دادگر مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت در گفتگو با بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه اول سیما گفت: خزانه داری کل کشور به دنبال برون سپاری شناسایی اموال مازاد دولت است.
به گزارش ایران آنلاین، خانم دادگر با بیان اینکه در سال ۱۳۴۰ مالیه عمومی متولی اموال دولت بوده و وظیفه سند گرفتن اموال دولت را به عهده داشته است گفت: با اصلاح قوانین ، اسناد مالکیت به نام دولت خواهد بود و نام دولت به عنوان مالک و نام دستگاه به عنوان بهره بردار قید میشود.
دادگر با بیان اینکه در کشور ترکیه که مساحتی کمتر از نصف کشور ما دارد، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ملک شناسایی شده است، افزود: در ایران ۵۲۵ هزار فقره ملک شناسایی شده که نشان می دهد رقم فعلی قابل توجه نیست و گذشته از این هنوز، یک بانک جامع اطلاعاتی از اموال دولت در کشور موجود نیست.
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت افزود: از سال ۹۴ خزانهداری کل کشور به عنوان امین اموال دولت، با راهاندازی سامانه سادا به دستگاهها اطلاعرسانی کرد تا نسبت به خود اظهاری اموال مازاد خود اقدام کنند و دستگاه ها تاکنون ۱۰۰ هزار فقره خود اظهاری کرده اند.
وی یکی از دلایل عدم همکاری دستگاه ها در این خصوص را ریشه های فرهنگی دانست و گفت: تصور اینکه ممکن است این اموال مازاد در آینده مورد بهره برداری قرار گیرد و یا مدیر دستگاه نگران نمایش عدم شایستگی و توانایی خود است، باعث چسبندگی دستگاه شده است.
خانم دادگر تأکید کرد: در حال حاضر خزانه داری کل کشور به دنبال وادار کردن دستگاهها برای خود اظهاری نیست و تلاش داریم با برونسپاری شناسایی اموال مازاد دولت، برداشت اطلاعات به صورت میدانی و یا با گزارشات مردمی با دادن مشوق ها انجام شود.
وی انعقاد تفاهمنامه بین خزانهداری کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مهم دانست و اظهار داشت: در اجرای این تفاهم نامه تاکنون نزدیک به ۲۵۰ هزار فقره سند مالکیت را به اسناد تک برگی تبدیل کرده ایم .
دادگر تصریح کرد: در خزانهداری کل کشور و سامانه سادا، اموال بخش عمومی ثبت و ضبط میشود اما در آن، ابزاری برای وادار کردن دستگاه ها به خود اظهاری وجود ندارد.
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت در عین حال تأکید کرد: برآوردی که رسانهها از ارزش دارایی های مازاد مبنی بر عدد ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان مطرح می کنند، مورد تائید وزارت اقتصاد نیست.