اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

کلمات کلیدی

مجلس حذف 24 میلیون یارانه بگیر را نهایی کرد

مجلس حذف 24 میلیون یارانه بگیر را نهایی کرد
ابراهیم بهشتی

مجلس نهم حذف یارانه 24 میلیون نفر را نهایی کرد. روز گذشته و در بررسی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و برخلاف نظر دولت، نمایندگان بر تصمیم چند روز پیش خود مبنی بر حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران اصرار کردند.

ایران آنلاین / آنها در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از قطع یارانه این افراد نیز نظر دولت را مورد توجه قرار ندادند. اگرچه نمایندگان پیش از این و در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، رأی بر حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه داده بودند اما به دلیل ابهام‌های موجود در بخش مصرفی، تبصره 14 لایحه را به کمیسیون تلفیق برگردانده بودند و انتظار می‌رفت در بررسی مجدد با همکاری نمایندگان دولت به یک راهکار تفاهمی در مورد این تبصره برسند. اما آنها روز گذشته و همچنان بی توجه به نظر مخالف دولت، راه خود را رفتند و بر قطع یارانه 24 میلیون نفر اصرار کردند.
تکلیف «مالایطاق» برای دولت
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس یک بار دیگر به نمایندگان مجلس یادآوری کرد که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و در حکم تکلیف «مالایطاق» برای دولت است. او با بیان اینکه حذف یارانه 24 میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس، یارانه 5/4 میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت یارانه 5/1 میلیون نفر برقرار شد. نوبخت افزود: مجلس در مصوبه امسال خود، حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می‌کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است لذا از مجلس انتظار داریم که همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرد: دولت با قانون حذف 24 میلیون نفر در سال 95 و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمی‌توان 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد. وی ادامه داد: یک سرپرست در تهران با حدود 3 میلیون تومان درآمد در ماه و مخارج زیاد توان اداره خانواده خود را ندارد لذا نباید از دریافت یارانه حذف شود؛ بنابراین ما از مجلس خواهشمندیم به این تبصره رأی موافق ندهد. سخنان و تقاضای نماینده دولت کارگر نیفتاد و اکثریت مجلس نهم به تبصره بحث‌برانگیز 14 رأی مثبت دادند.
درآمدهایی که محقق نمی‌شود
اشاره نوبخت به تکلیف مالایطاق به این برمی‌گردد که مصوبه مجلس برای درآمدهایی که تحقق آنها تضمین شده نیست، محل مصرف تعیین کرده است و این یعنی طلبکار کردن بخش‌های مختلف از قوه مجریه. در حقیقت نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به حذف یارانه 24 میلیون نفر کرده و منابع حاصل از این بخش را جزو درآمدهای دولت محسوب کرده‌اند. در مقابل برای همین درآمدها، محل مصرف تعیین کرده و باز دولت را مکلف به هزینه‌کرد مبالغی مشخص در آن محل‌ها کرده‌اند. مشکل اما آنجاست که دولت معتقد است این مقدار درآمد از محل مصوبه مجلس ممکن نیست چون قطع یارانه 24 میلیون نفر میسر نیست. این امکان فراهم نمی‌شود چرا که از یک طرف همه مواردی که مجلس به عنوان مصادیق سه دهک بالای جامعه معرفی کرده است، حدود 7 تا 5/7 میلیون نفر است نه 24 میلیون نفر. از سویی دیگر به گفته کارشناسان و مقامات دولتی، شناسایی دقیق 3 دهک و مصادیق اشاره شده در مصوبه مجلس در شرایطی که بانک اطلاعاتی جامع و مانعی هم وجود ندارد، امکانپذیر نیست و در این میان چه بسا در حق بخش‌هایی از نیازمندان ظلم شود. گذشته از این مقرر کردن مبنای درآمد 35 میلیون تومان در سال برای حذف مردم از دریافت یارانه، منطقی و کارشناسی به نظر نمی‌رسد چنانکه نوبخت هم در صحن علنی دیروز و هفته پیش اشاره کرد که ممکن است خانواده‌ای این میزان درآمد سالانه را داشته باشد اما چند فرزند دانشجو یا عضوی بیمار داشته باشد. مهم‌تر اینکه ارزش حقیقی 35 میلیون تومان برای خانوارهایی که در شهرهای کوچک‌تر زندگی می‌کنند با آنها که ساکن کلانشهرها هستند هم یکسان نیست.
به هر روی استدلا‌ل‌های دولت در دل و گوش اکثریت مجلس نهم اثرگذار نشد و بسیاری از همان نمایندگانی که سال‌ها در برابر اجرای خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل سکوت پیشه کرده یا حمایت کرده بودند، به یکباره در هفته‌های پایانی کار مجلس نهم، دولت یازدهم را مکلف بر حذف یارانه‌ها کردند. حال باید در انتظار نظر اعضای شورای نگهبان بود و دید که آیا این مصوبه جنجالی را تأیید می‌کنند یا انجام اصلاحاتی را در آن الزامی می‌دانند.  مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرده بود که دولت یازدهم دغدغه اجرای قوانین را دارد اما در مورد بخش‌هایی از قانون که قابلیت اجرایی نداشته باشد، دولت نمی‌تواند معجزه کند. براساس تصمیم مجلس، مصوبه نمایندگان در صورت تأیید در شورای نگهبان، از تیرماه سال جاری باید اجرایی شود. در آن زمان البته بسیاری از بانیان و حامیان حذف یارانه‌ها در بهارستان نیستند و جای خود را به نمایندگانی جدید داده‌اند. به لحاظ حقوقی امکان اصلاح قانون بودجه وجود دارد. محمدرضا تابش، غلامعلی جعفرزاده و محمد قسیم عثمانی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و منتخبان مردم برای مجلس دهم در گفت‌وگو با «ایران»، تأکید کردند که این مصوبه مجلس حتماً نیازمند اصلاح است و راه برای اصلاح آن در مجلس آینده فراهم خواهد بود تا فشاری به مردم وارد نشود.
متن تبصره جنجالی تبصره 14 که تصویب شد
نمایندگان در نشست علنی دیروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل کشور که در مورد هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود، با 136 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با این تبصره موافقت کردند. در این تبصره آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد (000/000/000/000/480) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند، حذف نماید:
1- تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تمامی کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور.
6- تمامی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی 2- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند، مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
بند الحاقی 4- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی یک این تبصره به شرح زیر هزینه می‌شود.
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد برای پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند، از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
- یک بند به عنوان بند الحاقی 7 به شرح زیر به تبصره 14 الحاق شد: تمامی کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند./ایران


 

کپی