اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

مراسم معارفه دو معاون قوه قضاییه برگزار شد

مراسم معارفه دو معاون قوه قضاییه برگزار شد

مراسم معارفه معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش قوه قضاییه، مراسم معارفه کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصغر جهانگیر به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، منصور غلامی معاون پیشین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه مبنی بر پذیرش استعفایش گفت: در این مدت ۶ ماه چند اتفاق مهم افتاد و نشان داد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است.

غلامی در ادامه با اشاره به امضا یک تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه به صورت هفتگی یک پیامک به صورت گسترده و میلیونی ارسال می‌شود و نکات حقوقی در آن گنجانده شده است.

وی در ادامه با اشاره به این که سامانه مشارکت‌های مردم نهاد را توانستیم در این مدت فعال‌سازی کنیم گفت: همچنین در این بازه زمانی ۶ ماهه تشکیلات استان‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را توانستیم بازیابی کنیم.

در ادامه این مراسم، علی باقری‌کنی معاون پیشین امور بین‌الملل و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن تشکر از مجموعه همکاران خود و کارشناسان دلسوز این حوزه گفت: در زمینه حقوق بشر مسائل داخلی و خارجی گنجانده شده است و در ساحت خارجی آن، این موضوع برای کشورهای خارجی به یک ابزار برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده است.

باقری با بیان این که کشورهای غربی با توجیه ادعای دروغین حقوق بشری، جهات تحریم و تروریسم را پیش می‌برند گفت: با اقدامات این کشورها ،حقوق انسان‌ها از بین می‌رود و موازین حقوق بشری دستمایه سیاسی کاری قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان این که حقوق بشر کشورهای خارجی، حقوق بشر سیاسی است گفت: حقوق بشر کشورهای خارجی سیاسی است در حالی که در جمهوری اسلامی، حقوق بشر به منزله حمایت از مظلومین جهان است.

کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در جریان این مراسم گفت: امید است با همکاری نهادهای ذی ربط گام‌های مهمی برای ارتقا و منزلت قوه قضاییه برداریم. همچنین در حوزه حقوق بشر نیاز به همفکری و مشورت با تمام سازمان‌های ذی ربط خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر قطعا نیاز به حمایت و همکاری دستگاه‌ها دارد، بیان داشت: در حوزه حقوق بشر با کمک همکاران، چندین محور اساسی را مدنظر قرار می‌دهیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه ترویج و ارتقای حقوق بشر شهروندی بر اساس آموزه‌های دینی را از جمله برنامه‌های کاری خود دانست و گفت: تدوین و تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران از جمله این برنامه‌ها است؛ حقوق بشر خلاصه به مباحث سیاسی و قضایی نیست لذا باید دستاوردها و اقدامات خوبی که در قوای سه گانه داریم هم در داخل و هم عرصه بین الملل معرفی کنیم.

وی ادامه داد: پیگیری جنایاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته را مدنظر قرار می‌دهیم. همچنین تلاش برای برقراری ارتباط هدفمند با سایر سازمان‌های بین المللی حقوقی و قضایی را در برنامه‌های خود داشته باشیم.

غریب آبادی توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور را دیگر برنامه‌های محوری خود دانست و گفت: تلاش جهت رفع مشکلات این افراد و فراهم آوردن تسهیلات مختلف در حوزه فناوری و ایفای نقش محوری در ارتباط با مسایل حقوقی و قضایی اتباع خارجی و همچنین پیگیری و نظارت منافع ملت ایران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: امید است با حمایت و همکاری دستگاه‌ها بتوانیم تلاش زیادی در تحقق برنامه‌ها داشته باشیم.

در ادامه این مراسم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام گفت:در ابتدا از حسن نظر و اعتمادی که ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه داشتند که این توفیق را برای من حاصل کرد که بتوانم در سمت جدیدی به ایفای نقش بپردازم، تشکر می‌کنم.

جهانگیر افزود: باید از همه کسانی که در مجموعه معاونت پیشگیری از بدو تأسیس در سال ۸۹ زحمت کشیدند و این مجموعه ارزشمند را بنا نهادند تشکر کنم؛ از جناب آقای دکتر برومند، آقای دکتر صدر، جناب آقای دکتر الفت و جناب آقای دکتر غلامی که هر کدام به سهم خودشان تلاش‌های زیادی را در این عرصه داشتند.

وی ادامه داد: بحث پیشگیری از وقوع جرم بحث بسیار مهمی است که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن اشاره شده است.

جهانگیر ادامه داد: ارزش پیشگیری را در دوران کرونا فهمیدیم؛ کرونا اگر مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد، اما حقایق زیادی هم در دلش بوجود آمد و یکی از آن حقایق این بود که فهمیدیم که پیشگیری از درمان مهم‌تر است. در روزهای اول کرونا کسی باور نمی‌کرد که ماسک زدن و سایر اقدامات بهداشتی و رعایت کردن تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از این بیماری منحوس مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: جرم به مراتب از بیماری خطرناک‌تر است؛ دلیلش هم این است که نحوه انتشار آن با نحوه بیماری شاید در ظاهر یک مشابهت‌هایی داشته باشد، اما پنهان‌کاری که در جرم هست همچنین عدم همکاری مجرمین و مخفی‌کاری و سایر اقدامات که انجام می‌دهند و نحوه انتشار جرم در جامعه با توجه به تغییر سبک زندگی، ما را به این مهم می‌رساند که تلاش کنیم به مقوله پیشگیری از جرم به نحو جدی‌تری بپردازیم.

جهانگیر با بین اینکه امروز مشکلات ناشی از وقوع جرم در جامعه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست گفت: اقدامات مقابله‌ای هم به تنهایی نمی‌تواند ابعاد این جرایم و تخلفات و آسیب‌ها را در حد قابل قبولی کاهش دهد لذا لازم است که همه بخش‌های مختلف چه درون قوه قضاییه و چه بیرون قوه از ظرفیت‌های خودشان برای پیشگیری از جرم استفاده کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در داخل قوه قضاییه وجود دارد و به نظر می‌رسد که ما باید یک نگاه جدی و یک بازنگری جدی در این عرصه داشته باشیم.

جهانگیر با بیان اینکه بیش از چند هزار نفر از همکاران قضایی‌ ما به عنوان نمایندگی در خارج از دستگاه قضایی حضور دارند تاکید کرد: این‌ همکاران می‌توانند اقدامات بسیار جدی و خوبی را برای دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری فراهم کنند و نحوه هم‌افزایی و استفاده از این‌ها شاید تا امروز به آن نحوی که لازم بوده و شایسته بوده اتفاق نیفتاده است.

جهانگیر با اشاره به اقداماتش در سازمان زندان‌ها، نسبت به اصلاح قانون شخص ثالث در خصوص تصادفات گفت: این اصلاح اثرات مثبت بسیار بزرگی داشت به طوری که تا قبل از آن سالیانه بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از افراد ناشی از تصادفات وارد زندان می‌شدند؛ اما با یک اصلاح قانون و با یک پیگیری جدی کار به جایی رسید که امروز کمتر از صد نفر راننده در زندان داریم. این نشان می‌دهد که در حوزه‌های قانون‌گذاری و سایر حوزه‌ها اگر کار کلانی انجام دهیم، قدم‌های بزرگی در این عرصه برداشته خواهد شد.


وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت‌های درون قوه قضاییه و دادستان‌ها و در حوزه مدعی‌العمومی که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در حوزه پیشگیری از جرم دارند استفاده کرد گفت: همچنین از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری در دادگستری استان‌ها استفاده می‌کنیم و با یک برنامه جدی بحث تقسیمات در کشور را مد نظر داریم. همچنین با توجه به خصوصیات جرم در جامعه و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی ناشی از آن به صورت محله محور، بخش محور و شهر محور، فعالیت‌های جدی‌تری را در این عرصه دنبال خواهیم کرد./ ایسنا 

ادامه دارد...
 

کپی