اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
شورای قیمت‌گذاری، تصمیم شورای اقتصاد را نپذیرفت

قیمت‌گذاری گندم به بعد موکول شد

قیمت‌گذاری گندم به بعد موکول شد

گروه اقتصادی| قیمت‌گذاری درخصوص خرید تضمینی گندم در نشست شورای قیمت‌گذاری - جانشینی که مجلس برای شورای اقتصاد تعیین کرد- به جلسه آتی موکول شد.

به گزارش «ایران»، مجلس سال گذشته با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را جایگزین شورای اقتصاد کرد و به این ترتیب شورای قیمت‌گذاری مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی شد.اما به این دلیل که قیمت‌های خرید تضمینی برای سال زراعی جاری، قبل از ابلاغ این قانون تعیین شد، شورای اقتصاد در مورد آن تصمیم گرفت ولی مجلس اعلام کرد که شورای قیمت‌گذاری می‌تواند نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری را اصلاح کند. به این ترتیب شورای قیمت‌گذاری در ماه‌های گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی را که از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود بازنگری کرد.پیش از این شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم، که مهمترین محصول استراتژیک کشور است، را برای امسال هر کیلو 4 هزار تومان اعلام کرد اما شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک روز دوشنبه در نشستی تصمیم گرفت این نرخ را هم اصلاح کند. وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه که عضو این شورا هستند بنا به پیشنهاد اعضای دیگر، برگزاری نشست برای اصلاح نرخ گندم را پذیرفتند.
قیمت پیشنهادی
اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت‌های مختلفی را برای نرخ خرید تضمینی گندم پیشنهاد داده‌اند.
 عطاء الله‌هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک با هدف بررسی قیمت خرید تضمینی گندم و اصلاح آن برگزار می‌شود، گفت: امیدوار هستیم که قیمت گندم اصلاح و نرخی که مورد رضایت کشاورزان است، تصویب شود. بنیاد ملی گندمکاران کشور برای اصلاح قیمت خرید تضمینی نرخ هر کیلو 5 هزارتومان را پیشنهاد داده است.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران در صورتی که قیمت خرید تضمینی از ۵ هزار تومان کمتر باشد، هم کشاورزان زیان خواهند کرد و هم میزان خرید تضمینی کاهش می‌یابد، چون هم اکنون قیمت جو و نهاده‌های دامی از قیمت گندم بالاتر است و این مسأله سبب ورود دلالان به حوزه خرید گندم می‌شود و دولت نمی‌تواند به اندازه نیاز گندم خریداری کند. محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اما قیمت 6 هزار تومان را پیشنهاد این نهاد برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد. او گفت:«قیمت 4 هزار تومانی را  دولت در مهرماه برای خرید تضمینی گندم مشخص کرد اما در جلسه شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بارها درباره این موضوع بحث شد که با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، این قیمت نیازمند اصلاح است. بر اساس هزینه‌های تولید قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۶ هزار تومان باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی دلیل تصمیم اعضای شورای قیمت‌گذاری برای تغییر نرخ خرید تضمینی گندم را این گونه توضیح داد که «چون در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم جو که همیشه ارزان‌تر از گندم است، 5500 تومان و گندم نیز بیشتر از 5 هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود بنابراین قیمت خرید تضمینی برای هر کیلو 4 هزار تومان منطقی نیست و باعث می‌شود گندم به دلالان فروخته شود نه به دولت.»
پرداخت مابه‌التفاوت
وی افزود: در صورتی که کشاورزان گندم را با همان قیمت 4000 تومان به دولت بفروشند اما بعد قیمت گندم افزایش یابد، بر اساس قانون خرید تضمنی گندم ما‌به‌التفاوت آن به کشاورزان پرداخت می‌شود.
مخالفت دولت
محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی هم در گفت وگو با صدا و سیما با بیان اینکه جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با دعوت وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود، گفت:  قیمت فعلی گندم انگیزه تولید این محصول را از بین می‌برد و به تولید آن ضربه می‌زند، زیرا در حال حاضر قیمت گندم از جو و ذرت پایین‌تر بوده و تولید این محصول صرفه اقتصادی خود را برای کشاورزان از دست داده است. به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی، تولید دچار چالش می‌شود و دولت مجبور خواهد شد که چندین میلیون تن گندم وارد کشور کند.بازرگان ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت گندم در کشور‌های همسایه بیش از ۱۰ هزار تومان در هر کیلو است، منطقی است که دولت با تغییر قیمت گندم از طریق شورای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان کشاورزان موافقت کند، زیرا در غیر این صورت دولت مجبور به واردات ۱۲ میلیون تن گندم با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان خواهد شد.
اگر شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، مسأله بعدی، تأمین منابع آن است. تاکنون هیچ کدام از اعضای این شورا در مورد این موضوع اظهارنظری نکرده اند. اما به گفته علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، دولت مخالف تغییر نرخ خرید تضمینی است. او گفت: با مخالفت دولت با تعیین نرخ جدید برای خرید تضمینی، 6 نفر از اعضای شورا اعلام کردند اگر دولت اجازه تشکیل جلسه ندهد و اعضای دولتی شورا از حضور در جلسه خودداری کنند، خودشان به طور مستقل قیمت‌های مصوب محصولات از جمله گندم را تعیین و اعلام خواهند کرد.
مهم‌ترین دلیل مخالفت دولت با این طرح هم موضوع تأمین منابع آن است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش منابع دولت، تصویب قوانینی که منابع آن مشخص نیست به گفته فعالان اقتصادی، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه ممکن است مسائل کشور را پیچیده‌تر کند. برخی فعالان بخش کشاورزی می‌گویند اگر نرخ افزایش یافت اما منابع آن تأمین نشود زیان بیشتری به کشاورزان می‌رسد و انتظار آنها برای دریافت پول ممکن است به طول بکشد در حالی که پرداخت هزینه بلافاصله بعد از تحویل خواسته مهم کشاورزان است.
از سوی دیگر دولت علاوه بر خرید تضمینی، بخش تولید را به روش‌های مختلف حمایت می‌کند. حمایت‌های یارانه‌ای از تأمین بذر و کود تا پرداخت یارانه به منابع برق و آب بخش کشاورزی از جمله این حمایت‌ها است که کارشناسان اقتصادی افزایش این نوع حمایت‌ها را برای رونق تولید بسیار با اهمیت می‌دانند.به گفته آنان اگر منابع در جهت حمایت از تولید از کاشت تا برداشت را پوشش دهد بهتر از این است که فقط نرخ خرید تضمینی مورد توجه باشد.
موافقان اصلاح نرخ خرید تضمینی، مهم‌ترین دلیل را حفظ خودکفایی تولید این محصول مهم ذکر می‌کنند. آنها همچنین به این موضوع اشاره می‌کنند که امسال با توجه به کاهش بارش و پیش‌بینی کاهش تولید محصولات بخصوص کاهش تولید گندم، دولت باید با اصلاح قیمت خرید تضمینی، انگیزه لازم را برای کشاورزان ایجاد کند تا گندم تولیدی را به دولت بفروشند. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت جو، این نگرانی وجود دارد که قیمت پایین گندم آن را جایگزین جو برای تأمین خوراک دام کند که این موضوع مشکلات زیادی را در تأمین گندم مصرفی ایجاد می‌کند. همچنین موافقان اصلاح نرخ خرید تضمینی با اشاره به قیمت حدود 10 هزار تومانی قیمت گندم در هر کیلو در کشورهای همسایه، آن را عامل نگرانی برای صادرات قاچاقی گندم می‌دانند. به زعم آنان تأمین منابع اصلاح قیمت گندم به‌صرفه‌تر از واردات آن خواهد بود.
 

کپی