اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

پروژه های نیمه تمام را می توان به بخش خصوصی داد

پروژه های نیمه تمام را می توان به بخش خصوصی داد
بهمن آرمان اقتصاددان

پیش از انقلاب بدون تعیین محل تأمین منابع مالی هیچ پروژه‌ای را آغاز نمی‌کردند. اما پس از انقلاب به دلایل گوناگون بویژه ویرانی‌های پس از جنگ تصمیم گیری‌ها بیشتر احساسی بود تا علمی. به‌همین دلیل اکنون با پروژه‌هایی مواجه‌ایم که به بهره‌برداری نرسیده‌اند. چرا با چنین پدیده‌ای مواجه شدیم؟

 واقعیت آن است که هنوز تعریف درستی از پروژه نداریم. مثلاً پروژه‌ای مانند آزادراه شرق به غرب که قسمت تبریز به بازرگان آن همچنان باقی مانده است را یک پروژه می‌دانیم و پروژه راه‌آهن اصفهان - اهواز یا آزادراه اصفهان به بندر امام را یک پروژه در نظر می‌گیریم. همچنین یک پل روستایی با یک مدرسه 5 کلاسه را هم یک پروژه در نظر می‌گیریم. در حالی که همه این پروژه‌ها قابلیت اجرا ندارند یا دارای توجیه اقتصادی نیستند که بخواهیم آنها را ادامه دهیم. بنابراین آنچه باقی می‌ماند بایستی ابتدا این پروژه‌ها تسویه بشوند یعنی اینکه مشخص شود تکمیل کدام پروژه‌ها ضروری است. به ‌عنوان مثال به‌علت عدم تکمیل سد بختیاری در بالادست که چیزی حدود چندین میلیارد دلار در دوره سازندگی در آن سرمایه‌گذاری شد خسارت‌های سنگینی به استان خوزستان وارد شده است. این پروژه یک پروژه کلیدی و حیاتی است و هزینه سنگین آن بالغ بر 4 میلیارد دلار است. ما اسم این را یک پروژه می‌گذاریم و انجام آن غیر قابل اجتناب است. بنابراین پروژه‌هایی که ما از آن نام می‌بریم ، به غلط هم برخی از مواقع به‌صورت ناتمام باقی مانده‌اند.

این واقعیت وجود دارد که از بین پروژه‌ها تعداد بسیاری از آنها از قالب توجیه پذیر خارج می‌شوند بنابراین ادامه آنها ضروری نیست و نباید انجام بگیرد اما در رابطه با این که عنوان می‌شود برای تکمیل این پروژه‌ها به مبلغی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که طبیعتاً دولت چنین منابع مالی را ندارد. دولت‌های خارجی هم به‌دلیل تحریم‌ها به ایران وام نمی‌دهند.

بنابراین گزینه‌ای که باقی می‌ماند و آقای رئیسی هم در صحبت‌های خود به آن اشاره کردند این بود که برنامه می‌بایستی با در نظر گرفتن ادامه تحریم‌ها انجام شود و تأمین منابع مالی از طریق داخل باشد که خوشبختانه با توجه به مصوبه‌ای که اخیراً سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرده است زمینه واگذاری این طرح‌ها در صورتی که دولت انعطاف‌پذیری لازم را نشان دهد از طریق بخش خصوصی قابل تأمین است. به‌طور مثال دولت بایستی قیمت خرید برق و سد برق آبی را به گونه‌ای تعیین کند که سرمایه‌گذار بخش خصوصی برایش جذابیت داشته باشد.

یا اینکه آزادراه که ساخته می‌شود بایستی به‌گونه‌ای قانون فعلی تغییر پیدا کند که صرفه جویی‌های ناشی از کاهش مصرف سوخت به سرمایه‌گذار انتقال پیدا کند یعنی منافعی که نصیب اقتصاد ملی می‌شود اینها به سرمایه‌گذار انتقال پیدا کند. اگر چنین اقداماتی صورت بگیرد اتمام خیلی از پروژه‌ها امکان پذیر است. حتی سدهای مخزنی که وزیر جدید نیرو از آن صحبت کرد با این توضیح که ما در طول 4سال آینده 5 میلیارد  و 400 میلیون متر مکعب به حد ذخیره سدها اضافه خواهیم کرد که اینها هم توسط بخش خصوصی قابل انجام هستند به شرطی که دولت انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را فراهم کند.

یعنی آب ذخیره شده را به‌گونه‌ای در نظر بگیرد که برای سرمایه‌گذار مقرون به صرفه باشد. در واقع اگر دولت بتواند با سیستم‌های انگیزشی به گونه‌ای در بخش خصوصی این احساس را ایجاد کند که سرمایه‌گذاری‌شان امنیت دارد و از سودآوری لازم برخوردار خواهد بود طبیعتاً به ادامه دادن این پروژه‌ها اقدام می‌کنند اما آنچه مهم‌تر است مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار است که تقریباً یک ماه پیش ابلاغ شده است و بر پایه آن تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور برای آغاز پروژه‌های جدید و استراتژیک و همچنین تکمیل پروژه‌های ناتمام به شرط سود آور بودن از طریق بورس امکان پذیر خواهد بود. بنابراین تنها راهکار باقی مانده تعمیق بورس است./ایران

کپی