنند.

وضعیت نابهنجار اقتصادی در هشت سال گذشته و بی‌برنامگی دولت تدبیر و امید باعث شد تا طبق آمارها تنها از سال 92 تا سال 98 جمعیتی بیش از 9 میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر پرتاب شوند. اما در همه این مدت حامیان رسانه‌ای دولتمردان وقت، نه تنها از حداقلی‌ترین انتقادها در‌خصوص اداره سلطان‌مآبانه و اشرافی و ضدمردمی در دولت انتقاد نکردند که حتی از پذیرش مسئولیت تصمیمات مهم و خسارت‌سازی همچون فاجعه بنزینی شانه خالی کردند. قشری از کارگزاران حامی دولت با فرافکنی، این تصمیمات را به عهده مجموعه حاکمیت و نظام معرفی کرده یا عوامل بیرونی را باعث عدم رشد و پیشرفت اقتصادی کشور معرفی می‌کردند؛ غافل از اینکه باید به این سؤال پاسخ می‌دادند که اگر این عوامل تأثیری بیشتر از عملکرد هشت ساله دولت ائتلاقی آنها داشته است چرا برای نشستن بر کرسی قدرت حاضر به اقدامات خلاف اخلاق شده و تا آخرین ساعات صندلی ریاست را رها نمی‌کردند؟

حالا که بر‌اساس نظرسنجی‌ها، مردم به اقدامات و اصلاحات اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی امیدوارند و دولتمردان مشغول آواربرداری از هشت سال اقدامات فسادساز و ناکارآمد آنها هستند، حامیان وضع موجود سعی دارند تا با اظهارات خلاف واقع و اتهامات کذب امید مردم را از بین ببرند.

افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری؟

به عنوان نمونه محمدمهاجری سردبیر خبرآنلاین و از حامیان تمام عیار دولت روحانی و مجلس لاریجانی، در تحلیلی سیاسی و غیرکارشناسی با کنار هم قرار دادن دو عدد از بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نتیجه گرفته است که بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال‌جاری نسبت به پارسال رشد 5/2 برابر داشته است! هر چند این جریان سیاسی با کمی دقت و کنترل عصبانیت ناشی از خانه‌نشینی برخی دوستان گذشته می‌تواند به اشتباه بودن این نتیجه‌گیری پی ببرد اما در ادامه گزارش به چرایی اشتباه بودن افزایش هزینه‌های دولت پرداخته می‌شود.

نگاهی دقیق‌تر به بودجه 1400 نشان می‌دهد افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، به‌دلیل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه باقاچاق کالا، ارز و موادمخدر، معاونت امور زنان و... ذیل بودجه نهاد است. همچنین دولت جدید در ماه چندین سفر بدون تشریفات اما مهم و مشکل‌گشا در کشور دارد و برخلاف دولت سابق که حتی وزرا و معاونان رئیس جمهور هم قادر به دیدار و ملاقات با وی نبودند، رئیس دولت برای پیگیری امور در دسترس مردم و مسئولین قرار دارد. باید به این نکته توجه داشت که بودجه این نهاد، با توجه به برنامه‌های دقیق دولت سیزدهم در راستای محرومیت‌زدایی و توجه به مبارزه جدی با قاچاق کالا، ارز و موادمخدر، افزایش یافته، نه هزینه‌های جاری نهاد ریاست جمهوری.

بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، اما در بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ نهاد (۱۰۱۰۰۰) این مبلغ به عدد ۱۴۸۳ میلیارد تومان رسیده است. در این سرفصل یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفته است که در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری آمده است.

شایعه حذف وام ازدواج

شایعه حذف وام ازدواج نیز از دیگر موضوعاتی بود که به صورت چشمگیری در فضای مجازی پخش شد. این شایعه منجر به واکنش معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شد.

وحید یامین‌پور با تأکید بر اینکه ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است، اظهار داشت: دولت در بند «ب» تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان «رفاه‌ و سلامت»، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است.

یامین‌پور با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی»، افزود: در واقع این تبصره، ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان را حذف نکرده، بلکه درخواست «اختیار» برای آن کرده است، به این معنا که در صورت اجازه مجلس موضوعات و ذینفعان و دوره بازپرداخت و میزان تسهیلات توسط آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تعیین شود.

وی با بیان اینکه در واقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، گفت: مطابق با تبصره‌ ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به‌اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌‌شود.

عوارض میلیونی خروج از کشور!

رسانه‌های یک جریان خاص همچنین با استناد به رقم ۱۱۰ میلیارد تومانی درآمد دولت از عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۰، رقم عوارض ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده را به معنای رشد شدید عوارض خروج از کشور عنوان کردند. اما بررسی لوایح بودجه سال‌های قبل از شیوع کرونا نشان می‌دهد درآمد عوارض خروج از کشور در حدود درآمد عوارض سال آینده تعیین شده است و صرفاً به خاطر شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌های خارجی، دولت قبل میزان درآمد از این محل را به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش داده است. درواقع میزان درآمد از محل عوارض خروج از کشور در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان، ۱۶۱۰ میلیارد تومان و ۱۱۰ میلیارد تومان است. بنابراین درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از محل عوارض خروج از کشور برای سال آینده، ۱۱۰ میلیارد تومان کمتر از سال ۹۹ و ۱۰۰ میلیارد تومان (۷.۱ درصد) بیشتر از سال ۹۸ است. این ارقام نشان می‌دهد که شایعه افزایش ۵ برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده عاری از حقیقت است.

همه این شایعات در حالی صورت گرفته است که در بودجه 1401 دولت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را به عنوان خط قرمز در نظر گرفته است.

این اتفاق بزرگ و امیدوار کننده می‌تواند تا حد قابل قبولی تورم و گرانی را مهار کرده و پس از سال‌ها تلاطم اقتصادی و بی‌تدبیری ثبات اقتصادی را برای مردم، سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها ایجاد کند و رشد اقتصادی قابل توجهی در سال آینده رقم بزند.

از آنجایی که بودجه 1401 در مسیر عدالت اقتصادی قرار دارد و بدون وابسته کردن کشور به نتایج مذاکرات بسته شده است بسیاری از سیاسیونی که سال‌ها رشد و ثبات اقتصادی را در گرو امضا کردن هر توافقی عنوان کرده‌اند تحقق وعده‌های دولت سیزدهم را آب سردی بر پیکره جریان سیاسی خود و مشخص شدن میزان غیردقیق بودن صحبت های‌شان با مردم می‌دانند.

کپی