اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
نامه 171 نماینده مجلس به شورای نگهبان: هیأت عالی مجمع نباید به بررسی مصوبات مجلس ورود کند

زخم مجلس دهم در مجلس اصولگرا سر باز کرد

زخم مجلس دهم در مجلس اصولگرا سر باز کرد

گروه سیاسی/ محمدمهدی فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم 25 اردیبهشت 98 تفسیر مبنی بر ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس شورای اسلامی را تعدی به حدود صلاحیت قانونگذاری کشور دانسته و هشدار داده بود: «اگر مقابل این بدعت نایستیم، روز‌به‌روز شاید وسعت آن گسترش یابد و کار به جایی برسد که قابلیت اصلاح نباشد.»

موضوعی که گمان می‌رفت اختلاف‌نظری بین اصلاح‌طلبان مجلس دهم (فراکسیون امید) با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حالا دوباره در مجلس اصولگرای یازدهم سر باز کرده است. در همان زمان اصولگرایان که حق را به تفسیر مبنی بر حقانیت مجمع برای ورود به مصوبات مجلس می‌دانند پا را از این هم فراتر برده و موضع مخالف اصلاح‌طلبان را به پای قانون‌گریزی آنها گذاشتند. چنانکه محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و از فعالان سیاسی اصولگرا 28 مهرماه 97 به خبرگزاری مهر گفت: «این یک ساز‌و‌کار کاملاً قانونی است که هیچ‌گونه معارضه‌ای با قانون اساسی ندارد و کسی که بخواهد به این فعالیت اعتراض کند یا قانون اساسی را نمی‌داند یا اینکه می‌خواهد از آن عبور کند. از سویی دیگر جناح موسوم به اصلاح‌طلب عدم پایبندی به قانون اساسی و نظارت‌گریزی را بارها نشان داده‌اند.»
حالا اما مخالفت با ورود هیأت عالی مجمع به مصوبات مجلس مدعیان پر تعدادی در مجلس اصولگرای یازدهم پیدا کرده است چنانکه 171 نماینده مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان یادآوری کرده‌اند که «وظیفه شورای نگهبان هست که مصوبات مجلس را تأیید و رد کند و اکنون ورود مجمع به این طرح در این مرحله قابل قبول نیست.» منظور از طرح یاد شده هم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که بعد از کش و قوس‌های فراوان حالا به در بسته هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. هیأتی که بر اساس تفسیر موافقان، لوایح و طرح‌های بررسی شده در مجلس را از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و همانند شورای نگهبان بر مصوبات مجلس ایراد گرفته و آنها را برای ارجاع به بهارستان به شورای نگهبان ارسال می‌کند.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصولگرایان تلاش داشتند آن را به انتخابات 1400 برسانند بعد از چند بار رفت و برگشت به شورای نگهبان و رفع ایرادات این شورا، حالا با ایراداتی از سوی هیأت عالی یاد شده روبه‌رو شده است. 22 فروردین ماه سال‌جاری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام شد.»
حالا سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از نامه ۱۷۱ تن از نمایندگان خطاب به دبیر شورای نگهبان جهت تأیید نهایی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. علی حدادی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس رفع شده، گفته است: «اما متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را به این طرح گرفته و منجر به بازگشت این طرح شده است. امروز ۱۷۱ تن از نمایندگان مجلس نامه‌ای را خطاب به دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی تنظیم کردند مبنی بر آنکه وظیفه شورای نگهبان هست که مصوبات مجلس را تأیید و رد کند و اکنون ورود مجمع به این طرح در این مرحله قابل قبول نیست.» به گفته وی نمایندگان خواستار این شدند از آنجا که اصلاحات مجلس به تصویب شورای نگهبان رسیده و باتوجه به زمان کمی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، مصوبه ۱۴۰۰/۱/۲۴ مجلس در خصوص این طرح را تأیید نهایی کرده تا به انتخابات ۱۴۰۰ برسد تا شاهد سازماندهی خوبی در بحث انتخابات باشیم.» فحوای این نامه تأکید بر این نکته است که از آنجا که مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده، این شورا باید آن را تأیید کند و در حقیقت هیأت عالی نظارت مجمع حق ورود به بررسی مصوبات مجلس را ندارد. دقیقاً همان موضعی که اصلاح‌طلبان مجلس دهم داشتند.
در نامه نمایندگان آمده است: «نمایندگان امضاکننده این نامه ضمن اذعان به شأن والای شورای نگهبان در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و ضمن احترام به همه نهادهای قانونی، نظر شورای نگهبان را در تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی فصل‌الخطاب دانسته و ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع را در این خصوص فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنیم و از جنابعالی تقاضا داریم قانون مصوب مجلس را که به تأیید آن شورا رسیده جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند.»
ماجرا از پالرمو و سی‌اف‌تی شروع شد
موضوع ورود هیأت یاد شده به بررسی مصوبات مجلس به مهرماه 97 بر می‌گردد، زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو را تأیید کرد اما همزمان ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع بر این لوایح را دوباره به مجلس برگرداند تا اصلاح شود. اصلاح‌طلبان مجلس اما این نظر را بر نتافته و آن را خلاف قانون اساسی دانستند. به گفته آنها تنها شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات مجلس را آن‌هم از حیث تطبیق با قانون اساسی و شرع بررسی کند. آنها ورود هیأت عالی مجمع به بررسی مصوبات مجلس را در حکم تأسیس شورای نگهبان دوم خواندند. این ماجرا البته بعدتر و در ماه‌های آخر مجلس دهم دوباره تکرار شد و هیأت یاد شده ایراداتی را به طرح اصلاح قانون انتخابات یعنی مصوبه مجلس دهم گرفت. علی مطهری نماینده وقت مجلس 17 اردیبهشت ماه 98 به خبرگزاری خانه ملت گفت که این هیأت به لحاظ قانونی نمی‌تواند مصوبه مجلس را بررسی کند. به گفته او: «در ضمن بررسی طرح یا لایحه در مجلس، این هیأت می‌تواند نظرات خود را به کمیسیون یا صحن بدهد و بگوید این ماده خلاف کدام یک از سیاست کلی نظام است و نمایندگان تصمیم‌گیری کنند، اما وقتی نمایندگان تصمیم‌گیری کردند، این هیأت نمی‌تواند مانند شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی کند. زیرا ما دو شورای نگهبان نداریم و فقط یک شورای نگهبان داریم.»
نکته قابل تأمل اینکه برخی از نمایندگان فعلی مجلس در زمان طرح موضوع در مجلس دهم از جمله موافقان ورود مجمع به بررسی مصوبات مجلس بودند. از جمله سید مصطفی میرسلیم نماینده فعلی تهران که 27 مهرماه 97 به خبرگزاری مهر گفته بود: «هیأت عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بندهای سیاست‌های کلی دارد، اظهار‌نظر کرده و آن نظریات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملاً وجاهت قانونی دارد.» عبدالرضا مصری، نماینده فعلی کرمانشاه که در مجلس دهم نیز نمایندگی کرمانشاهیان را عهده‌دار بود 25 مهر ماه با دفاع از بررسی مصوبات مجلس از منظر تطبیق با سیاست‌های کلی در هیأت عالی نظارت مجمع گفته بود: «تطبیق قوانین مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام برعهده شورای نگهبان نیست و اگر بخواهیم این وظیفه را نیز بر دوش شورای نگهبان بگذاریم، باید در قانون اساسی بازنگری شود تا شورای نگهبان قوانین را با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تطبیق دهد.»
پاسخ عضو مجمع به نامه نمایندگان
به هر روی موضوعی که سه سال پیش به قانون‌گریزی اصلاح‌طلبان حواله داده می‌شد، حالا دوباره در مجلس اصولگرا مطرح شده است. دیروز البته غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به نامه نمایندگان مجلس یازدهم و در دفاع از عملکرد هیأت عالی مجمع به ایلنا گفت: «فعالیت هیأت عالی نظارت مجمع بر‌اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که در آنجا تصریح شده است سیاست‌های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سه قوه ابلاغ می‌شود. بنا بر بند دوم این اصل، رهبر انقلاب حق دارند بر اجرای این سیاست‌ها نظارت کنند و در همین بند تصریح شده که ایشان می‌تواند این نظارت را به شخص دیگری واگذار کند. این وظیفه با تفویض مقام معظم رهبری بر عهده هیأت عالی نظارت مجمع قرار گرفته است.» وی با اظهار تعجب از سخنان برخی نمایندگان مجلس درباره انجام وظیفه هیأت عالی نظارت افزود: «آنچه در مجلس تصویب می‌شود، باید هم غیر مغایر و هم مطابق با سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد و هیأت عالی نظارت وظیفه دارد بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات را بررسی کند و نظر خود را به شورای نگهبان منعکس نماید. به عبارتی هیأت عالی نظارت مجمع، مصوباتش را بر اساس قانون اساسی و به نیابت از مقام معظم رهبری از طریق شورای نگهبان ابلاغ می‌کند.»
موضوع مطرح شده شاید تلنگری باشد برای نمایندگان مجلس یازدهم که به جای شعارها و تهیه طرح‌های چند صدتایی که معلوم نیست به نوبت طرح و بررسی برسند، نگاه عمیق‌تری به برخی موارد و مشکلات ساختاری داشته باشند.

بــــرش
کارت زرد نمایندگان به دژپسند / خط و نشان یک نماینده برای قالیباف

نمایندگان پیش از رفتن به تعطیلات دو هفته‌ای خود، میزبان وزیر اقتصاد بودند و به فرهاد دژپسند کارت زرد نشان دادند.
در جلسه علنی دیروز، دو سؤال از وزیر اقتصاد در دستور کار نمایندگان قرار داشت. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز از وزیر اقتصاد پرسید «علت واگذاری شرکت ایران ایرتور علی رغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری این شرکت چیست؟» که دژپسند در پاسخ به او گفت: این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملاً زیان‌ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملاً توجه شده است. این شرکت توانسته بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه‌گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملاً قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی‌سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم. هرچند این پاسخ دژپسند مجلسی‌ها را قانع کرد اما سؤال روح‌الله نجابت و 37 نفر از نمایندگان دیگر از او درخصوص علت عدم اجرای ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط مجوزهای کسب و کار، برای وزیر اقتصاد کارت زرد را به ارمغان آورد.
خط و نشان یک نماینده برای قالیباف و نادران
دیروز همچنین یک عضو کمیسیون اصل 90 از تخلف رئیس مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش  ایلنا، علی خضریان، نماینده تهران  در حساب اینستاگرامی خود با عنوان پیگیری یک رانت بزرگ خطاب به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 نوشت: متأسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی‌گیری بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تأیید جنابتان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده است که در نوع خود بی نظیر است. لذا باتوجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشده، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانونگرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد این تخلف را پیگیری خواهم کرد.
در ادامه جلسه دیروز، علیرضا زاکانی به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس یازدهم پرداخت که بعد از ارائه این گزارش،‌ سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با انتقاد از عملکرد مرکز پژوهش‌ها گفت: نیروهایی را به مرکز پژوهش‌ها آوردند، حال اینکه باید قبل از هرگونه تغییر از هیأت امنا و رئیس مجلس اجازه گرفته می‌شد نه اینکه بعدش این کار را انجام دهند. او گفت که فکر می‌کنم در اینجا حذف نخبگان رخ داده است. در جلسه  دیروز مجلس همچنین طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی و طرح تجارت مرزنشینان به منظور ساماندهی کولبری به صورت عادی اعلام وصول شد.

کپی