اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی

ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای مجازی و نیز لزوم قانونگذاری متناسب با اقتضائات فضای سایبر در یک کرسی نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کرسی نظریه‌پردازی «ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری» با حضور دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس، دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مونا خلیل‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد.

در این کرسی نظریه پردازی به سوالات زیر به عنوان نظریه پاسخ داده شد و نظرات مخالفان و موافقان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱. مفهوم و قلمروی ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، در فضای مجازی به چه صورت است؟

۲. قلمروی ضرر در فضای مجازی تا کجاست؟ یعنی تا کجا می‌توانیم به یک پدیده یا نتیجه، عنوان ضرر بدهیم و آن را به عنوان ضرر قابل شناسایی بدانیم؟

۳. خصوصیات و اقتضائات فضای سایبر چیست و چه تأثیری بر مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبر دارد؟

۴. چگونه می‌توان قلمروی ضرر در فضای مجازی را به فضای مادی ارتباط داد؟

فضای مجازی در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست

دکتر رسول ملکوتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد پردیس با بیان اینکه انواع ضرر قابل تحقق در فضای مجازی همان انواع سه‌گانه مشهور ضرر جسمی، ضرر معنوی و ضرر مادیِ موجود در فضای واقعی است و در خصوص مفهوم ضرر و انواع آن، میان فضای واقعی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود ندارد، توضیح داد: در واقع، هر سه نوع خسارتِ جسمی، معنوی و مادی که در فضای واقعی تحقق می‌یابد، در فضای مجازی نیز قابل تحقق است؛ اما قلمروی ضرر در فضای مجازی، مضیّق‌تر از فضای واقعی است. چرا که فضای مجازی، دارای خصوصیات و اقتضائات ویژه‌ای است.

وی گفت: از حیث خصوصیات ویژه فضای سایبر می‌توان به این موارد اشاره کرد که فضای سایبر نامحدود و نامتناهی است؛ یعنی در خلأ شکل می‌گیرد و زمان و مکان در آن معنا ندارد. این فضا در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست. در فضای مجازی نمی‌توان منبع ایجاد زیان را از بین برد. علاوه بر این، در این فضا ما با فزایندگیِ لحظه‌ایِ زیان و هویت پنهان یا دروغین کاربران مواجه هستیم.

ملکوتی با بیان اینکه منظور از «اقتضائات» نیز کارکردی است که از خصوصیات فضای مجازی برمی‌آید افزود: یعنی اولاً در فضای مجازی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نمی‌توان فضای مجازی را بدون گردش آزاد اطلاعات تصور کرد و ثانیاً فضای مجازی یک رسانه تعاملی و دوطرفه است که مانند هر رسانه دیگری باید اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. در نتیجه با توجه به این خصوصیات و اقتضائات، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قلمروی ضرر در فضای مجازی محدودتر از قلمروی آن در فضای واقعی است و ما ناچار هستیم که در فضای مجازی از یک جا به بعد، ضرر را ضرر به حساب نیاوریم. در این خصوص، محدود بودن قلمروی ضرر طبیعتاً بر دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان‌بار و رابطه سببیت نیز تأثیر می‌گذارد.

وی تاکید کرد: ما در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم، اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانون‌گذاری در این حوزه حرکت کند و رویه قضائی نیز باید پیشگام شود تا چگونگیِ رسیدگی، نتیجه رسیدگی و فرآیند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبر هماهنگ شود. اگر دعاوی مسئولیت مدنی بدون توجه به خصوصیات و اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، هیچ‌گاه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و کارکرد این فضا نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

ضرورت برقراری ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی

دکتر عباس میرشکاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه خصوصیات و اقتضائات ویژه فضای مجازی انکارناپذیر است، اما این اقتضائات و خصوصیات متفاوت چقدر باید باعث تغییر در احکام شود؟ گفت: برداشت من این است که این اقتضائات و خصوصیات موجب تغییر در احکام نمی‌شود، بلکه این‌ها مباحثی موضوعی و مصداقی هستند.

وی با طرح این سوال که چرا باید در احکام تغییر ایجاد کنیم و چرا بحث را از نگاه موضوعی مورد بررسی قرار ندهیم؟ گفت: در دنیای واقعی نیز اصل زیان باید قابل پیش‌بینی باشد، اما نوع و میزان آن نیاز نیست که قابلیت پیش‌بینی داشته باشد. هم‌چنین، در خصوص مستقیم بودن ضرر نیز این بحث مطرح است. این‌که طرح دعوا علیه هزار یا دوهزار نفری که باعث ورود زیان در فضای مجازی شده‌اند، دشوار است، نباید باعث شود که ما ارکان مسئولیت مدنی را آن‌چنان که در نظام حقوقی‌مان مقرر شده است، بر هم بزنیم. این موضوع باعث رواج بی‌مسئولیتی می‌شود؛ آن هم در فضایی که پای‌بندی به اخلاق در آن، به اندازه فضای واقعی نیست. در واقع، این موضوع تبعات اجتماعیِ بسیاری دارد.

میرشکاری ادامه داد: دخل و تصرف و تغییر در احکام مسئولیت مدنی، در بسیاری از موارد مانند قابلیت پیش‌بینی نتیجه‌ای ندارد و جواب نمی‌دهد؛ در بسیاری از موارد هم اگر نتیجه‌ای داشته باشد، تبعات اجتماعی از حیث برداشتن بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی از دوش واردکنندگان ضرر را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت برقراری یک ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی، تاکید کرد: این ساختار باید در اصول، کلیات و قواعد اصلی از قواعد مسئولیت مدنی در دنیای واقعی پیروی کند. اگرچه مجازی بودن این فضا باعث می‌شود که مصداق و موضوع تغییر پیدا کند، اما این به معنای تغییر در احکام مربوط به آن نیست. طراحی مجموعه‌ای از مواد قانونی پیشنهادی در مورد این موضوع می‌تواند به کاربردی‌تر شدن آن کمک کند.

لزوم نگاه تطبیقی به تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی

در این نشست دکتر مصطفی مظفری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به مبانی مسئولیت مدنی اظهار داشت: مبنای طرح مباحث مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. این در حالی است که دکتر ملکوتی از یک طرف به این نکته اشاره می‌کنند که ضرر ایجادشده در فضای مجازی ضرر موسعی است و از طرف دیگر بر مضیق بودن جبران ضرر تأکید می‌کنند. در واقع، تناسب میان ورود ضرر و جبران ضرر باید رعایت شود؛ خواه در فضای مجازی و خواه در فضای حقیقی باشد.

وی با بیان اینکه در عنوان این کرسی از واژه «کاربران» استفاده شده و این امر، باعث مضیق شدن موضوع می‌شود، گفت: اما این ایراد وارد است که عنوان استفاده‌شده با محتوای ارائه‌شده از جانب ارائه‌کننده که در آن مسئولیت مدنی افرادی همچون طراحان نرم‌افزارها و … نیز مورد بررسی قرار گرفته، هم‌خوانی و تناسب ندارد.

مظفری با اشاره به دیدگاه ارائه‌کننده در مورد پنهان بودن هویت کاربران و بی‌معنایی زمان و مکان در فضای کاربر، با طرح دو سوال که کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت و هویت خواندگان چنین دعاوی را به چه شکلی باید احراز کرد؟ بر ضرورت بررسی تطبیقی در این حوزه تأکید کرد.

وی گفت: در مورد تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی حداقل باید یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است که به جهت متفاوت بودن فضای مجازی از فضای واقعی، نظام حقوقی قواعد و مقررات جداگانه‌ای را در باب مسئولیت مدنی طرح کرده باشند.

لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت»

هادی رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز با اشاره به جای خالی نگاه فلسفی به مسئولیت مدنی و مبانی آن گفت: تعدد اسباب می‌تواند طولی، عرضی یا اجمالی باشد و این موضوع مصداقی از تعدد اسباب طولی است. چگونه ممکن است شخصی مثلاً فایلی را که حق مالکیت معنوی آن نقض شده در فضای مجازی بارگذاری کند و کسانی که این مطلب را «فوروارد» می‌کنند و باعث ضرر می‌شوند مسئولیتی نداشته باشند. آیا اگر پس از آپلود فایل که میزانی از ضرر برای صاحب حق ایجاد شده، فایل به وسیله افراد بعدی فوروارد شود و بر ضرر افزوده شود، عاقلانه و منصفانه است که تمام این ضررها را آپلود کننده جبران کند؟

وی به لزوم تفکیک بین اسباب طولی محصور و غیر محصور و تعیین تکلیف برای هر یک با توجه به مبنای مسئولیت مدنی اشاره و بر لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت» تاکید کرد.

در این نشست دکتر سیده مریم اعتماد شیخ الاسلام عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نیز گفت: در نظریه مکرراً بر این مسئله تاکید شده که قلمرو ضرر در فضای سایبر نسبت به فضای حقیقی مضیق است. آنچه ارائه دهنده بر آن تمرکز دارند، تعداد افراد طرف دعوا، به عنوان ضابطه قلمرو ضرر است و انتساب مسئولیت به نفر اول، امری است که پایبندی مان به اصول مسئولیت مدنی را مخدوش می‌کند.

وی گفت: طبق قواعد مسئولیت مدنی، هر زمان رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر احراز شد می‌توانیم با رعایت سایر اصول قائل به جبران خسارت باشیم. دشواری احراز رابطه سببیت و احراز شخص مسئول، قاعدتاً نباید ارکان مسئولیت مدنی را دگرگون سازد. از سوی دیگر اگر قلمرو ضرر را بر مبنای میزان خسارت وارده تحلیل کنیم، باز هم نظریه قابل خدشه است، به این معنا که اتفاقاً با عنایت به گستردگی فضای سایبر، دامنه یک فعل زیانبار حقوقی یا یک جرم کیفری می‌تواند بسیار گسترده‌تر از فضای حقیقی باشد و به دنبال آن میزان خسارت قابل جبران افزایش می‌یابد. امری که با عنایت به اقتضائات فضای سایبر و با کمک کارشناسان رسمی دادگستری در آرای مراجع قضائی سال‌های اخیر مشهود است.

جمع بندی این کرسی نظریه پردازی این بود که ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی مشابه فضای واقعی است و صرفاً، محدود کردن قلمروی برخی از عناصر همچون ضرر است. محدود بودن قلمروی ضرر نیز به معنای محدود بودن میزان ضرر قابل جبران نیست./مهر

کپی