اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شتاب قطار کسب و کارها بر ریل شبکه مجازی

شتاب قطار کسب و کارها بر ریل شبکه مجازی

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی عامه مردم به فضای مجازی، بستر توسعه کسب و کارهای نوپا را تا حدی فراهم کرده بود اما شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های بهداشتی، حرکت قطار توسعه این کسب و کارها بر ریل شبکه‌های مجازی را به شدت شتاب داد.

کسب و کارهای برخط (آنلاین) به آن دسته از مشاغل گفته می‌شود که تبادلات کالایی و ارایه خدمات در آنها بر بستر اینترنت انجام می‌گیرد و مشتری بهای این خرید یا دریافت خدمت را با کمک اینترنت پرداخت می‌کند.

از سالها قبل توسعه فضای مجازی، کسب و کارها را به سمت اینترنتی کردن تبادلات کالایی یا خدماتی را پیش برده بود اما این موضوع در ایران به کندی پیش می رفت که با بروز کرونا و اجبار صنوف به توقف فعالیتشان، صاحبان کسب و کارهای سنتی به استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی سوق یافتند.

اگر نگاهی به شبکه های اجتماعی مختلف یا اپلیکیشن های ارایه شده توسط فروشگاه های متعدد در بستر فضای مجازی بیندازیم، به یقین افزایش شمار این گونه فروشهای اینترنتی را در محل زندگی خود احساس خواهیم کرد، پیشرفتی که کشورمان ناگزیر به دستیابی به آن بود در غیر این صورت لطمات جبران ناپذیری به اشتغال و کسب و کارها وارد می‌شد.

هرچند امروزه دیگر شرکتهای دانش بنیان یا کسب و کارهای نوپا و خرید و فروش اینترنتی از فروشگاه های مجازی برای هیچکس ناآشنا نیست اما صاحبان این کسب و کارها خواستار رفع برخی موانع در مسیر توسعه خود هستند که با کمی اصلاح و تغییر نگرش می‌توان زمینه پیشرفت آنها را فراهم کرد.

کسب و کارهای نوین و اینترنتی را می توان به ۲ بخش "شرکتهای دانش بنیان" (دارای تولید ایده و محصول نو)، "استارتاپ"ها یا فروشگاه های اینترنتی تقسیم کرد که کرونا و تحریم ها هر یک از این بخش ها را به نحوی متحول کرده است.

شتاب دهنده نیز شرکتی است که از ابتدای کار یک استارتاپ آن را زیر پوشش خود در می‌آورد و با سرمایه‌گذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان پروژه، آموزش‌های لازم را برای کسب موفقیت بهتر ارایه می دهد.

کندی اینترنت و ضعف قوانین، ۲ مانع اصلی

۱۹ شتاب دهنده و  ۳۰۰ استارتاپ زیرمجموعه اش، حدود ۳۰۰ شرکت دانش بنیان و ۷۰۰ واحد فناور در خراسان رضوی وجود دارد که رقم بسیار بالایی است و هر یک از آنها برای رسیدن به توسعه نیاز به حمایت دارند.

رییس انجمن شتاب دهنده های خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، کسب و کارهای اینترنتی را به دو بخش کلی تقسیم کرد و گفت: یک بخش از کسب و کارها، فرآیندهای ارایه خدمات و عرضه محصول خود را در قالب اقدامات نوآورانه در بستر اینترنت انجام می دهند که نیاز به فناوری هایتک ندارند، بخش دوم از کسب و کارهای اینترنتی، نیاز به فناوری هایتک داشته و یک محصول جدید را ارایه می دهد.

محسن روشنک افزود: در شرایط شیوع کرونا و وجود تحریم ها، هر ۲ بخش از کسب و کارهای نوین رشد داشته اند که نمود آن بیشتر در زمینه فناورهای هایتک و ارایه محصولات جدید است به طوری که شرکتهای دانش بنیان و فناور خراسان رضوی، محصولات پزشکی جدیدی را عرضه کرده اند.

وی اظهار داشت: لزوما در شرایط کنونی باید کسب و کارها به شیوه ای سازماندهی شوند که در شرایط مختلف، تغییر رویه داده و پاسخگوی نیاز مشتری باشند، شیوع کرونا این موضوع را شدت بخشید و دیدگاه سنتی در کسب و کار تبدیل به دیدگاه جدید مبتنی بر فناوری روز شد.

وی بیان کرد: هرچند زمان می برد که مردم به خریدهای اینترنتی عادت و اعتماد کنند اما شیب خرید و فروشهای اینترنتی تند است و هم اینک لباس فروشی ها و رستورانها و برخی مشاغل سنتی دیگر باب فعالیت خود را در فضای مجازی باز کرده اند، لذا اینکه در چند سال آینده عمده بازارها اینترنتی شود، دور از انتظار نیست.

رییس انجمن شتاب دهنده‌های خراسان رضوی گفت: بی تردید شیوع کرونا فرصتی برای توسعه کسب و کارهای نوین و اینترنتی بود که رشد آنها را شتاب بخشید اما این رشد می‌توانست بهتر از آن چیزی باشد که اکنون رخ داده است.

روشنک افزود: به دلیل شیوع کرونا و ممنوعیت یا محدودیت فعالیت برخی از مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کارهای سنتی مسیری را طی کردند تا بتوانند کالا و خدمات خود را در قالب فضای مجازی عرضه کنند، در همین ایام برخی از کسب و کارهای نوین نیز در بستر اینترنت شکل گرفتند.

وی اظهار داشت: با وجود رشد تقاضا برای ایجاد کسب و کارهای نوین و اینترنتی، از نظر زیرساختهای اینترنتی و قوانین تجاری عقب هستیم و در واقع قوانین و زیرساختها متناسب با کسب و کارهای مزبور رشد نکرده اند.

عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی گفت: در بسیاری از موارد راه اندازی یک بستر برخط، دست اندازهای حقوقی دارد که باید در بستر قانون دیده شود و یا برخی از نهادهایی که خدمات زیرساختی یا حمایتی به کسب و کارهای نوین ارایه می دهند، از پختگی لازم برخوردار نیستند.

روشنک با تاکید بر اینکه قوانین و دستورالعمل ها نباید عقب تر از کسب و کارها باشد، افزود: به اتاق بازرگانی مشهد پیشنهاد داده ایم که شناسایی موانع تولید در هر بخش را به خود تشکلهای بخش خصوصی محول کند و برای کسب و کارهای نوین نیز دفتری به همین منظور ذیل اتاق بازرگانی تعریف و موانع را پیگیری و راهکار برای آنها ارایه دهد.

رییس انجمن شتاب دهنده های خراسان رضوی گفت: در صورتی که دفتری به منظور شناسایی موانع و ارایه راهکار برای حل مشکلات شرکتهای دانش بنیان و فناور و استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین راه اندازی شود، گام بلندی در این مسیر برداشته خواهد شد.

روشنک افزود: حل مشکلات کسب و کارهای نوین در ایام شیوع کرونا و وجود تحریم‌های اقتصادی، نیاز به نسخه نوآورانه دارد و با نسخه های قبلی نمی توان این مشکلات را حل کرد.

نقاط کور در توسعه کسب و کارهای اینترنتی

چهار هزار و ۸۰۸ فروشگاه یا واحد صنفی در خراسان رضوی نیز برای فروش اینترنتی کالای خود، نماد اعتماد الکترونیک (پروانه کسب) دریافت کرده اند اما نحوه صدور مجوزها به نحوی است که مشکلات آنها را بیشتر کرده است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در ایام شیوع کرونا و ممنوعیت فعالیت صنوف، بسیاری از کسبه به سمت فراهم کردن زمینه فروش اینترنتی محصولات خود پیش رفته و اغلب به صورت غیرحضوری کالای خود را عرضه نمودند و استقبال مردم نیز از خرید اینترنتی در این ایام افزایش یافت.

محمود بنانژاد افزود: اتاق اصناف ایران نیز در "نمایشگاهی به وسعت ایران" که در ایام نوروز امسال برپا کرد، پلتفرمی را برای عرضه اینترنتی کالاها از سوی صنوف ایجاد نمود که بسترساز توسعه خرید و فروش اینترنتی بود.

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: قوانین برای کسب و کارها چه به صورت فیزیکی و چه به صورت برخط تقریبا یکسان است و اگر مشکلی نیز دارد بر هر ۲ بخش صدق می‌کند.

بنانژاد افزود: صدور مجوز از سوی یک اتحادیه کشوری زیر نظر اتاق اصناف ایران به کسب و کارهای اینترنتی داده می شود که این اتحادیه فقط در تهران مستقر است و در هیچ یک از استانهای کشور دفتری ندارد و این موضوع هزینه دریافت مجوز را برای متقاضیان کسب و کارهای برخط شهرستانی افزایش داده است.

بنانژاد بیان کرد: روند دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای صاحبان کسب و کار به نحوی است که انجام کار را بسیار مشکل می‌کند، از سوی دیگر مردم نسبت به خرید اینترنتی چندان مطمئن نیستند زیرا نمی‌دانند در صورت بروز مشکل، شکایت خود را از طریق چه مرجعی باید پیگیری کنند و چه نهادی بر این موضوع نظارت دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار داشت: نقاط کور بسیاری برای توسعه همه جانبه کسب و کارهای برخط وجود دارد که باید به سمت شناسایی و حل آنها پیش رفت.

سنگهایی که باید از مسیر دانش‌بنیان ها برداشته شود

باید باور کنیم که توسعه اقتصادی، استقلال و عدم تاثیرپذیری کشور از تحریکات بیرونی و تحریم ها، بدون فعال کردن و باور به ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ های داخلی به هیچ وجه شدنی نیست.

مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت: باید برای رسیدن به یک اقتصاد درون زا و مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان را جدی بگیریم، اعتماد و حمایت کردن از شرکتهای دانش بنیان برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در راستای چشم اندازهای کلان کشور یک موضوع و بایدی است که متاسفانه فقط در حد شعار مانده است.

علی جاهدی به تشریح موانع در مسیر توسعه شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا و آی. سی. تی پرداخت و اظهار داشت: این موانع با نظرسنجی از شرکتهای حوزه آی. سی. تی و شرکتهایی که کسب و کارهای دیجیتالی دارند جمع بندی شده که بسیار جدی است.

وی افزود: کمبود شدید زیرساختها و فضاهای استقرار مناسب برای کسب و کارهای نوپا و آی. سی. تی در مشهد و شهرهای دیگر کشور، یک مانع اصلی برای توسعه فعالیت و اشتغالزایی شرکتهای دانش بنیان و نوآورانه است.

مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: از آنجا که این شرکتها فضای استقرار مناسبی ندارند و عمدتا مقر آنها اجاره ای و مسکونی است، هر سال برای توسعه خود باید نگران محدودیت فضا برای فعالیت، هزینه های مربوط به جابه جایی و محل استقرار جدیدشان باشند.

جاهدی اظهار داشت: مشکل دوم این شرکتها، کمبود شدید نیروی انسانی توانمند یا دارای انگیزه یادگیری است که این موضوع به شدت در مسیر توسعه شرکتها، جهش عملکردی و تولیدی آنها مانع ایجاد کرده و این به یک چالش جدی و بحرانی در سالهای آتی تبدیل می‌شود.

وی عدم تناسب بین مجوزهای سنتی در کشور با مدل های جدید کسب و کار را از دیگر مشکلات شرکتهای دانش بنیان برشمرد و گفت: نبود ساز و کارهای شفاف برای اعطای مجوز به کسب و کارها مشکلی جدی است که عمدتا به فیلتر کردن یا مانع شدن از ایجاد یا فعالیت این کسب و کار می انجامد که این موضوع برخلاف شعارهای گفته شده پیرامون توسعه کشورهای مبتنی بر فناوری و دانش است.

وی بیان کرد: به روز نبودن اعطای مجوزها و نظارت بر فرآیند فعالیت، از دیگر مشکلات و موانع توسعه کسب و کارهای نوین است که به شدت به شرکتهای دانش بنیان و نوپا آسیب زده و مانع ورود بسیاری از علاقه مندان به این حوزه شده است.

مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: عدم شناخت و اعتماد نهادهای تصمیم گیرنده نسبت به ظرفیت و توانمندیهای شرکتهای استارتاپی و دانش بنیان بخش خصوصی از دیگر مشکلات و موانع پیش رو است.

جاهدی ادامه داد: توسعه کسب و کارهای نوین به استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان توانمند خارج از تهران نیاز دارد اما سیاستهای غلط تمرکزگرایی موجود در کشور در حوزه ایجاد فرصتها، حمایتها و زیرساختهایی که فقط در تهران جمع می شود و عدم باور به ظرفیت بالا و ارزشمند غیرتهرانی ها باعث شده است بخش بزرگی از توانمندی در این حوزه به کار گرفته نشده و یا از آن حمایت لازم انجام نگیرد.

وی اضافه کرد: نتیجه بارز این تمرکزگرایی این است که مهمترین طرحهای کشور علیرغم وجود توانمندی در استانها و شهرهای غیر از تهران، به دلیل واگذاری به شرکتهای غیرمتخصص در تهران و در اطراف آن، چندان موفقیت آمیز نیست و به اعتماد حاکمیت نسبت به بخش خصوصی خدشه وارد کرده و چالشهای بعدی را به دنبال دارد.

مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: همه فعالان کسب و کارهای برخط به چالشها، فرصتها و طرحهای کسب و کار و ظرفیتهای حمایتی و مشوق های موجود دسترسی شفافی ندارند به طوری که گویا این مشوق ها و حمایتها تنها برای برخی از شرکتها و افراد است.

جاهدی، چالش نهادهای نظارتی و حمایتی موازی و متعدد در حوزه کارآفرینی کشور را از دیگر مشکلات حوزه کسب و کارهای نوین برشمرد و گفت: سازمانها و وزارتخانه های مختلف هم به حمایت بدون داشتن تخصص لازم و هم به نظارت بر کسب و کارهای نوظهور ورود پیدا کرده اند که این به شدت فرآیند کسب و کار را دشوار کرده است.

به گزارش ایرنا، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها" نامگذاری شده است که در همین راستا معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی کمیته ای با عنوان "مانع زدایی از تولید" ایجاد کرده و درصدد شناسایی موانع و رفع آنها در حد اختیارات استانی برآمده است.

بی شک جدا از قوانین و دستورالعمل ها، که مانع جدی در مسیر تولید به شمار می رود، ایجاد فضایی مناسب برای استقرار شرکتهای دانش بنیان توسعه یافته در مشهد ضروری است، مشکلی که از مدتها قبل در خراسان رضوی مطرح شده و هنوز راه حلی متقن برای آن ارایه نشده است./ایرنا

کپی