اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی مواد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به  طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار صحن قرار گرفت.

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس، اصلاحات کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد که تمامی آنها با موافقت بیش از دو سوم نمایندگان به تصویب رسید.

با توجه به اصلاح تبصره (۱) ماده (۱) اصلاح ماده (۳۵) این قانون و همچنین تبصره ماده (۲) موضوع اصلاح ماده ۳۵ مکرر ۱، ایراد شورای نگهبان مرتفع شد و همچنین جز (۷) بند (ب) ماده (۳۵) قانون موضوع (۱) به دو جزء به شرح زیر تفکیک شد و شماره اجزای بعدی به شرح زیر اصلاح شد: ۷- عدم سوء سابقه امنیتی، ۸- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

در تبصره (۲) ماده ۳۵ قانون موضوع ماده (۱) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جز (۷) بند (ب) ماده (۱۱) و (۱۲) اصلاح می شود و یک سطر به ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات

ماده ۳۵ مکرر ۱- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ ۲۰دی ۹۶ این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (۱۰-۵) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مد نظر قرار دهد.

۲- در جز ۳ بند الف ماده ۲ عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» می‌شود.

۳- در جز ۳ بند ب ماده ۲ قانون واژه «جریان‌های» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می شود.

ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

یک تبصره به ماده (۵۹) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تأخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دادگاه‌ها است. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است./مهر

کپی