اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
تازه‌ترین تحلیل از عملکرد اقتصاد ایران از سال گذشته تاکنون نشان داد

بهبود متغیرهای کلان اقتصادی باوجود تحریم و کرونا

بهبود متغیرهای کلان اقتصادی باوجود تحریم و کرونا

گروه اقتصادی / باوجود شرایط نامناسب دربرخی از شاخص‌های اقتصادی بخصوص نرخ تورم، بررسی عملکرد اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد مسیر خود را به سوی بهبود تغییر داده است. دراین مدت نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین شاخص کلیدی برسایر شاخص‌های اقتصادی، افزایش ملموسی داشته است.

ضمن اینکه رصد متغیرهای بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیز مؤید، روزهای روشن درآینده نزدیک است. بنابراین با‌وجود افزایش نرخ تورم، تازه‌ترین آمار از عملکرد اقتصاد ایران درماه‌های گذشته حاکی از روند رو به رشد شاخص‌ها و موفقیت سیاست‌های اعمال شده درمقابله با تحریم و کروناست. بدین ترتیب تنها با اتکا به روند رو به رشد شاخص بهای کالاهای مصرفی، نمی‌توان وضعیت اقتصاد کشور را ناامیدکننده خواند.
 درهمین زمینه بانک مرکزی درتازه‌ترین تحلیل در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور اعلام کرده است که با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت امریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
براساس این گزارش، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه مدت متأثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز مؤثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند. در این چهارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور می‌بایست اشاره کرد که با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت امریکا درکنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. به‌گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل 3.6 درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح 2.5 درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیب‌پذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل 7.7 درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. ضمن آنکه باید اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد 2.2 و 8.2 درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد 2.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1399 را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، مؤید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
رشد تولید 20 گروه صنعتی
در کنار این موارد می‌توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته‌ فعالیت‌های بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در سال 1399 از مجموع 24 گروه اصلی، 20 گروه (با ضریب اهمیت 97.4 درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند و تنها رشد 4 گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن افزایش 8.7 درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد 9.1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1398 همراه بوده است.
 موفقیت سیاست‌های مقابله با تحریم و کرونا
مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال 1399 مؤید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سیاست‌‌های متخذه در مقابله با تحریم‌های دولت امریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع ویروس کووید‏‏‏19 با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه پتانسیل‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال 1400 نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» حاصل شود.
ذکر این نکته ضروری است که صندوق بین‌المللی پول ضمن تجدید نظر در پیش‌بینی‌های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1399، نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 را 2.5 درصد پیش‌بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال 1399، عملکرد رشد اقتصادی در سال 1400 بهتر از سال گذشته باشد.
رشد قابل توجه صادرات
در سال‌جاری نیز تحولات مؤلفه‌های بنیادین مؤثر بر تحولات بازار ارز مؤید عملکرد مثبت این مؤلفه‌ها است. در این خصوص می‌بایست اشاره کرد که حسب آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی دوماهه نخست سال‌جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل ملاحظه 47.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نسبت بمدت مشابه سال قبل است. از این‌رو مشاهده می‌گردد که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال‌جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت بمدت مشابه سال قبل بودیم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تأثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال‌جاری خواهد داشت.
به طور خلاصه می‌توان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم‌انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوع‌یافته در مؤلفه‌های بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.


 

کپی