اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

تقسیم آب فرات

تقسیم آب فرات
فاروق الشرع، وزیر خارجه سابق سوریه مترجم: حسین جابری انصاری

آزمون اصلی روابط خوبی که می توانست بین ما و ترکیه ایجاد شود، در مسائل مربوط به تقسیم آب فرات نهفته بود. ما نسبت به اقدام ترکیه در ایجاد شبکه گسترده ای از سد ها و بزرگ ترین آنها سد آتاتورک، بر رود فرات در داخل اراضی ترکیه اعتراض داشتیم که موجب تهدید و کاهش سهم آب کشورهای پایین دست رودخانه - یعنی سوریه و عراق - می شد.

ترکیه در این منازعه مدعی بود رود فرات یک رودخانه متعلق به ترکیه است که از مرزهای این کشور گذر می کند، در حالی که ما آن را رودخانه ای بین المللی دانسته، و سوریه و عراق را دو کشور دیگر دارای کرانه با این رود می دانستیم. وزارت خارجه سوریه در دسامبر ۱۹۹۵، یادداشتی در این زمینه برای وزارت خارجه ترکیه فرستاد. ما در یادداشت خود در تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۹۵، بر این نکته پافشاری کردیم که فرات، رودخانه ای بین المللی است، و ترکیه نیز پیش از این به موجب پروتکل امضاء شده در سال ۱۹۸۷ میان دو کشور در جریان دیدار دکتر عبدالرئوف الکسم با تورگوت اوزال، که نزد سازمان ملل متحد ثبت شده، ویژگی بین المللی آنرا به رسمیت شناخته است. پروتکلی که در آن ترکیه موافقت خود را با عبور بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در ثانیه از رود فرات، به سمت سوریه اعلام کرده بود. وزارت خارجه ترکیه پس از وقت کشی هدفمند، سرانجام به این یادداشت با یادداشت مقابلی پاسخ داد که بصورت نصفه نیمه، «مثبت» بود، اما در این نکته اصلی خلاصه می شد که ترکیه هنوز در حال تهیه سند چارچوب قانونی مربوط به استفاده از آب هایی است که از مرزها می گذرد و به اهداف کشتیرانی، اختصاص نیافته است. با این موضع، مشکل در عمل به نقطه صفر باز می گشت، اما همزمان یادداشت تلاش داشت بر اشتیاق ترکیه به پایبندی به قاعده «استفاده منصفانه و معقول از آب»، و خاستگاه «حسن نیت» خود در تأمین نیازهای سوریه در استفاده از آب رود فرات، تأکید کند. یادداشت همچنین ادعا می کرد سدهایی که ترکیه بر فرات زده است، برای سوریه نیز از زاویه تنظیم آب های ورودی به این کشور و جلوگیری از سیل و خشک سالی، مفید است.

در هر حال نتوانستیم بر سر موضوع تقسیم آب فرات با ترکیه به توافق برسیم. این موضوع البته یک بار دیگر نیز مورد توجه ما قرار گرفت. سازمان ملل متحد در ۱۱ آوریل ۱۹۹۷، «معاهده قانون [بهره برداری از] مجاری آبی بین المللی در زمینه اهداف کشتیرانی» را تصویب و رودخانه بین المللی را رودی تعریف کرد که «پاره های آن، در کشور های مختلف واقع شده است». ترکیه امضای این معاهده را نیز نپذیرفت و نگرانی شدیدی را در سوریه برانگیخت. نگرانی ما از این زاویه نیز بیشتر می شد که ممکن است ترکیه در آینده و در هر اختلاف میان دو کشور، مسئله آب و سیطره اش بر آن را به عنوان ابزار فشاری علیه سوریه، بکار گیرد. هدف اساسی سوریه، رسیدن به معاهده ای با ترکیه برای تقسیم آب فرات بود و بر این باور بودیم که هیچ هدف دیگری جز بازپس گیری جولان از اسرائیل، بالاتر از آن نیست.

میانجیگری میان اخوان و سوریه

شخص اربکان در این دوره نقش مهمی در ازسرگیری گفتگو میان حکومت سوریه و جماعت اخوان المسلمین سوریه ایفا کرد. اگر بخواهم دقیق تر باشم باید بگویم این ابتکار عمل اربکان در هماهنگی با رهبری تشکیلات بین المللی اخوان، بود که به این شکل، ترجمه عملی شد. حسن هویدی از رهبران تاریخی اخوان در دیرالزور و سپس سوریه، در آن زمان جانشین رئیس دفتر کل ارشاد اخوان المسلمین جهانی بود. هویدی با اخلاص کامل نسبت به آشتی میان حکومت و جماعت اخوان سوریه و پشت سرگذاشتن صفحه رویارویی های گذشته، باور داشت. همچنین شیخ فتحی یکن نقش مهمی در تلاش برای رسیدن به آشتی میان اخوان و حکومت سوریه ایفا کرد. توافق آشتی ای که در آستانه نهایی شدن بود، اما برخی مسئولان تندرو دو طرف، آن را «لقمه» ای گلوگیر می دانستند، و نخواستند به رئیس‌جمهور اسد در به موفقیت رساندن این آشتی تاریخی کمک کنند. همان ها که در حکومت سوریه،  ابعاد سیاسی و رسانه ای پیوند میان عربیت و اسلام را در سخنرانی های رئیس‌جمهور و گفته هایش با علما و روحانیان، هضم نکردند و در نتیجه به این موضوع در رسانه های رسمی سوریه نیز چندان پرداخته نشد.

قرارداد اسرائیل و ترکیه و رفتن تا آستانه جنگ

اربکان با اینکه در پویش انتخاباتی خود خواهان قطع روابط با اسرائیل شده، و با پیوست قدس به اسرائیل مخالفت کرده بود، اما به دلایل واقع گرایانه و راهبردی، ناچار بود با این موضوع بسازد تا بتواند یورش موسسه نظامی ترکیه علیه خود را مهار کند. افزون بر آن که قرارداد با اسرائیل از تعهدات کشور و نه حکومت ترکیه بود.

قاعده های بازی بین حکومت اربکان و ارتش ترکیه در ژوئن ۱۹۹۷به پایان خود رسید. ارتش، اربکان را مجبور به استعفا و از نخست‌وزیری برکنار کرد، و او را به اتهام ستیز با نظام سکولار ترکیه، به محاکمه کشاند. سلیمان دمیرل رئیس‌جمهور ترکیه در واپسین روزهای ژوئن ۱۹۹۷، مسعود ایلماز وزیر خارجه از حزب مام میهن را مأمور به تشکیل حکومت جدید این کشور کرد. انتخاب یلماز به نخست وزیری در آغاز، از دید سوریه خوش یمن تلقی شد، زیرا او در یکی از دیدارهای خود به عنوان وزیر خارجه از سوریه، برای ایجاد بهترین روابط با دمشق، از خود اشتیاق نشان داده بود. اما اندکی بعدتر واقعیت معکوس، خودنمایی کرد و نخست‌وزیری او آغازگر تنش جدید و بی سابقه ای در روابط سوریه و ترکیه شد.

با آغاز نخست‌وزیری یلماز، فتیله مانورهای پیمان نظامی اسرائیل و ترکیه، تنها در چند مایلی لاذقیه بالا گرفت، و با آمادگی ایالات متحده برای پیوستن به این مانور ها به بهانه آموزش عملیات نجات دریایی، همراه شد. این تحول آن چنان برای ما تحریک آمیز بود که در واکنش به آن، آماده باش سیاسی بی سابقه ای در سوریه اعلام شد. آماده باش نظامی ممکن نبود، چون سوریه بخاطر دور بودن مسافت و سرعت آرام تحرک نیروهای نظامی خود، نمی توانست نیروهای نظامی اش را به سمت مرز ترکیه جابجا کند. افزون بر آن که این جابجایی در صورت انجام شدن، به زیان جبهه ما با اسرائیل می بود، در حالی که ترکیه از دید ژئوپولتیک، مانند اسرائیل «دشمن» سوریه تلقی نمی شد.

روابط سوریه و ترکیه بیش از پیش بینی ها متشنج شد، و ترکیه با رها کردن خود از مفاد قراردادها و توافقات دو کشور، از سلاح آب برای اعمال فشار به ما استفاده کرد. نیروهای ترکیه و اسرائیل در واپسین روزهای ژانویه ۱۹۹۸، مانورهای بزرگی با نام «عروس توانمند دریا»، در عرض دریای مدیترانه و در مقابل سواحل سوریه انجام دادند. مانورهایی که با کمال تأسف، برخی واحدهای ارتش اردن نیز در کنار ناوگان دریایی آمریکا در آن مشارکت داشتند.

بحران در روابط سوریه و ترکیه در پاییز ۱۹۹۸ به اوج رسید و ترکیه با بسیج نیروهای نظامی خود، با رسواترین عبارت ها، اعلام کرد: در صورتی که دمشق پشتیبانی خود را از حزب کارگران کردستان، متوقف نکرده و همچنان به عبدالله اوجلان پناه دهد، سوریه را هدف تهاجم خود قرار خواهد داد. این موضع تند، با نیاز های پویش انتخاباتی مسعود ایلماز، از یک سو و تصمیم او برای غنیمت شمردن تنش در روابط با سوریه جهت تقویت رابطه اش با کانون اصلی قدرت در ترکیه - یعنی ارتش - از سوی دیگر، همخوانی داشت.

در آن شرایط بنظر می رسید حکومت یلماز به شکل واقعی و نه نمایشی، آماده حمله نظامی به سوریه شده و در پی نقض حریم سرزمین های واقع در شمال سوریه است. منطقه ای از سوریه که نیروهای نظامی ما از دهه بیست قرن بیستم به دلیل تمرکز بر جبهه اسرائیل، در آن حضوری جدی نداشت و تنها واحد هایی از پلیس و تعداد محدودی نیروی نظامی در آن مستقر بودند. اقدام نظامی احتمالی ترکیه علیه سوریه، اگر با اسرائیل هماهنگ نشده بود، حداقل در این زمینه تردیدی نبود که به نفع آن است. ترس ما از این بود که یلماز قمار کند و ارتش ترکیه که بی صبرانه منتظر چنین روزی بوده، در عمل وارد سرزمین های سوریه شود، و بر اساس اخباری که به رسانه ها درز پیدا کرده بود، تلاش کند در پاره ای از این سرزمین ها، در طول مرزهای شمالی و در عمقی بیست کیلومتری به موازات منطقه اسکندرون، باقی بماند. در صورت وقوع این رویداد، ارتش ترکیه از دست بالا در برابر سوریه و در رویارویی با حزب کارگران کردستان - دشمن سرسخت خود - برخوردار می شد.

وضعیت عربی در حمایت از مواضع سوریه دچار مشکل بود، و قرارداد دفاع مشترک عربی مدت ها بود با مرگ دست و پنجه نرم می کرد. تردید های ما نسبت به ایالات متحده نیز به نحوی بیشتر شد، زیرا هیچ نقشی برای آرام سازی بحران میان ترکیه و سوریه، ایفا نکرد در حالی که فرض بر این بود که آنها می بایست نسبت به امنیت منطقه و سلامت آن، و حفظ روند صلح توجه داشته باشند. «سکوت آمریکا» برای ما محل سئوال بود، و آن را نوعی همدستی غیر مستقیم با اسرائیل برای مجبور کردن سوریه به پذیرش شروط «بازی بزرگ» تفسیر می کردیم و آنچه در سطح نتایج روندهای مذاکراتی عربی و اسرائیلی، آهنگ آن دارند.

در این شرایط ویژه، به استثناء موضع عمومی شورای وزیران خارجه عرب، و مصوبه کنفرانس اسلامی، تنها فعالیت منطقه ای و بین المللی در جریان، دیدارهای چندباره مسئولان ایرانی از سوریه بود که در تلاش بودند نقشی میانجیگرانه ایفا کرده و بحران را در روابط ترکیه و سوریه، مهار کنند. دیدار ۸ اکتبر ۱۹۹۸ دکتر کمال خرازی وزیر خارجه ایران، مهم ترین این دیدارها بود. ایران در آن روزها با شناخت اهداف ائتلاف رودرروی خود، قراردادهای اقتصادی پرشماری با ترکیه به ارزشی بالغ بر میلیاردها دلار بسته بود، و مایل نبود دریچه های تنش جدیدی با ترکیه باز شود.

اقدام عربی نیز تنها به دیدار مبارک رئیس‌جمهور مصر از سوریه در ۶ اکتبر ۱۹۹۸ مختصر می شد. مبارک در ملاقات با رئیس‌جمهور اسد، اطلاعاتی را که از طرف های مختلف از جمله ترکیه به او رسیده بود منتقل کرد. مطابق این اطلاعات، آنکارا در زدن ضربه به سوریه جدی بود، و پوششی آمریکایی نیز برای این ضربه وجود داشت. به ویژه که ایالات متحده بخاطر جستجوی سلاح های کشتار جمعی و بحران بازرسی کاخ های ریاست جمهوری عراق، آهنگ آن داشت که ضربه ای نظامی به عراق بزند. مبارک همچنین گفت مصر می تواند برای حل سیاسی بحران مداخله کند، مشروط بر اینکه سوریه، اوجلان را اخراج و پایگاه های او را در سوریه ببندد.

فهم ما از مبارک این بود که او تنها به انتقال پیام های آمریکا به ما اکتفا می کند. از همین رو بیش از آنکه به حرف های مبارک گوش کنیم، به حرف های عمرو موسی وزیر خارجه و اسامه الباز مشاور رئیس‌جمهور مصر گوش می دادیم. عمرو موسی توجه و جدیت بیشتری برای حل این بحران داشت و دیدارهای چندی از آنکارا برای پایین کشیدن فتیله آتش میان ما و ترکیه انجام داد. موسی به صراحت با ما سخن می گفت و حقایق را در برابر ما بیان می کرد. دیدارهای ما با مبارک نوعی «گعده» دوستانه بود که تنها پیام هایی در آن منتقل می شد، اما بر داده های دریافتی از عمرو موسی تا اندازه زیادی تکیه می کردیم. پس از چند دیدار عمرو موسی از ترکیه، رئیس‌جمهوری ترکیه وزیر خارجه مصر را در دفتر خود با دو افسر بلندپایه ترک رودرروی هم نشاند و آنها به او گفتند قرارداد با اسرائیل یک «توافقنامه معمولی» است که شایسته واکنش مخالفت آمیز کشورهای عربی و اسلامی نیست.

این پاسخ «خشک»، دیپلماتیک بود و بیش از آنکه اطمینان بیافریند، نگرانی و احتیاط بر می انگیخت. اما یک نتیجه قطعی با خود به همراه داشت، طرف حساب ما در مشکل پدید آمده، فرماندهی ارتش ترکیه بود که همه امور را تنها با متر منافع امنیتی، اندازه می گرفت. عمرو موسی در دیدار بعدی خود از ترکیه وارد عمق موضوع شد، و پاسخی که گرفت این بود که امکان حل مشکل، با روش های سیاسی هست. رئیس‌جمهور اسد که نسبت به این پاسخ ترکیه چندان خوشبین نبود، مرا سرزنش کرد که شبانه و پس از فرود آمدن او در فرودگاه بین‌المللی دمشق، با خشنودی از عمرو موسی استقبال کرده بودم. اما با همه اینها، اسد گزینه جایگزین بهتری از پاسخ منتقل شده توسط موسی، نیافت.

کپی