مغالطه ترکیب مفصل
این خطا که همان مغالطه ترکیب مفصل است، ناشی از این امر است که گاهی دو جمله به‌صورت غیرتألیفی صادق هستند، اما اگر آن دو جمله به‌صورت ترکیبی و تألیفی در یک جمله بیان شوند، جمله حاصل کاذب خواهد بود، به‌طور نمونه اگر به جای آقای رنانی باشیم و بخواهیم مقدمات استدلالی خطای ترکیب را مورد اشاره قرار دهیم، خواهیم گفت؛ در کشور ما، نظام سیاسی هم «جمهوری» است و هم «اسلامی»؛ در صورت اسلامی بودن بحران‌زا و در صورت جمهوری بودن غیربحران‌زا است. بنابراین، درباره این نظام سیاسی به‌صورت غیرتألیفی می‌توان گفت که آن هم اسلامی است و هم می‌توان گفت غیربحران‌زا است، یعنی اگر به‌طور جداگانه حکم کنیم سخن درستی گفته‌ایم و این دو حکم را در یک جمله جمع کنیم و بگوییم آن نظام سیاسی اسلامی و غیربحران‌زا است، یا بگوییم آن نظام سیاسی ترکیب شده از جمهوری ‌اسلامی غیربحران‌زا است، سخن ما مغالطه‌آمیز خواهد بود.
یک نکته که در همین ابتدا ذهن را به پرسشگری وا می‌دارد این است که آیا حکم رنانی به مطلق هر مدل نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد، یعنی الا و لابد هر مصداق جمهوری ‌اسلامی صرف نظر از تجربه حکومت، به‌صورت پیشینی، خطایی است ترکیبی و ناکارآمدی و بحران تولید می‌کند یا فقط در برخی مصادیق و به‌صورت پسینی، بویژه در مصداق ایران، خطایی ترکیبی است؟
وی می‌گوید: «من امروز تمام بحران‌های موجود کشورمان را حاصل همین «خطای ترکیب» می‌دانم که از آن زمان تا کنون در تمام ارکان نظام تصمیم‌گیری جمهوری ‌اسلامی به‌صورت عمیقی جریان دارد. نقطه آغاز رسوخ خطای ترکیب در نظام تدبیر پس از انقلاب، همین تصور امکان ترکیب موفق «جمهوری» و «اسلامی» است که در قانون‌اساسی منعکس شده است.» از این پاره‌گفتار چنین برمی‌آید که رنانی مطلقاً دلیل وقوع هر بحران را تصور ترکیب جمهوری ‌اسلامی می‌داند و چنانچه دست از این ترکیب برداشته و تکلیف «سیاست» را از «دین» جدا کنیم، یعنی در قانون‌اساسی این تغییر را اعمال کنیم، به سیاق همین حکم کلی هیچ بحرانی نباید از این «تقسیم» برآید. طبیعی است آقای رنانی نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد، چرا که در مطلق یک نظام جمهوری مبتنی‌بر آرای عمومی بدون قید اسلامی چنین خطایی محتمل است: «در علوم‌سیاسی نیز بحث «تناقض رأی» که در انتخابات وجود دارد یکی از موارد خطای ترکیب است، یعنی در رأی‌گیری برای یک موضوع اگر همه رأی‌دهندگان عاقل باشند و صمیمانه هم رأی بدهند، باز هیچ تضمینی نیست که نتیجه رأی‌گیری به‌ نفع همه جامعه باشد، چون اگر افراد واقعاً هم بر اساس ترجیحات و اولویت‌های خود رأی داده باشند، هیچ تضمینی نیست که تصمیم برآمده از انتخابات، منافع عمومی و جمعی آنان را تأمین کند.»
خطای تقسیم و تحلیل
با این حساب معلوم می‌شود، احتمالاً به‌صورت تصادفی یک خطای تحلیلی رخ داده و نمی‌توان از یک حکم مطلق کلی نتیجه گرفت هر مصداق جمهوری ‌اسلامی و از جمله ایران، به‌دلیل خطای ترکیب، بحران‌زا و ناکارآمد است. شاید بتوان این اشتباه تحلیلی را ناشی از «خطای تقسیم» یا «مغالطه تقسیم» دانست. بر این اساس ما زمانی مرتکب مغالطه تقسیم می‌شویم که مشخصه‌ها و ویژگی‌های یک مجموعه یا گروه را بدون هیچ ملاحظه‌ای به تک‌ تک اجزا یا افراد آن مجموعه یا گروه نسبت دهیم و بر این اساس قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم. بنابراین اگر بگوییم هر مصداق جمهوری ‌اسلامی حاصل خطای ترکیبی است و این خطای ترکیبی به هر روی بحران‌زا است، مرتکب خطا یا مغالطه تقسیم شده‌ایم؛ خطایی که رنانی در ویدیوی چند روز پیش تر خود مرتکب آن شده بود و در یادداشت ذکر شده به نوعی ضمن توجیه آن، از مردم پوزش می‌طلبد: «مسأله در مورد فقرا هم به ‌همین ترتیب است. بنابراین گفتن این جمله از سوی من که «وقتی جامعه از نخبگان تخلیه می‌شود، فقرا در بزنگاه‌های تاریخی دست به شورش و ویرانی می‌زنند» دارای هیچ اهانتی به فقرا نیست. یک تحلیل است درباره نتیجه کنش جمعی و اعتراضی فقرا. در اینجا شورش و تخریب، صفتی برای «هویت جمعی» یا «کنش جمعی» فقرا است،نه صفتی برای شخص فرد فقیر و... البته وقتی تحلیل در فضای احساسی بیان می‌شود شاید رنگ قضاوت به خود بگیرد که در مورد سخنان من چنین برداشتی شده است و اکنون من پوزش عمیق خود را به تک‌ تک ایرانیانی که احتمالاً چنین احساس اهانتی از سخنان من داشته‌اند، تقدیم می‌کنم.»

تعمیم ناقص اما حکم مطلق
اما حالت دیگری که آن حکم مطلق می‌تواند صادق باشد این است که ریشه در یک استقرای تام داشته باشد، به این معنا که آقای رنانی همه حوادث و بحران‌های 40 ساله بعد از انقلاب‌اسلامی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده باشد، ریشه همه این بحران‌ها ناشی از خطای ترکیب جمهوری ‌اسلامی است. به بیان بهتر هر بحران چه داخلی، چه خارجی، ناشی از همین خطا است. اگر در این بررسی حتی یک مورد وجود داشته باشد که ناشی از این خطای ترکیب نباشد، پس استقرای ما «استقرای تام» نخواهد بود و آن حکم کلی نقض خواهد شد، به‌عنوان مثال در مسأله‌ای چون پاندمی کرونا نیز باید بگوییم، ریشه این بحران هم از خطای ترکیبی جمهوری ‌اسلامی حادث شده است.  بنابراین اگر این خطای ترکیبی وجود نمی‌داشت احتمالاً همه‌گیری کرونایی هم در کشور رخ نمی‌داد! جنگ تحمیلی نیز نمونه‌ای دیگر است که احتمالاً بر اساس استقرای تام باید ناشی از خطای ترکیبی جمهوری ‌اسلامی باشد. روشن است نه ریشه بحران کرونا و نه جنگ تحمیلی از خطای ترکیبی جمهوری اسلامی ناشی نمی‌شود. پس احتمالاً آن حکم کلی از ریشه‌یابی برخی بحران‌های موجود ناشی می‌شود و آقای دکتر رنانی با استقرایی ناقص به تعمیمی از جزء به کل رسیده باشد. بنا براین اگر آن حکم کلی نقض شود، احتمالاً باید برخی بحران‌ها وجود داشته باشد که جمهوری ‌اسلامی از حل یا تبدیل آن به فرصت سربلند بیرون آمده‌ است.
با این توضیحات به نظر می‌رسد آقای دکتر رنانی بر اساس یک حکم مطلق پیشینی غلط، در مورد تجربه جمهوری اسلامی قضاوت و برای توجیه قضاوت خویش اقدام به انتخاب گزینشی برخی رویدادها و آسیب‌ها کرده باشد و شاید همین رویداد بی‌آبی‌ زاینده رود و مسائل پیش‌آمده حول آن، بی‌تأثیر در این تعمیم جزء به کل نبوده باشد. نکته‌ای که عجیب‌تر است تعمیم این بی‌دقتی به مثال‌های پرمناقشه‌ای چون سیاست خودکفایی کشاورزی، امنیت و دستگاه فکری حوزه علمیه است.
ناچاره‌اندیشی رنانی
اما در خصوص تنها راه‌ حلی که ارائه شده، نیز بحث و نقد بسیار است. ایشان می‌گوید چون جمهوری ‌اسلامی نوعی خطای ترکیبی است: «ممکن است برای یک فرد شدنی باشد که همزمان دنیا و آخرت خود را آباد کند، اما در سطح یک ملت و با فرمان حکومتی، شدنی نیست که همزمان هر دو حوزه دنیا و آخرت با هم آباد شوند، لاجرم یکی یا هر دو آسیب می‌بینند.»
راه‌ حل ایشان چنین است: «جامعه دینی خودش باید دینی باشد. یعنی وقتی تک‌ تک مردم یک جامعه از درون و به‌صورت قلبی دیندار باشند جامعه دینی وجود خواهد داشت. وقتی شما بخواهید به زور قانون و پلیس، دین را مستقر کنید، اولین آسیب‌بیننده آن خود دین خواهد بود.»
رنانی از این چاره‌اندیشی در مثال‌های بعدی به‌دلیل ضعف مبادی استدلالی عبور کرده و تنها به صورت‌بندی مسأله در قاب و قالب همان مغالطه خطای ترکیب مفصل اکتفا می‌کند، به‌عنوان مثال در خصوص سیاست خودکفایی کشاورزی می‌گوید: «ممکن است خودکفایی یک فرد یا یک خانواده به قدرتمند‌ شدن و استقلال آن خانواده بینجامد اما خودکفایی در سطح ملی به تخریب منابع طبیعی آن ملت می‌انجامد که نتیجه آن در ایران نابودی ذخایر زیرزمینی آب کشور بوده است.»
به همان ترتیب اگر بخواهیم راه‌ حل رنانی را که در مثال قبلی آمد شبیه‌سازی کنیم باید بگوییم؛ کشاورزی باید خودش «خودبسا» باشد، یعنی اگر تمام کشاورزان در یک کشور به‌صورت خودجوش، تولید محصول کنند، خودکفایی در کشاورزی اتفاق خواهد افتاد! ناگفته روشن است در این صورت اساساً مفهوم «خودکفایی» معنای خود را ازدست داده و کشور به‌دلیل انتخاب تصادفی و خودجوش کشاورزان در تولید محصول، در کالاهای زیادی استقلال غذایی خود را از دست خواهد داد.
یا در مورد امنیت نیز با استدلالی مشابه بیان داشته است: «یک خانواده که در محیطی ناامن زندگی می‌کند، ممکن است بتواند برای امنیت خود تمام دیوارها و پنجره‌ها را نرده بکشد، دوربین امنیتی بگذارد، قفل‌ها و درها را ایمن کند، شیشه‌ها را دودی کند، سگِ مراقب نگهداری کند و حتی افرادی را برای حفاظت و نگهبانی از خانه‌شان استخدام کند و همچنان یک خانواده مرفه باقی بماند؛ اما اگر یک ملت بخواهد همه امنیت خود را از طریق به کارگیری تعداد زیادی از جوانانش در نیروهای نظامی و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته و اول‌شدن در قدرت نظامی در میان همسایگانش تأمین کند قطعاً به ملتی فقیر و ناامن تبدیل می‌شود.» راه‌ حل احتمالی رنانی چنین است: «امنیت مردم باید دست خودشان باشد. وقتی تک‌ تک مردم از درون پی به اهمیت امنیت ببرند، کشور امن خواهد شد و نیازی به هزینه اضافه هر خانواده و هزینه در قدرت نظامی نخواهیم داشت.  واحتمالاً اینگونه جامعه از فقر نجات خواهد یافت.»!! نیاز به گفتن نیست که در این صورت به جای تعمیم حس امنیت در دل تک‌ تک خانواده‌های ایرانی، حس ناامنی در تک‌ تک مردم جاری و ساری خواهد شد و ترس همگانی چه از داخل و چه از خارج، جایگزین امنیت‌ اجتماعی خواهد شد، ضمن اینکه با این جنس امنیت چگونه می‌توان تهدیدهای بالفعل امنیتی و نظامی علیه کشور را که همگی دارای ماشین عظیم جنگی تا بن دندان مسلح هستند  زدود؟