اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
تأثیر رویکردهای سیاسی بر سیاستگذاری‌های اقتصادی در آستانه انتخابات

سویه‌های سیاسی یک اقتصاد سیاست زده

سویه‌های سیاسی یک اقتصاد سیاست زده
سپیده پیری

اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی؟ این پرسش مدخلی برای ورود به بررسی دوگانه اقتصاد و سیاست است. میزان اثرگذاری و نسبت میان این دو همان موضوعی است که متخصصان اقتصادی بیش از گذشته به تحلیل و واکاوی آن پرداخته‌اند.

روزگار سیاست زده کنونی تمام مرزها را درنوردیده و هیچ اتمسفر اقتصادی نیست که از دستورات سیاسی در امان باشد. در همین رابطه باید گفت اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. ما نیز در ایران به کمک کارشناسان تأثیر رویکردهای سیاسی را بر سیاستگذاری‌های اقتصادی تبیین کردیم که در ادامه می‌خوانید.

پوپولیسم نمود درهم آمیختگی اقتصاد و سیاست

میثم رادپور
اقتصاددان
یک موضوع فراگیر بر کل جهان حاکم است و آن اینکه اصولاً سیاستمداران با ملاحظات اقتصادی سیاستگذاری نمی‌کنند بلکه آنچه اولویت دارد سویه‌های سیاسی موضوع است.اصولاً برای توجیه تصمیمات اقتصادی تبیین سیاسی می‌کنند و دلایل سیاسی عنوان می‌شود. با صراحت و یقین می‌توان گفت عموم تصمیماتی که گرفته می‌شود ملاحظات سیاسی دارد نه اقتصادی. البته شدت این موضوع در کشورهایی که دموکرات‌تر هستند و رسانه‌های آزاد تری دارند موضوع قدری متفاوت‌تر است و شانس اینکه جنبه‌های اقتصادی در تصمیم گیری‌ها پر رنگ‌تر شود، بیشتر است. نمود درهم آمیختگی اقتصاد و سیاست را می‌توان در گرایش‌های پوپولیستی سیاستمداران دید. موضوعی که نسبت به قبل فراگیر‌تر شده و در اقصی نقاط جهان ردپایی از پوپولیسم دیده می‌شود.به‌طور مشخص با شیوع کرونا در جهان به‌عنوان یک بحران همه گیر اغلب دولت‌ها به‌سمت رفتارها، تصمیمات و سیاست‌های پوپولیستی گرایش پیدا کردند. به‌عنوان مثال در ایالات متحده امریکا در ماه‌های آوریل، دسامبر و ژانویه مبالغ قابل توجهی در قالب سیاست‌های حمایتی و محرک اقتصادی تزریق شد.اتفاقی که باعث شده تا کسری بودجه امریکا در سال 2020 سه برابر 2019 باشد. سیاستمداران این حمایت‌ها را به بهانه خانه نشینی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی توجیه می‌کنند.
در واقع می‌توان گفت حتی در امریکا و با آمدن بایدن هم اقتصاد و سیاست از هم جدا نشده‌اند و رویکردهای پوپولیستی بشدت وجود دارد و اجرایی می‌شود.در چنین شرایطی باید به این پرسش پاسخ داد که چه می‌شود مردم یک سیاستمدار پوپولیست را انتخاب می‌کنند و عرصه برای فعالیت چنین فردی فراهم می‌شود! این قبیل سیاستمداران معمولاً منافع کوتاه مدت مردم را دنبال می‌کنند و دقیقاً بواسطه همین رویکرد آسیب‌های بلند مدتی به جامعه و همان افراد وارد می‌کنند. به‌عبارت دیگر همین سیاست‌هایی که دولت‌ها برای مبارزه با تبعات اقتصادی کرونا در پیش گرفتند خود منجر به وارد آمدن آسیب‌های قابل توجهی به بدنه اقتصاد شد.
مصداق همین موضوع را در ایران هم می‌توان دنبال کرد. کم نبوده سیاست‌هایی که عموماً ظاهر اقتصادی داشته‌اند اما اهداف سیاسی را دنبال کرده‌اند یا غلط بودن مسیر اقتصادی‌شان با توجیهات سیاسی پوشانده شده است. در تازه‌ترین مورد می‌توان به سیاست قیمت گذاری ارز اشاره کرد که هدف از اجرای آن کنترل قیمت ارز بود اما بازار را درمعرض نوسانات جدی قرار داد. کارشناسان اقتصادی هر چه تلاش کردند نتوانستند با دلایل اقتصادی مانع اجرای این سیاست شوند چون عده‌ای برای تحقق آن هدف و اصرار داشتند.در پایان هم باید به اینکه اشاره کرد که ملاحظات سیاسی در سیاستگذاری‌های اقتصادی یک نمود واضح دارد و آن متضرر شدن عامه مردم است.

سیاست در خدمت اقتصاد، فرمول ساده زمامداری

محمدرضا اکبری جور
پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل
در دنیای امروز مناسبات اقتصادی و سیاسی چنان درهم تنیده هستند که تفکیک آنان و اولویت‌بندی هرکدام بر دیگری، کار بسیار سختی است. در بررسی‌های دانشگاهی پیرامون رابطه بین سیاست و اقتصاد، دو دسته نظریه وجود دارد. دسته اول به رابطه ضمنی بین این دو اشاره دارد و دسته دوم از رابطه قطعی و حتمی بین این دو موجودیت نام می‌برند.
برای مثال از گروه اول، مثال آورده می‌شود که سیاستمداران با ترویج سیاست‌های رفاه اجتماعی، تلاش می‌نمایند که آرای آحاد جامعه را به خود جلب نمایند و زمینه ماندگاری خود در عرصه سیاست را فراهم آورند و از گروه دوم مثال می‌آورند که توازن سیاسی فعلی، متأثر از سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته در گذشته است. شاید بتوان با بررسی نقطه شروع حیات اقتصادی و سیاسی جدید در نقطه‌ای از تاریخ، پی به اولویت‌بندی این دو مؤلفه برد. از این‌رو بررسی آنچه که در پایان جنگ جهانی دوم روی داد خالی از لطف نیست چراکه پایان جنگ جهانی دوم، یک دوره عالی و بی‌نظیر برای شروع مجدد برای حیات اقتصادی و سیاسی تعداد زیادی کشور درگیر جنگ بوده است. شهرهای ویران، کارخانه‌های غیرفعال، سرزمین‌های سوخته و دود گرفته و مردمان افسرده عزیز از دست داده و سرخورده ناشی از چندین سال جنگ و اشغال و خونریزی بی‌امان را تصور کنید که تنها یک خبر خوشحال کننده که پایان جنگ جهانی دوم است دریافت نموده‌اند. نقطه شروع مجدد برای این مردم از کجاست؟ در چنین اوضاعی کار را باید به دست چه کسانی سپرد تا آنان بگویند از کجا دوباره باید شروع نمود!با رجوع به مباحث طرح شده در آن دوران، می‌بینیم اندیشمندان ایده‌ای مطرح نمودند که در دنیای آینده، روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی می‌بایست درهم تنیده شود و منافع آن نیز عادلانه تسهیم گردد تا هم‌افزایی مناسبی شکل گیرد و احتمال بروز جنگ‌های آینده پایین آید. محوریت این ایده نیز ایجاد آشتی و صلح پایدار بین فرانسه و آلمان در گام اول و نزدیکی مشترک به انگلستان بود تا از این طریق پتانسیل ایجاد جنگ کاهش یابد.
نکته آموزنده برای خواننده ایرانی آن است که ایده مذکور یک شبه به ذهن نرسید و اندیشمندان اروپایی برای به ثمر نشاندن این ایده، راه درازی را پیمودند تا به این سؤال مهم و اساسی پاسخ دهند «ایجاد تشکل‌های سیاسی مشترک را در اولویت قراردهند باشد یا تشکل‌های اقتصادی را مقدم بدارند؟»و برای یافتن این پاسخ زمان زیادی صرف شد تا نقش و جایگاه هرکدام از این تشکل‌ها مشخص گردد تا در نهایت اروپا به یک انتخاب تاریخی دست بزند و جایگاه اقتصاد را بالاتر از جایگاه سیاست بنشاند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد. از اینروست که در سال ۱۹۵۱، پیمان پاریس به امضا رسید و در ادامه جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا (ECSC) ایجاد شد و این راه تا رسیدن به‌جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا ادامه یافت. از این‌رو سیاست نقش هموارکننده جاده برای عبور اقتصاد را داشته است.
بد نیست به نتیجه این روند نیز نگاه ساده‌ای بیندازیم  که تولید ثروت در کشورهای اروپایی کمک شایانی به ثبات و آرامش سیاسی در آن منطقه از زمین کرد. در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی، روند رشد اقتصادی در این کشورها روندی قابل قبول و منطقی بوده و این به مدد اتخاذ تصمیمات درست و بجا فراهم آمده است.
از نظر تئوریک گفته می‌شود که اقتصاد، همواره نگاه به آینده دارد، محاسبه گر است و آسیب پذیر و محافظه کار است و به‌دلیل آنکه نیاز دارد هزینه و ریسک انجام هر حرکت خود را به دقت محاسبه نماید، با احتیاط در هر حوزه‌ای گام بر می‌دارد. از این‌رو سیاست باید در خدمتش قرار گیرد که اطمینان لازم برای گام برداشتن در این مسیر برای او فراهم آید. بنابراین سیاست‌ها در کلیه کشورها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اقتصاد بتواند با اطمینان به تولید خود ادامه دهد و برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال نماید و در این مسیر سیاستمداران نیز ادبیات خود را با این مهم تنظیم می‌کنند و در همین راستاست که تلاش می‌شود، در اقتصاد تورم وجود نداشته باشد، تلاش می‌شود، به نیروی کار توجه کافی شود، تلاش می‌شود اخباری که از سمت سیاست به فعال اقتصادی می‌رسد خوب و امیدوارکننده باشد و سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی ترغیب کند.
 در سمت مخالف سیاستمداران برای اعمال نظرات خود، از یک ابزار اقتصادی بهره می‌گیرند. تحریم‌های اقتصادی در دهه پیش رو یک ابزار مهم و کاربردی خواهد بود چراکه شوک‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی، باعث ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کشورهای مقابل شده و این حوزه را دچار تنش می‌کند. سرمایه‌گذاری در این کشورها دچار اختلال می‌شود و ثبات اقتصادی و روند تولید را در کشور متخاصم به اختلال می‌اندازد. در اقتصاد امروز برای سیاستمداران تقریباً مسجل شده است در صورت حذف یک حلقه از زنجیره تولید کالاها، چرخه تولید امکان جایگزینی حلقه یاد شده را دارد از این‌رو این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک حربه اقتصادی علیه کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
در مجموع آنچه که در اقتصادهای بزرگ دنیا رخ می‌دهد، تعامل و همکاری نزدیک دو مؤلفه یاد شده برای ارتقای سطح اقتصاد کشور است و سیاستمداران با در نظر گرفتن این موضوع به تنظیم روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف مبادرت می‌ورزند. امید آنست که در کشور ما نیز توجه به اقتصاد و نقش مهم آن، توسط سیاست ورزان، بیش از گذشته مورد توجه واقع شود و به ریزه کاری‌های این حوزه توجه کافی مبذول شود.


 

کپی