اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

ثبات قیمت‌ها با ۶ راهکار

ثبات قیمت‌ها با ۶ راهکار
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران

یکی از موضوعاتی که دغدغه سیاست‌گذاران است و همواره تلاش می‌شود که کشور گرفتار آن نشود، نوسان قیمت‌ها است. نوسان قیمت ضمن ایجاد نارضایتی در بین آحاد مردم باعث می‌شود که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم دچار مشکل شوند و نتوانند برنامه‌ریزی درستی برای فعالیت‌های خود داشته باشند.

تمام گروه‌های جامعه با ثبات قیمت‌ها موافق هستند چرا که این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زمانی که قیمت کالاها در اقتصاد یک کشور دچار نوسان می‌شود تمام بخش‌ها از آثار زیان بار آن متضرر می‌شوند و تنها گروهی خاص که دلالان هستند نفع می‌برند.
حال سؤال این است که چگونه می‌توان به ثبات قیمت‌ها دست یافت؟
اولین راه که می‌توان به ثبات قیمت دست یافت کمک به ثبات قیمت ارز است؛ یعنی سیاست‌ها به گونه‌ای دنبال شود که ارز کمترین نوسان را داشته باشد.
نکته دیگر که باعث نوسان قیمت کالاها می‌شود، تورم است. افزایش نرخ تورم به صورت مستقیم بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
مبحث بعدی، جلوگیری از به‌هم ریختن تعادل زنجیره تأمین است. اگر زنجیره تأمین با خللی مواجه شود به‌سرعت این امر سبب نوسان قیمت می‌شود. این اتفاق را در موضوع مرغ همه تجربه کردند، با توجه به تجربه‌ای که داشته‌ایم باید اصلاحاتی صورت گیرد.
نکته دیگر، شفاف‌سازی در مبادی تولید است. اگر به‌درستی مبادی تولید تا عرضه کالا به مصرف‌کننده کنترل شود، نوسان قیمت به حداقل خواهد رسید.
مسأله بعدی که باید به آن پرداخت شبکه‌های عرضه کالا است؛ در حال حاضر شبکه‌های متعددی وجود دارد که وضعیت عرضه نهاده و کالا را رصد می‌کنند، لذا برای کاهش هر گونه نوسان ضروری است که رصدها تقویت شود.
موضوع دیگری که سیاست‌گذار باید به آن توجه داشته باشد، پایبندی و عمل به تعهدات است. اگر وعده داده می‌شود که نهاده در اختیار مجموعه‌ای قرار می‌گیرد بی‌قید و شرط بایستی اجرایی شود. اگر این امر با تأخیر صورت گیرد و یا مرتب رشد قیمت در نهاده اتفاق بیفتد، به‌طور قطع تأثیر آن بر کل زنجیره تولید تا عرضه خواهد بود. بنابراین تأمین مواد اولیه یکی از ضرورت‌ها است که دولت‌ها باید به آن توجه کافی داشته باشند.
با توجه به ۶ مبحث عنوان شده که توجه به تک تک آن ضرورت دارد، توصیه می‌کنم که دولت آینده برای ثبات قیمت‌ها چند موضوع را مدنظر قرار دهد.
یکی از این موارد استفاده حداکثری از نظر، توان و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و تنظیم بازار است.دیگر آنکه دولت خود را موظف به اجرای وعده‌ها کند و اجازه ندهد برخی از رفتار و سوگیری‌های سیاسی خللی در تصمیم گیری‌ها ایجاد کند. مسأله بعدی که بسیار حائز اهمیت است، توجه به هماهنگی عرضه و تقاضا است. اگر این دو مقوله مرتب و پیوسته مورد پایش قرار گیرد دیگر شاهد عدم هماهنگی در این حوزه نخواهیم بود.در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که ثبات قیمت با راهکارهایی که مورد اشاره قرار گرفت، اتفاق می‌افتد و به‌طور قطع تزریق موقتی کالا به بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مانع از رشد قیمت‌ها شود. بدین‌جهت این امیدواری وجود دارد که با آرامش سیاسی، کاهش نرخ تورم، کاهش نوسان قیمت ارز و تنظیم درست و دقیق عرضه و تقاضا بتوان به سمت ثبات قیمت‌ها حرکت کرد./ایران

کپی