اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب‌زا خواهد بود

ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب‌زا خواهد بود

گـــروه اقتصــــــادی| دویســـــت و بیست‌وپنجمین جلــــــسه ســــــتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری تشکیل شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس اکبر ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی با اشاره به خدمات وی در مدت 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی گفت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشأ خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه‌ای تأسف بار است. ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه روز گذشته بود که رئیس‌جمهوری در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.
ساختار اقتصاد دولتی، سد مدیریت کیفی و هدایت سرمایه گذاری
داده‌های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با گسترش زیرساخت‌ها و رفع برخی موانع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه کشور روندی صعودی داشته است. به‌طوری که حتی در روزهای اخیر مشاهده شد، از ۹۴ پروژه افتتاحی در این مناطق که به ارزش ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت؛ سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری این رویداد ۹۹ درصد بود. اما ادامه و توسعه این روند نیازمند یک اصلاح ساختاری در اقتصاد است. در این باره روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، گفت: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد. رئیس‌جمهوری اظهارداشت: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت‌گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.
بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در حیطه اختیارات دولت نیست
اگرچه مناطق آزاد در ایران بدون آماده‌بودن زیرساخت‌ها راه‌اندازی شده اما تلاش بر این است که زیرساخت‌های لازم هرچه سریع‌تر فراهم شود و در این خصوص دولت به تنهایی نمی‌تواند گام‌های مؤثر و نهایی را بردارد.
در این زمینه، روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی‌های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود. در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.
بانک تخصصی مناطق آزاد ایجاد می‌شود؟
تأمین مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که در رویکرد جدید زمین فروشی علی‌الخصوص خام فروشی زمین ممنوع اعلام می‌شود، اما جایگزین جدی آن بازارهای پولی و مالی خواهند بود که باتوجه به توانمندی بسیار بالای مناطق آزاد در عرصه منابع مالی، برخی از کارشناسان معتقدند که باید یک بانک تخصصی مناطق آزاد تأسیس شود. در این باره حمید رضا مؤمنی، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر می‌دهد: در حال حاضر تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد از رئیس‌جمهوری پیگیری می‌شود.  
به گزارش ایرنا، مؤمنی همچنین گفت: اگر بخش خصوص اهلیت فنی، مالی و برنامه‌ای داشته باشد این آمادگی را داریم تا با رعایت تشریفات قانونی مدیریت مناطق جدید را به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم.


 

کپی