اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

ارزپاشی با کدام ترجیح؟!

ارزپاشی با کدام ترجیح؟!
سارا محقق خبرنگار

وزیر اقتصاد‌ از ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی یا همان ارز ترجیحی خبر داد و گفت: دولت به این نتیجه رسیده بود که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید بنابراین حذف ارز 4200 تومانی به تعویق خواهد افتاد.

ایران آنلاین/ در نیمه فروردین سال 1397 زمانی که معاون اول وقت رییس جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد و برای اولین بار از تصمیم دولت مبنی بر اختصاص ارز 4200 تومانی برای  فعالان اقتصادی و تامین انواع کالا، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان و محققین خبر داد، بسیاری از تحلیلگران دلسوز اقتصاد، درباره این تصمیم خلق الساعه دولت وقت هشدار دادند و آن را هم بی فایده به حال مردم و ناموفق و آغازی برای موج تازه فساد و رانتخواری می دانستند.

سیاست تخصیص ارز دولتی که بعدا ترجیحی نام گرفت، علیرغم هشدارهای دلسوزان بلافاصله اجرایی شد. در سالهای بعد، به خصوص در هنگام تصویب لایحه بودجه سالانه، هر چند دولت فرصت‌های زیادی برای رهایی از این سیاست و کاهش فساد ناشی از آن داشت اما این کار انجام نشد و تنها هر چندماه یکبار با کاهش ارزش پول ملی و ضعف دولت در تامین ارز موردنیاز، بخشی از کالاها و خدمات از سبد ارز 4200 تومانی خارج شده و سبد مذکور روز به روز کوچکتر می‌شد.
اکنون و با گذشت 3 سال و هشت ماه از آغاز تخصیص ارز ترجیحی، دولت سیزدم میراث‌دار اقدامی شده که هرچند خیری برای مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه نداشته، اما به مدد ایجاد رانت برای عده ای تاجرنما آب و نان زیادی داشته؛ نان و آب نامشروعی که حاصل آن پرونده های متعدد در دستگاههای نظارتی و قضایی کشور است.
در همین رابطه،هفته گذشته حجت الاسلام اژه‌ای از آغاز رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها خبرداده بود که موضوع ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز نمونه ای از مصادیق بیان اخیر رییس قوه قضاییه و سرآغازی برای شروع روند بازرسی قوه‌ قضائیه از نتایج فعالیت مسئولان اقتصادی دولت قبل در موضوع ارز ترجیحی است.

ارز ترجیحی با اقتصاد چه کرد؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولان، ارز 4200 تومانی نه تنها نتوانست در این مدت اثربخشی و کارایی درستی داشته باشد بلکه باعث ایجاد رانت و فساد و افزایش بیشتر قیمت کالاها در بازار شده است.
کارشناسان اقتصاد می گویند: هر نوع سیاستی که باعث کاهش قیمت ها در بازار شده و با تعادل اقتصادی همراه نباشد فساد و رانت در اقتصاد را افزایش خواهد داد.
به عنوان مثال در حوزه کالاهای اساسی حتی اگر فرض کنیم دادن ارز 4200 باعث کاهش قیمت آن شده باشد، همچنان تامین برخی از این کالاها برای بسیاری از اقشار محروم غیرقابل دسترس است و یارانه ترجیحی صرفا باعث می‌شود افراد دهک‌های بالا که مصرف بالاتری دارند، کالا را به قیمت پایین‌تری تهیه کنند. بنابراین، این سیاست عملا به نفع ثروتمندان و طبقات بالای جامعه بوده است. اینجاست که نیاز به حمایت طبقه متوسط و ضعیف جامعه به خصوص با توجه به شرایط کنونی بیشتر احساس می شود.نکته ای که دولت سیزدهم در آغاز راه آن را مد نظر قرار داده و روی آن تاکید دارد.
همچنین در حوزه تولید نیز ارز ترجیحی در سیاست کنترل قیمت و حمایت از بخش تولید داخلی نیز مشکل زا بوده است چرا که به عنوان مثال اختصاص ارز به کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شوند علاوه بر اینکه موجب خروج بی ضابطه و خارج از کنترل ارز از کشور خواهد شد ، عملا بخش تولید را نیز از گردونه رقابت و رشد خارج کرد چرا که با توجه به افزایش هزینه تمام شده در داخل عملا تولید کالای داخلی صرفه اقتصادی برای تولیدکننده را نداشت.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره با تاکید بر حذف سریعتر ارز ترجیحی می گوید: ارز ترجیحی علاوه بر اینکه موجب ایجاد فساد، رانت و قاچاق می‌شود، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارد.
خوانساری افزود: در سال ۹۹ هم ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد که پنج میلیارد دلار آن از محل ارز حاصل از فروش نفت و پنج میلیارد دلار نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر افزایش میزان نقدینگی ادامه داد: اثرات ارز ترجیحی را می تواند در اضافه شدن هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن تنها از محل این نوع ارز بوده است.

گزارش  مرکز پژوهش ها

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده بود که اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته است.
بر اساس این گزارش، نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های"سنا" و "نیما" نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.
میزان رشد واردات برخی کالاهای اساسی تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.

توقف اجرای طرح به علت مخالفت مجلس 

حالا وزیر اقتصاد از توقف اجرای حذف ارز 4200 تومانی خبر داده است.

احسان خاندوزی اظهار کرد: بود و نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی در نوع واردات و نوع محصولات تولیدی داخل تعیین کننده است.
وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید

سیر تا پیاز بسته حمایتی دولت؛ آغاز عرضه از امروز در فروشگاه های زنجیره ای

 

کپی