اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از رفع توقیف پول‌های ایران

دادگاهی که از وکلای ایرانی شکست خورد

دادگاهی که از وکلای ایرانی شکست خورد

گروه اقتصادی | معاون حقوقی بانک مرکزی در روایتی به چگونگی رفع توقیف 6 میلیارد دلار از اموال ایران، پرداخت. البته او این نکته را هم متذکر شده است که در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌‌های ‌FATF و بالطبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.

ماجرای توقیف اموال ایران از این قرار بود که در سال 2012 قانونی در امریکا به تصویب رسید که به موجب آن رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون که به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳) منجر شده بود اجرایی و به این ترتیب، مبلغ 1.8 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و توسط امریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت امریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد. علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا در سال 2018 نیز به درخواست امریکا دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ 1.6 و 6 میلیارد دلار را صادر کردند.بر همین اساس امیر حسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در مورد روند و اقدامات حقوقی که برای رفع‌توقیف پول‌های ایران انجام شده، توضیحاتی داده است.او با اشاره به رویه معمول در این رسیدگی‌ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی‌ را از دادگاه تقاضا می‌کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار ‌گیرد، گفت: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه 11 سپتامبر در سال 2018، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه امریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ 6 میلیارد دلار را بگیرند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طیبی فرد افزود: با توجه به تأثیر اولیه‌ رأی دادگاه‌های امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی ایران را متهم به تأمین مالی تروریسم کرده بود.
او با اشاره به این نکته که در زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر این اتفاق از سوی مقامات ایرانی محکوم شده بود، گفت: در این رابطه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه 11 سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و ارسال کردیم.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیری‌های محمدجواد ظریف، نماینده آن زمان ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.
طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه 11 سپتامبر 2001، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه‌های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.
او افزود: با استناد به این اسناد و مدارک می‌خواستیم اثبات کنیم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جست‌و‌جوی گفت‌وگو و برقراری صلح در جهان است.
جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر کرد
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمی‌شد بلکه رسانه‌ها را هم در بر می‌گرفت، ادامه داد: امریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشورها به صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع امریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر کرده بود.
طیبی فرد سپس درباره چگونگی تجدید وقت رسیدگی دادگاه برای تغییر رأی به نفع ایران با اشاره به این نکته که در زمان ریاست کلی آقای سیف، اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاه‌های امریکایی و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم، گفت: خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تلاش‌های وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر کرد.
تلاش امریکایی‌ها بی‌نتیجه ماند
او سپس با طرح این موضوع که بانک مرکزی بدنبال یک وحدت رویه‌ای در اتحادیه اروپا بود، گفت: یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونه‌ای که هر اقدامی که وکیل ما انجام می‌داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوکزامبورگ و فرانسه نیز می‌رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده‌ها در سایر کشورها آگاه می‌شدند و خود منجر به ایجاد رویه‌ای واحد در اروپا می‌گشت، در نتیجه‌ این هماهنگی، تلاش همزمان امریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه بدون نتیجه ماند.
دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد
طیبی فرد تلاش‌ها را بسیار موفقیت‌آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارائه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد.
در مرحله فرجام است
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: تلاش ما و وکلایمان در دادگاه‌های ایتالیا چنان موفقیت‌آمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهان‌های امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد.او تأکید کرد: در ماه آوریل سال‌جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد مؤسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند.طیبی‌فرد در خصوص دارایی‌هایی که در لوکزامبورگ باقی‌مانده بود، خاطرنشان کرد: مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در امریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف می‌کرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمه‌ای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.
مانع از تکرار این جریان‌ها می‌شویم
به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اکنون وضعیت حقوقی دارایی‌‌های ایران در ایتالیا چگونه است؟ گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرار‌های توقیف اموال، ملغی شده است. در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ 6 میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.

کپی