اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
شورای نگهبان شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را ابلاغ کرد

قانونگذاری انتخاباتی در شورای نگهبان

قانونگذاری انتخاباتی در شورای نگهبان

هیأت نظارت چاره‌جویی مشترک دولت و مجلس برای تأیید صلاحیت نامزدهای شوراها را نپذیرفت گروه سیاسی/ اعلام نظر دیروز یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، همچون شوکی جدید بود به خبرها و تحرکات انتخاباتی. شورای نگهبان آیین‌نامه جدید شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری را تصویب و به وزارت‌ کشور ابلاغ کرد.

ابلاغیه‌ای که براساس آنچه از جزئیات آن خبری شده، باید گفت اگر مهر تأییدی  بر بخش‌هایی از اصلاحیه مجلس یازدهم بر قانون انتخابات ریاست جمهوری نباشد، قانونگذاری شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری است  این امر یعنی قانونگذاری شورای نگهبان نـــــه تنها بی سابقه است، بلکه در نتیجه آن و اینکه در نتیجه آن برخی از نامزدهای فعلی حتی اجازه ثبت نام در انتخابات را هم نخواهند داشت و در حقیقت کار آنها به بررسی صلاحیت‌ها نمی‌رسد.

به گزارش ایرنا، ‌هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته با بیان اینکه مطابق مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، شرایط ثبت نام نامزدها ساماندهی شد، گفت: «در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفاً با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود هزار و 200 نفر از آن‌ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام‌شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند.» طحان نظیف با بیان اینکه طبیعتاً صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمی‌شود و در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده است، افزود: در جلسه  روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت اعضای شورای نگهبان پس از بحث و گفت‌وگوهای فراوان مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.»
به گزارش فارس، براساس  ابلاغیه شورای نگهبان، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید «در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند»، «حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند»، «سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده داشته باشند.» این ابلاغیه همچنین تأکید دارد که «وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند» و «تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.» به این ترتیب این ابلاغیه بعضی از گزینه‌های احتمالی حضور در انتخابات ریاست جمهوری را پیشاپیش حتی از ثبت نام برای انتخابات بازداشته است. به طور مثال محمدجواد آذری جهرمی که  متولد 25 شهریور 1360 است و در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سه ماه از 40 سال کمتر دارد نخواهد توانست ثبت نام کند همچنان که ثبت نام محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال سن برای انتخابات 1400 ممنوع شد. همچنین احتمالاً باید از ثبت نام مصطفی تاجزاده به دلیل محکومیت سیاسی سال‌های گذشته‌اش جلوگیری شود.
چنین ابلاغیه‌ای طبیعتاً با واکنش‌هایی نیز همراه بود. از جمله به گزارش ایلنا، آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به آن با تأکید بر اینکه قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است، گفت: «شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است.» این فعال سیاسی از دولت و به طور مشخص وزارت کشور خواست زیر بار این مصوبه غیر قانونی نرود.
بیش از 11 هزار نفر از نامزدهای شوراها رد صلاحیت شده‌اند
دیروز همچنین چاره‌جویی برای رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات شوراها در جلسه مشترک وزیر کشور با رئیس مجلس با مقاومت و مخالفت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مواجه شد.  در حالی که نتیجه جلسه روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، محمدباقر قالیباف و سه عضو از پنج عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها به این تصمیم منتهی شده بود که «صلاحیت افرادی که استعلام آنان از همه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیأت نظارت مورد تأیید قرار گیرد»؛ روز گذشته اطلاعیه‌ای از سوی هیأت مرکزی نظارت منتشر شد که محتوای آن اعتراض به این تصمیم و به نحوی، اعلام نپذیرفتن آن بود.
به گزارش «ایران»، در این اطلاعیه با اعتراض تلویحی به اینکه دو تن از اعضای هیأت از جمله حمیدرضا کاظمی رئیس آن در جلسه مذکور حضور نداشته‌اند و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تنها مرجع نظارتی انتخابات شوراها است، تأکید شده که این هیأت «در تصمیمات خود دارای استقلال است و شیوه اخذ تصمیم هیأت نیز به صراحت  در قانون بیان شده است.» در این اطلاعیه با اصرار بر اینکه تصمیمات جلسه روز یکشنبه  نمی‌تواند مرجع تصمیم‌گیری قانونی باشد، تأکید شد: «مطابق قانون، نظر نهایی و رسمی را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌کند و این هیأت برای بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند از منابع و مراجع مختلف استفاده کند.» تأکید این اطلاعیه برامکان استفاده از منابع و مراجع مختلف در حالی است که قانون انتخابات شوراها بر چهار مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات ، سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه تصریح دارد و با این حال در این دوره اطلاعات سپاه نیز به مراجع استعلام افزوده شده است. طیفی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر این تفسیر اصرار دارند که می‌توان به گزارشات مراجع دیگری نیز استناد کرد و فراتر از آن، نگاهی استصوابی به تأیید صلاحیت‌ها داشت.
به هر ترتیب اطلاعیه روز گذشته هیأت مرکزی نظارت بلافاصله با واکنش یکی از اعضای این هیأت مواجه شد. به گزارش ایرنا، محسن پیرهادی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد رد صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر از سوی هیأت‌های اجرایی و نیم دیگر از جانب هیأت‌های نظارت شهرستان صورت گرفته و به طور دقیق‌تر 5 هزار و 82 نفر در هیأت اجرایی و 6 هزار و 318  نفر توسط هیأت نظارت از مجموع  51 هزار و 197 داوطلب رد صلاحیت شده‌اند، گفت: متنی که منتشر شد، صرفاً نظر شخصی بعضی از اعضای هیأت نظارت بود وگرنه چنانچه بیانیه‌ای بخواهد از سوی هیأت نظارت صادر شود، می‌بایست با نظر جمعی و هماهنگی باشد. عضو هیأت رئیسه مجلس سپس با تأکید بر ضرورت رعایت حق مردم از سوی هیأت‌های نظارت در استان‌ها و هیأت مرکزی ادامه داد:  ضروری است هیأت‌های نظارت استانی بویژه در شهرستان‌ها و استان‌هایی که رقابت قومی و مذهبی وجود دارد، به دور از نگاه سیاسی – جناحی، قومی و مذهبی در بررسی شکایات و احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا مراقب آبروی مردم باشند و هوشیار باشند که خواسته یا ناخواسته در جهت تأمین منافع شخصی یا گروهی حقی از فردی را ضایع نکنند.

برش
آیت‌الله جنتی: داوطلبان وعده‌های بدون پشتوانه ندهند

دبیر شورای نگهبان درباره بیانات رهبر انقلاب درباره انتخابات، گفت: نامزدها باید در فرایند تبلیغات انتخابات، حرف‌های درست و کارشناسی شده بزنند و در عمل نیز به آن پایبند باشند و بدانند مردم از آنان مطالبه خواهند کرد؛ پس از همین امروز درست سخن بگویند و وعده‌های بدون پشتوانه ندهند.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله احمد جنتی در جلسه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با قدردانی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات و حمایت از شورای نگهبان، افزود: مقام معظم رهبری همواره از عملکرد شورای نگهبان حمایت کرده‌اند و ما نیز با این حمایت‌ها دلگرم می‌شویم و رهنمودهای ایشان را سرلوحه عمل خود قرار داده و به وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی خود عمل می‌کنیم. وی با اشاره به این بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که «کسی که می‌خواهد وارد عرصه انتخابات شود، باید معتقد به اسلام، قانون اساسی و رأی مردم باشد؛ لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود» تأکید کرد: همان‌طور که معظم‌له فرمودند، نامزدهای انتخابات باید به اسلام، قانون اساسی و رأی مردم معتقد باشند و این موارد برای نامزدهای انتخابات از اصول خدشه‌ناپذیر است. آیت‌الله جنتی با بیان اینکه همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند «انتخابات فرصت مهم و بی‌نظیری برای استحکام پایه‌های اقتدار و امنیت کشور» است و انتخابات را تجلی اقتدار ملی می‌دانیم، تصریح کرد: اینکه بارها گفته شده نظام جمهوری اسلامی «مردمی» است، جلوه‌هایش را می‌توان در مقاطع زیادی دید که مظهرش در انتخابات‌هاست که این حضور مردم در واقع موجب استحکام پایه‌های نظام اسلامی شده است.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب که فرمودند «در جمهوری اسلامی همه انتخابات‌ها سالم برگزار شده است»، خاطرنشان کرد: به عنوان کسی که سال‌هاست در امر نظارت بر اجرای انتخابات مسئولیت و تجربه داشته و به اندازه خود از فرایند انتخابات در کشورهای دیگر مطلع هستم، می‌گویم که به دلیل سازوکار دقیق قانونی و البته مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حق‌الناس دانستن رأی مردم، تأکید می‌کنم انتخابات در جمهوری اسلامی یکی از بهترین و سالم‌ترین انتخابات‌ها در جهان است که ان‌شاءالله در ۲۸ خرداد ماه انتخابات پرشور و با سلامتی مثل گذشته برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد: با توجه به نقش بسیار تعیین‌کننده شورای نگهبان در امر انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها ما به وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی خود در این زمینه عمل خواهیم کرد. اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شامل احمد جنتی، احمد خاتمی، عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی‌مقدم، غلامحسین اژه‌ای و عباس کعبی هستند که در جلسه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ شورای نگهبان انتخاب شدند.



 

کپی