اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

حسینی: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است، نه اقتصادی/ موافقان CFT و پالرمو تعهد بدهند

حسینی: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است، نه اقتصادی/ موافقان CFT و پالرمو تعهد بدهند

وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرآیند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می‌کند.

 حامد حسین عسکری. از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت، دائما در حال تکرار این گزاره هستند که اگر این دو لایحه باقی مانده تایید نشوند و به این دو کنوانسیون بین‌المللی ملحق نشویم، نظام بانکی و مراودات اقتصادی بین‌المللی ما قفل می‌شود و زندگی مردم تحت فشار قرار می‌گیرد.

درست مانند آن زمان که امثال اکبر ترکان (مشاور حسن روحانی در دولت یازدهم)، خسارت «هر روز» تاخیر در اجرای برجام را ۱۰۰ میلیون دلار عنوان می‌کردند، اما درست مدت کوتاهی بعد از آغاز اجرای برجام، رئیس کل بانک مرکزی همان دولت، دستاورهای اجرای برجام و لغو تحریم‌ها را «تقریبا هیچ» توصیف کرد!

حالا داستان دوباره در حال تکرار است و جریانی که از روز اول به دنبال پیوند زدن تمام و کمال مشکلات اقتصادی کشور به بیرون از مرزها بوده و دوگانه‌ «مذاکره – جنگ» می‌ساخته، همچنان بر همان طبل می‌کوبد که اگر دو لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و «کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) تایید و اجرایی نشود، زندگی و معیشت مردم چنین و چنان خواهد شد!

اما در سوی دیگر ماجرا، مخالفان تایید این لوایح که چند صباح پیش درباره ابهامات و اشکالات موجود در برجام نیز هشدار داده بودند، حرف‌های دیگری می‌زنند و استدلال‌‌های دیگری دارند که شنیدنی است؛ مهمترین این استدلال‌ها نیز برمی‌گردد به باقی بودن تحریم‌های غیرقانونی غرب و خطر «افشای اطلاعات مالی کشور و راههای دور زدن تحریم‌ها» و افتادن این اطلاعات به دست طراحان تحریم.

سید شمس‌الدین حسینی که از سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده‌دار بوده و حالا نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است، در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به این سوال پاسخ می‌دهد که الحاق به این دو کنوانسیون و اجرای کامل توصیه‌های FATF چه خطری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد؟!

وی در این گفت و گو، نکته قابل تأملی هم می‌گوید؛ اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اساسا یک مجموعه امنیتی و با اهداف سیاسی است که در پوشش اقتصادی و مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند.

مشروح گفت و گو با وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، در ادامه می‌آید؛

*** آقای دکتر؛ تاکنون از مجموع 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) تنها دو مورد در ایران اجرایی نشده و 37 یا 38 توصیه دیگر اجرا شده است؛ در خصوص اجرای دو توصیه دیگر یعنی تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، چه نگرانی‌هایی برای نظام اقتصادی کشورمان وجود دارد و مخالفان تایید این دو لایحه، چه استدلال‌هایی دارند؟

برای پاسخ به این سؤال، قبل از اینکه موضوع پیوستن به این دو کنوانسیون را به صورت مقطعی و بریده از منظومه‌های مرتبط بررسی کنیم، بهتر است ابتدا سابقه ماجرا و کلیت این منظومه را قدری بازخوانی کنیم تا موضوع روشن‌تر شود و بهتر تصمیم‌گیری کنیم.

اساسا باید مشخص شود که موضع و سابقه ما در مبارزه با مسأله پولشویی به چه زمانی برمی‌گردد. در زمانی که مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بود، برای اولین بار به طور مشخص، مسأله مبارزه با پولشویی و همکاری ایران با نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی مطرح شد و اگر به سوابق این امر مراجعه شود، می‌بینیم که برای اولین بار شورای پول و اعتبار در دولت اصلاحات و در زمان ریاست کلی دکتر نوربخش در بانک مرکزی این موضوع را تصویب کرد و به صورت یک‌ دستورالعمل کار دنبال می‌شد.

من آن زمان عضو کمیسیون تخصصی و فرعی شورای پول و اعتبار بودم و در جریان موضوع قرار داشتم. از همان موقع، ایرادی که مطرح می‌کردند این بود که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و لذا ضمانت‌های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست.

از طرفی نهادهایی مانند شورای نگهبان در خصوص اصل ماجرای مبارزه با پولشویی و سازوکار فقهی و حقوقی آن، نکات و ملاحظات تخصصی داشتند؛ از جمله اینکه معتقد بودند در نظام  حقوقی مبتنی بر احکام اسلام،‌ اصل بر «برائت» است و مباحث تخصصی دیگری هم مطرح می‌شد.

در نهایت، مجموعه رایزنی‌ها و مباحث تخصصی به اینجا رسید که در سال ۱۳۸۷ قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس وقت رسید و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و این دقیقا مصادف شد با زمانی که من وزیر اقتصاد شدم و بنابراین من اولین رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی بودم و تمام نظامات مرتبط با آن و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تهیه کردیم و قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا گذاشتیم.

ولی با کمال تاسف، از همان زمان و به موازات اینکه ما این زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی را در کشور تحکیم می‌کردیم، به نوعی احساس می‌کردیم که بهانه‌جویی‌های آنها در قبال نظام جمهوری اسلامی و نظام مالی ما بیشتر می‌شود!

***یعنی از همان زمان علاوه بر تصویب قانون مبارزه با پولشویی، اجرای الزامات FATF را آغاز کرده بودید؟ منظورتان از تحکیم زیرساخت‌ها در آن زمان چیست؟

نه، ما آیین‌نامه‌هایی را که در خود قانون مبارزه با پولشویی پیش‌بینی شده بود، تدوین و ابلاغ کردیم. منظورم از زیرساخت‌ها همین‌هاست. در عین حال گفت‌وگوها و تعاملات ما با نهادهای بین المللی هم بیشتر حول محور سازمان ملل برقرار بود و در سازمان ملل هم معاونت ذیربطی در این زمینه وجود داشت که مسؤول آن هم اهل روسیه بود که به دعوت وزیر کشور به ایران آمد و با ما نیز ملاقات‌ها و گفت‌وگوهایی داشت. خود سازمان ملل در آن مقطع نسبت به FATF  یکسری حساسیت‌هایی داشت؛ از جمله اینکه بعضا نسبت به برخی موضع‌گیری‌های FATF ابراز نگرانی می‌کردند.

این موضوع ادامه پیدا کرد تا به این جمع‌بندی رسیدیم که با مجموع تحولات، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز تصویب کنیم. ما لایحه این قانون را نوشتیم، تا علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی که یک قانون ملی بود، یک قانون ملی دیگر نیز برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم داشته باشیم؛ در واقع متناظر این دو قانون، کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد و ما به دنبال این بودیم که خودمان قانون ملی در این زمینه داشته باشیم.

از نکات حائز اهمیت در قانون ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصل تعریف «تروریسم» است. یعنی اینکه ما تروریسم را چگونه تعریف می‌کنیم و آنها چگونه تعریف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ما بر اساس قانون اساسی خودمان تروریسم را تعریف کردیم؛ چراکه قانون اساسی ما صراحت دارد که آن دسته از کشورها و گروه‌هایی که از تمامیت ارضی خودشان در مقابل سلطه‌گران دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در این زمینه مبارزه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، تروریست نیستند و ما آنها را به عنوان مصداق تروریسم نمی‌شناسیم. اتفاقا امروزه کشورهایی مانند آمریکا و رژیم‌هایی مانند رژیم صهیونیستی به دنبال آن هستند که گویی عرصه را برای نهادهایی مانند FATF  محدود کنند و بر آن تسلط داشته باشند؛‌ چراکه آنها حتی سپاه پاسداران ایران را هم تروریست تلقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، لذا طبیعی است که ما نباید در قوانین ملی، خودمان را در مظان تحریم و تهدید قرار بدهیم.

در همین راستا، به رغم اینکه ما همچنان این اقدامات زیرساختی را انجام می‌دادیم و تکمیل می‌کردیم، آنها فشارشان را بیشتر می‌کردند! لذا اگر سابقه مکاتبات را بررسی کنید، می‌بینید که من در مقطعی به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشتم و گفتم که طرف‌های مقابل در حال بهانه‌جویی هستند و برای اینکه بهانه را از آنها بگیریم، در تصویب این لایحه تسریع کنید. در واقع این دو قانون به خواست دولت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون اساسی خودمان تصویب و اجرا شد.

*** طرف‌های غربی چه بهانه‌هایی در آن زمان می‌گرفتند که به آن اشاره کردید که در نامه به رئیس مجلس از بهانه‌جویی‌ها نام بردید؟

آنها اساسا مهم‌ترین چیزی که آن زمان مطرح می‌کردند و الان هم مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، این است که شما باید تعریف تروریسم را عوض کنید!

نکته جالب ماجرا این است که هر سالی که ما به اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می‌رفتیم، وزیر خزانه‌داری آمریکا بلافاصله یک بیانیه می‌داد و در  همانجا این فشار را تشدید می‌کرد؛ مبنی بر اینکه ما نسبت به اقدامات حمایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم نگران هستیم! و به این ترتیب، با این بیانیه‌ها و این تعبیرات، به این نهادها هم فشار وارد می‌کردند و ما هم در همانجا متنی تهیه می‌کردیم و از طریق دولت الجزایر که رئیس گروه ما بود، منتشر می‌کردیم و تأکید می‌کردیم که ما اقدامات لازم و زیرساخت‌های کافی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم کرده‌ایم و این حرف‌ها بهانه‌جویی‌های آمریکاست.

اساسا مهم‌ترین چیزی که طرف‌های غربی آن زمان مطرح می‌کردند و الان هم مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، این است که شما باید تعریف «تروریسم» را عوض کنید!

درواقع ضمن آنکه زیرساخت‌ها را محکم می‌کردیم و نرم‌افزارهای لازم را هم برای مبارزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسعه می‌دادیم، در مذاکرات و مکاتبات بین‌المللی حواسمان بود که مبادا امتیاز بیهوده به آنها بدهیم.

حالا در بیرون از کشور چه اتفاقی می‌افتاد؛ FATF که ابتدا تشکیل شده بود برای مبارزه با پولشویی، رفته رفته دامنه فعالیت خودش را توسعه داد و به ظاهر مبارزه با تأمین مالی تروریسم را هم به دامنه فعالیت‌هایش اضافه کرد و بعدها مقابله با اقدامات مربوط به تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های اشاعه‌ای را هم اضافه کرد و با توجه به اقداماتی که آمریکا علیه ما می‌کرد، سعی می‌کرد فشارش را بر ما از این منظر بیشتر کند؛ البته فقط ما نبودیم و بر کشورهای دیگر هم این فشارها را اعمال می‌کرد اما فشار بر ما به مراتب بیشتر بود، تا جایی که اساسا FATF که جزء پیکره سازمان ملل نبود و حتی معاونت ذی‌ربط سازمان ملل برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم با آن زاویه داشت، رفته رفته و به صورت غیررسمی و حتی بعدها در بیانیه‌های رسمی شورای امنیت، مورد توجه قرار گرفت و از آن به خاطر فعالیت‌هایش در مقابله با فعالیت‌های اشاعه‌ای آن هم به طور مشخص در ارتباط با ایران تقدیر به عمل می‌آمد! کاملا مشخص بود که به رغم همه فعالیت‌های ایران، آنها در حال یک نوع نهادسازی هستند و با استفاده از این نهادسازی فشار را بر ایران زیاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و این واقعیتی است که ما باید درک کنیم.

 

بارها گفته‌ام که اگر به این جزئیات و سوابق توجه نکنیم، چه مخالفت‌مان و چه موافقت‌مان با اجرای الزامات FATF و الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT فاقد وجهه کافی و پشتوانه کارشناسی لازم خواهد بود. آنهایی که می‌خواهند در خصوص FATF تصمیم‌گیری کنند، باید به درستی این سابقه را مرور و درک کنند.

من سؤال می‌کنم که در کدام معاهده و حتی در «اکشن پلن» (برنامه اقدام)‌ آنها گفته‌اند که اگر این لوایح چهارگانه را که اتفاقا دو تای آنها تصویب و تأیید شده،‌ تأیید کنید، شما را به عنوان عضو FATF می‌پذیریم؟! من می‌بینم که خیلی‌ها مدعی این هستند و مثلاً تحلیل کارشناسی ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و حرف از «پیوستن» ایران به FATF می‌زنند؛ در حالی که اصلاً نمی‌دانند اصلا پیوستنی در کار نیست و فقط اجرای الزامات FATF مطرح است.

من یک بار گفتم که اگر قرار است ما این دو لایحه پالرمو و CFT را تأیید و اجرا کنیم و چنین الزاماتی را بپذیریم، بسیار خب، شما هم باید عضویت ما در FATF بپذیرید. چطور است که کشوری مانند عربستان را که حتی در خصوص یک روزنامه‌نگار منتقد قتل فجیع و فاحش انجام می‌دهد، به عنوان عضو ناظر FATF می‌پذیرید و چطور رژیم صهیونیستی که دستش به خون مردم بیگناه فلسطین و دانشمندان هسته‌ای ما آلوده است، به عنوان ناظر می‌پذیرید، اما ایران را که دو قانون ملی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب و اجرا کرده و در بالاترین سطح شورای عالی مبارزه با پولشویی دارد، نه تنها به عضویت نمی‌پذیرید که حتی آن را از لیست اقدامات متقابل که در رسانه‌ها به «لیست سیاه» معروف شده خارج نمی‌کنید و فقط آن را تعلیق می‌کنید؟!

امتیازاتی که در خصوص FATF در دولت فعلی داده‌ایم، در مقابل ضمانت‌های اجرایی یا امتیازاتی که قرار است از آنها بگیریم، اصلاً متعادل نیست! ایکاش حرف از پیوستن به FATF بود!

در واقع نکته و حرف ما این است که ما امتیازاتی که در خصوص FATF در دولت فعلی داده‌ایم، در مقابل ضمانت‌های اجرایی یا امتیازاتی که قرار است از آنها بگیریم، اصلاً متعادل نیست. ایکاش حرف از پیوستن به FATF بود؛ آنهایی که این حرف‌ها را می‌زنند همین یک تعهد را بدهند و اعلام کنند که ما حاضریم عضو این دو کنوانسیون شویم، اما در مقابل آن باید عضو FATF شویم.

***خب، عضویت ما در گروه ویژه اقدام مالی اساسا چه فایده‌ای دارد؟!

حرف اصلی من این است که ما باید امتیازات متعادل داشته باشیم. اگر ما عضو آنجا شدیم، آن وقت می‌توانیم از مواضع خودمان دفاع کنیم و می‌توانیم طرح دعوا کنیم و وضعیتمان خیلی متفاوت خواهد بود. درواقع، وقتی عضویت ما را در FATF  می‌پذیرند، ما هم جزو آن سی و چند کشوری می‌شویم که در این گروه سیاست‌گذار هستند و در آن صورت ما خودمان می‌توانیم مدعی کشورهای دیگر بشویم.

شما ببینید، خانم کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا، با صراحت اعلام می‌کند که داعش را ما درست کردیم، یا ترامپ از رقم بالای پشتیبانی داعش توسط آمریکا حرف می‌زند؛ خب، سؤال این است که آیا داعش یک گروه تروریستی نیست؟! پس چطور آمریکا عضو گروه اقدام مالی است؟ آیا کسی تردید دارد که گروه تروریستی داعش پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را در اختیار داشت؟ پس چگونه تأمین مالی می‌شد؟ برخی افراد می‌گویند که اگر ما عضو FATF شویم، جریان مبارزه با پولشویی در داخل فلان و بهمان می‌شود؛ سؤال و حرف ما این است که آیا در آمریکا و اروپا یا در عربستان و یا در رژیم صهیونیستی، پولشویی صورت نمی‌گیرد؟! پس گروه‌هایی مانند داعش که فراتر از یک گروه هستند و ارتش تروریستی تشکیل داده‌اند، چگونه تأمین مالی می‌شوند؟!

بنابراین به مفهوم واقعی کلمه، نهادهایی مانند FATF مراکزی هستند که به ظاهر کارکرد «اقتصادی» دارند و به ظاهر برای تسهیل مناسبات اقتصادی سالم کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، اما درواقع اینها نهادهای کاملا «امنیتی» هستند که از طریق ابزار اقتصاد، می‌خواهند سلطه «سیاسی» خودشان را بر دیگر کشورها تحکیم کنند. بنابراین اگر ما بخواهیم الزامات مدنظر چنین گروه‌هایی را بپذیریم و مثلاً عضو کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT شویم، آنها نیز باید الزامات ما را بپذیرند.

برخی افراد می‌گویند که اگر ما عضو FATF شویم، جریان مبارزه با پولشویی در داخل فلان و بهمان می‌شود؛ سؤال و حرف ما این است که آیا در آمریکا و اروپا یا در عربستان و یا در رژیم صهیونیستی، پولشویی صورت نمی‌گیرد؟! پس گروه‌هایی مانند داعش که فراتر از یک گروه هستند و ارتش تروریستی تشکیل داده‌اند، چگونه تأمین مالی می‌شوند؟!

 

نمی‌توانیم بگوییم که این نهادها بی‌اثر هستند و واقعیت این است که متأسفانه این نهادهای عجیب و غریب به بخشی از پیکره حقوق بین‌الملل تبدیل شده‌اند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها بی‌تفاوت باشیم؛ چراکه ما حتی به خود سازمان ملل و رفتارهای دوگانه آن هم انتقاد داریم، اما اگر قرار بر تعامل با این نهادها باشد، این تعامل باید هوشمندانه و قدرتمندانه و از سر عزت، حکمت و مصلحت باشد. نمی‌توان گفت ما کنوانسیون‌های مدنظر FATF را می‌پذیریم و به آنها ملحق می‌شویم، اما شما ما را از لیست اقدامات متقابل خارج نکنید و فقط در حالت تعلیق قرار دهید! این چه معنایی دارد؟!

بنابراین در مواجهه با نهادهایی مانند FATF توجه به چند نکته اهمیت حیاتی دارد؛ از جمله صبغه و سابقه و هدف این نهادها که نشان می‌دهد پرونده سفید و خوبی ندارند و دیگر، توجه به این نکته که ما در تعامل با این نهادها باید هوشمندانه و از سر عزت، حکمت و مصلحت عمل کنیم نه از سر انفعال. کما اینکه در خصوص دیگر معاهدات نیز ما باید منافع‌مان را در قبال آنها بهینه کنیم که وقتی محدودیتی را می‌پذیریم، باید حتما مزیت و امتیازی را هم به دست بیاوریم؛ علاوه بر این باید از ظرفیت حقوقی و سیاست حقوقی مشخصی که سازگار با قانون اساسی ماست، بهره بگیریم و بر اساس آن حرکت کنیم و توجه داشته باشیم که این نهادها دارای ماهیت دوگانه هستند و ماهیت اصلی آنها امنیتی است و مخالفان و موافقان باید با یک نگاه راهبردی به این مسأله نگاه کنند.

*** آقای دکتر! یکی از نگرانی‌هایی که از سوی مخالفان و منتقدان الحاق به CFT و پالرمو و اجرای کامل الزامات FATF مطرح می‌شود، این است که ما چون در حال حاضر تحت تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه هستیم، پذیرش کامل الزامات FATF اندک آب‌باریکه‌های دور زدن تحریم‌ها و حیات اقتصادی مردم را از بین می‌برد؛ نظرتان در باره این نکته چیست؟‌ این نگرانی چقدر واقعی است؟

ببینید، اگر صحبت از الحاق به این کنوانسیون‌ها و اجرای الزامات FATF هست، باید بر اساس سیاست حقوقی خودمان و در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی تصمیم بگیریم، لذا به هیچ وجه نباید ولو اینکه ابهام داشته باشیم، تعریفی را در خصوص تروریسم بپذیریم که بعدا مجبور شویم که حتی مدافعان حرم را هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهیم! اگر این نکته را در نظر بگیریم، خود به خود بسیاری از مسائل روشن خواهد شد.

آنها اساسا به دنبال این هستند که ما قوانینی را در داخل تصویب کنیم و به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی ملحق شویم که با دست خودمان، خودمان را محدود کنیم. مانند برخی اقداماتی که در قالب «برنامه عمل» به ما تحمیل شد و می‌خواهند ما را گوشه رینگ قرار بدهند؛ حرف من این است که ما اگر داخل رینگ می‌رویم، حداقل گوشه رینگ قرار نگیریم. اگر از سر قدرت داخل میدان حاضر می‌شویم اشکالی ندارد، ولی اگر قرار است ما را به ناحق محدود کنند و در گوشه رینگ گیر بیندازند، این خلاف قانون اساسی و منافع مردم است و لذا نباید به این سادگی زیر بار برویم.

 

در خصوص تأثیر اجرای این الزامات بر اقتصاد کشور و معیشت مردم هم باید این نکته را یادآوری کنم که نظام پولی و بانکی کشور ما یکی از تمیزترین نظام‌های پولی و بانکی جهان است؛ چون اساسا قانون مبارزه با پولشویی در کشور ما، قانون مبارزه با نقل و انتقال عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه است و ما چه به لحاظ فقهی و چه به لحاظ حقوقی، درآمد ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را حرام می‌دانیم. به هر حال سیاست حقوقی کشورمان به این نقطه رسید که ما قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب و اجرا کنیم، اما محتوای دو کنوانسیون CFT و پالرمو به گونه‌ای است که برخی جاهای آن عین تأمین مالی تروریسم است؛‌ اینکه ما برخی اطلاعات را افشا کنیم که دیگران از آن سوءاستفاده کنند و ما را تحت فشار قرار دهند، عاقلانه نیست.

آنها دانشمندان ما را ترور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؛ خب، این نکته به چه چیزی برمی‌گردد؟ به اینکه اطلاعات داخل کشور به بیرون از کشور درز پیدا می‌کند. پس ما باید ملاحظات خودمان را در قبال این کنوانسیون‌ها لحاظ کنیم و اگر قرار شد از سر مصلحت بپیوندیم، باید در مقابل آن قدرت چانه‌زنی و نقش‌آفرینی داشته باشیم.

اگر تحریم‌ها لغو نشود، عضویت ما در این کنوانسیون‌ها کمکی به روان شدن نقل و انتقالات مالی و پولی ما نخواهد کرد

در خصوص تأثیر منفی عضویت در این کنوانسیون‌ها بر اقتصاد کشور نیز این نکته را باید مطرح کنیم که مشکلاتی که در خصوص نقل و انتقال و جابجایی پول داریم، به خاطر اینکه در فهرست اقدامات متقابل FATF قرار داریم، نیست. این مشکلات به این نکته برمی‌گردد که ما تحت تحریم‌های اولیه و ثانویه آ‌مریکا هستیم و آمریکا به صورت فراقانونی و در قالب تحریم‌های ثانویه، اراده‌اش را به نهادهای پولی و مالی بین المللی تحمیل می‌کند. لذا اگر آن تحریم‌ها لغو نشود، عضویت ما در این کنوانسیون‌ها کمکی به روان شدن این نقل و انتقالات مالی و پولی نخواهد کرد.

***برعکس این حالت چطور؟ یعنی به ادعای موافقان، آیا عدم عضویت ما در این دو کنوانسیون، اوضاع را از وضعیت فعلی بدتر نخواهد کرد؟

برای پاسخ به این سوال، یک مثال برای شما بزنم؛ شوک‌های ارزی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، به خاطر حضور یا عدم حضور ما در لیست اقدامات متقابل FATF بوده یا ناشی از خروج آمریکا از برجام؟ این کاملا مشخص است.

دوکلمه تعهد بدهند و بنویسند که با عضویت ما در این دو کنوانسیون این فشارها نه تنها کاهش می‌یابد که بهانه‌جویی‌ها بیشتر هم نخواهد شد و طوری به مردم قول بدهند که مانند قول‌شان در برجام نباشد که می‌گفتند فردای امضای برجام، تمام تحریم‌ها بالمره لغو می‌شود!

موقعی که ترامپ از برجام خارج شد، ما هنوز در لیست اقدامات متقابل نبودیم و وضعیت‌مان معلق بود و در چنین شرایطی، خروج آمریکا از برجام و برنامه جایگزین نداشتن در دولت، سبب شد که قیمت ارز به بالای ۲۰ هزار تومان برسد. لذا آن چیزی که مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که عضویت ما در این کنوانسیون‌ها سبب می‌شود که مبادلات ارزی ما تسهیل شود، یا فشارهای تحریمی کاهش پیدا کند، اینها دوکلمه تعهد بدهند و بنویسند که با عضویت ما در این دو کنوانسیون این فشارها نه تنها کاهش می‌یابد که بهانه‌جویی‌ها بیشتر هم نخواهد شد و طوری به مردم قول بدهند که مانند قول‌شان در برجام نباشد که می‌گفتند فردای امضای برجام، تمام تحریم‌ها بالمره لغو می‌شود! و بعداً آرام آرام بگویند که منظورمان تحریم‌های اقتصادی بوده و بعد بگویند، منظورمان از تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های ثانویه بوده و بعدا اساسا بگویند که منظور ما این نبود که تحریم‌ها برداشته می‌شود.

*** آخر سر هم به این نقطه برسند که فقط می‌خواستیم منطق‌مان را به دنیا اثبات کنیم!

بله؛ باید به این تجربه توجه کنیم و حواسمان باشد که چه گذشته است. تا جایی هم که من اطلاع دارم، در مذاکراتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این دو لایحه صورت گرفته و برخی اعضای مجمع هم این را به من گفتند، قرار بوده نمایندگان دولت در بررسی‌های تکمیلی در خصوص این نگرانی‌ها توضیح بدهند و وقتی که از آنها می‌پرسیدیم که آیا قول می‌دهید یا پیش‌بینی می‌کنید که با عضویت ما در این دو کنوانسیون وضع ما بهتر می‌شود، آنها با صراحت پاسخ دادند که ما هیچ قولی نمی‌دهیم!

*** یا حداقل قول بدهند که وضع‌مان بدتر از این نخواهد شد!

حالا اینهم سر جای خودش! خب، پس چرا وقتی می‌دانیم که هیچ منفعتی برای ما قابل تصور نیست، باید محدودیت جدیدی را بپذیریم؟! بنابراین به ماهیت و عملکرد این نهادها و سوابق آنها و نیز چارچوب‌های قانونی و اسناد بالادستی خودمان توجه کنیم و بعد موافقت یا مخالفت کنیم و در یک تعامل متوازن و عادلانه با این نهادها عمل کنیم، نه اینکه محدودیت‌های غیرعادی را بر خودمان هموار کنیم، آن هم در حالی که وضع‌کنندگان و تحمیل‌کنندگان این محدودیت‌ها حتی قول نمی‌دهند شرایط از اینی که هست بدتر نشود.

نامه‌ای هم که من در زمان وزارتم به مجلس وقت نوشتم، به هیچ وجه برای الحاق به این دو کنوانسیون نبود؛ بلکه فقط برای تسریع در تصویب آن لایحه برای قانونگذاری داخلی بود که البته تجربه هم نشان داد که با وجود اینکه دو قانون ملی در این زمینه تصویب کرده‌ایم، ذره‌ای از فشارهای آ‌نها کم نشده و گشایشی هم حاصل نشده است.

انتقادی هم که به موافقت‌نامه و تعهد کتبی دولت فعلی ما به FATF در زمان وزیر اسبق اقتصاد وارد است، این است که تعهدات بسیار سنگینی پذیرفتیم، ولی در مقابل آن هیچ امتیازی به دست نیاوردیم، در حالی که وزیر اقتصاد از طرف جمهوری اسلامی ایران تعهد داده بود و FATF هم خواستار تعهد در سطح بالای سیاسی بود و وزیر اقتصاد هم از ناحیه دولت جمهوری اسلامی تعهد داد که وقتی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، به رغم اینکه با تعدیلات زیادی به تصویب شورا رسید، در نهایت به تأیید نرسید و دو ایراد در این خصوص مطرح شد؛ اول اینکه وزیر اقتصاد در جایگاهی نیست که چنین تعهدی بدهد و دوم اینکه اگر نیازی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داریم، باید از طریق اصلاح قوانین داخلی آن نیاز را تأمین کنیم./فارس

کپی