اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تحولات ترکیه از خروج جنجالی تا دعوای دموکراسی

تحولات ترکیه از خروج جنجالی تا دعوای دموکراسی

تحولات گیج کننده ترکیه در روزهای اخیر که با بحثهای موجود در زمینه تغییر در قانون انتخابات و انحلال حزب دمکراتیک خلقها آغاز شده بود، با برکناری رییس بانک مرکزی از سوی اردوغان در نیمه شب و اعلام خروج ترکیه از قرارداد استانبول باز در نیمه شب وارد مرحله ای تازه شد.

این سوال که در ترکیه چه می گذرد؟، این روزها نقل محافل در ترکیه است و در اذهان جاری است؛  در ترکیه ای که در هفته های اخیر روزهایی پر تنش در صحنه سیاسی را پشت سر می گذارد.

به موازات تنش سیاسی در جامعه ترکیه، ادعاهای مرتبط با وضعیت اقتصادی این کشور نیز مطرح است ، اصرار دولت آنکارا در تعطیل نکردن بنگاههای اقتصادی خرد و کلان این کشور به رغم هفت برابر شدن موارد ابتلاء به کرونا در طول تنها سه هفته و رسیدن رقم مبتلایان کرونا از سه هزار نفر به هفت هزار نفر در طول سه هفته و تاکید بر اینکه مردم باید با رعایت موازین بهداشتی در پیشگیری از کرونا پیشقدم باشند ادعاهای مخالفین دولت آنکارا در زمینه اینکه بدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی دولت توان تعطیلی مجدد جمعه برای پیشگیری از کرونا را ندارد؛ زنده می کند.

در قبل از شروع کرونا در ترکیه بسیاری از مخاالفین از در راه بودن یک انتخابات زودهنگام در ترکیه سخن می گفتند ولی با شروع کرونا این بحثها خاتمه یافت. تحولات فعلی در سطح سیاسی ترکیه  خواه ناخواه این سوال که آیا یک انتخابات زودهنگام در راه است را دوباره مطرح کرده است.

در ماهها و هفته های گذشته حزب عدالت و توسعه به رغم کرونا در بسیاری از استانهای ترکیه کنگره های استانی خود را برگزار کرد. هفته گذشته نیز حزب حرکت ملی شریک غیررسمی حزب عدالت و توسعه کنگره عمومی خود را برپا کرد و دولت باغچه لی رهبر این حزب مجددا به رهبری حزب انتخاب شد. هفته جاری نیز حزب عدالت و توسعه کنگره عموم خود رار برگزار می کند. برگزاری این کنگره ها در دوران کرونایی و در حالی که موارد ابتلاء افزایش می یابد در اصل کمی تامل برانگیز است.

*دعوای دمکراسی

در هفته های اخیر سه مساله مهم در سطح جامعه ترکیه رخ داد، یکی از ایین رخدادها لغو نمایندگی یک نماینده حزب دمکراتیک خلقها و درخواست انحلال این حزب از سوی حزب حرکت ملی و درخواست وی از احزاب سیاسی جهت حمایت از این پیشنهاد بود. مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاران در ارتباط با اقامه دعوی در ارتباط با این مسایل گفت : انحلال احزاب در چارچوب قانون اساسی کشور موجود است و این اولین بار نیست که در مجلس این اتفاق می افتد. ما هم نمی خواهیم که احزاب منحل شوند، اما احزاب سیاسی هم باید احکام قوانین مربوط به انحلال حزب را رعایت کرده و از نقض آن خودداری نمایند.

دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی گرا طی سخنانی در کنگره حزب خود باردیگر خواستار منحل شدن حزب دمکراتیک خلق ها شد. وی گفت: دولت و ملت ما از پرونده های درخواست سلب مصویت برخی از نمایندگان مجلس حمایت می کند. معنی مخالفت (اپوزیسیون) نمی تواند ایستادگی در برابر ترکیه باشد. معنی "ملت" فراتر از معنی ذلت است. کشاندن کشور به ورطه بحران و نابودی را نمی توان به عنوان دمکراسی نامید. ائتلاف برای خنجر زدن به کشور و عدم روشن کردن تکلیف خود در برابر پرونده های مربوط به سلب نمایندگان تجزیه طلب هرگز سیاست نبوده و دور از شان  انسانیت و جوانمردی است. 

باغچه لی با عنوان اینکه حزب دمکرتیک خلق ها زمین مین گذاری شده است که دمکراسی ترکیه را با خود محاصره کرده است، گفت:  حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلچداراوغلو انجام فعالیت های  ستون پنجم در صحنه  سیاست ترکیه را برعهده دارد. حزب نیک به رهبری مرال آک شنر نیز یک طرح سفارشی است که دست به فعالیت های شیطنت آمیز علیه ترکیه می زند.  

وی همچنین در زمینه تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات گفت: باید قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات اصلاح شود. همچنین  قانون اخلاق سیاسی تدوین و تصویب شود. آئین نامه داخلی مجلس به گونه ای تنظیم شود که با نظام جدید ریاست جمهوری و فعالیت های مجلس متناسب باشد و موضوع مصونیت نمایندگان مجلس مجددا مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. 

رهبر حزب شریک غیررسمی حزب عدالت و توسعه  در حاکمیت همچنین گفت: حزب دمکراتیک خلق ها همان گروه تروریستی پ.ک.ک است. حزب دمکراتیک خلق ها یعنی فعالیت های جنایت کارانه، تجزیه طلب و تله مرگ در سر راه مردم بی گناه، جوانان و زنان است. ائتلاف با حزب دمکراتیک خلق ها اشتراک به خیانت است نه به عزت! حزب جمهوری خلق و حزب خوب باید ترجیح و صف خود در برابر طرح به اصطلاح کردستان، پ.ک.ک و فتو را مشخص کنند. حزب دمکراتیک خلق ها یک گروه تبهکار است. انحلال این حزب به گونه ای که هرگز تشکیل مجدد نگردد، یک وظیفه همانند دفاع از شرف و ناموس در برابر تاریخ، ملت، عدالت و نسل های آینده است. 

متعاقب این درخواست، صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دمکراتیک خلق ها درخصوص دادخواست انحلال حزب دمکراتیک خلق ها، نوشت: برای اولین بار است که یک حزب برای زمینه سازی پیروزی خود در انتخابات، علیه حزب دیگر اقامه دعوی می کند. این اقدام نه تنها غیراخلاقی، بلکه طبق قانون اساسی یک جرم سنگین محسوب می شود. کسانی که زیر این تصیم گیری امضاء کرده اند و یا در برابر آن سکوت می کنند را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

در ارتباط با این بحثها روزنامه ینی شفق که به نزدیکی با حزب حاکم عدالت و توسعه اشتهار دارد، نوشت: حزب دمکراتیک خلق ها از مدت ها پیش حزب یدک خود را آماده کرده است.

ینی شفق به نقل از نعیم شنر نویسنده روزنامه حریت نوشت: با اقامه دعوی انحلال حزب دمکرتیک خلق ها گام بسیار مهمی در راه مبارزه با پای سیاسی ترور برداشته شده است. اما فراموش نشود که این حزب همانند گذشته حزب یدک خود را مدت ها پیش آماده کرده است. نام این حزب"حزب مناطق دمکراتیک" (DBP) است که همانند حزب دمکراتیک خلق ها و پ.ک.ک دنبال خیال پردازی برای خودگردانی می باشد. حتی اولین انتقال نماینده از حزب دمکراتیک خلق ها به این حزب صورت گرفته است. این نماینده مدتی پیش از حزب دمکراتیک خلق ها استعفا داده و به حزب مناطق دمکراتیک محلق شده است.  

در پی انتقادهای شدید خصوصا کشورهای اروپایی از مواضع موجود علیه حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، اظهارات برخی کشورها در مورد تحولات در مجلس نمایندگان ترکیه، با اصل دولت قانونمدار همخوانی ندارد. حق نمایندگی عمر گرگرلی اوغلو که حکم قضایی در مورد وی صادر شده است، متناسب با قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس لغو گردید. این روند، همانگونه که در پارلمان های دیگر نیز مشاهده می شود، تنها عبارت از اجرای قوانین حقوقی است.  

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: دادستانی جمهوریت دیوانعالی قضایی، در چارچوب قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی به دلیل رفتار مغایر با حقوق دمکراتیک و جهانی، حرکت به همراه گروه تروریستی پ.ک.ک و زیر شاخه های آن و انجام فعالیت هایی همانند دنباله این گروه، با درخواست انحلال حزب دمکراتیک خلق ها در نزد دادگاه قانون اساسی اقامه دعوی کرده است. در این راستا هرکس باید منتظر حکم دادگاه قانون اساسی باشد. ابراز نظر در مورد روند حقوقی که در حال حاضر ادامه دارد، مداخله در حقوق است. احزاب سیاسی، عناصر اجتناب ناپذیر حیات سیاسی دمکراتیک هستند و باید فعالیت های خود را در چارچوب قوانین جهانی و حقوق دمکراتیک از طریق روش های صلح آمیز انجام دهند. محافلی که در صدد مداخله در امور داخلی ما هستند را به احترام به روندهای قضایی که از سوی دادگاه های مستقل اجرا می شود، دعوت می کنیم.

حزب دمکراسی خلق ها در وکنش به دعوی انحلال حزب در دادگاه قانون اساسی این مساله را کودتای جدید علیه دمکراسی خواند .

پروین بولدان و متهات سنجار رهبران همتراز حزب دمکراتیک خلق ها در واکنش به دعوای انحلال این حزب در دادگاه قانون اساسی، شورای اجرایی حزب را به نشست فوق العاده فراخواندند و با انتشار اطلاعیه مشترک دعوای مذکور را کودتای جدید علیه دمکراسی خواندند.

در این اطلاعیه با انتقاد از حاکمیت حزب عدالت و توسعه آمده است: این حزب قوه قضائیه را به خود وابسته کرده است، از دادگاه به عنوان چماقی برای طراحی سیاست استفاده می کند و دعوای انحلال حزب ما، ضربه سنگین بر دمکراسی و حقوق کشور می باشد. این حاکمیت، به عنوان دولت کودتاگر در تاریخ ثبت گردید. حزب عدالت و توسعه از طریق دعوای انحلال حزب ما، یک هدیه به کنگره حزب حرکت ملی گرا داده است. دادستان ها و قضاتی که با دستورات سیاسی حرکت می کنند، بدانند زمانی که این دولت تغییر کند، قطعاً در برابر حقوق حساب پس خواهند داد.

*خروج جنجالی از قرارداد استانبول

دومین و سومین رخدادهایی که در روزهای گذشته و در ساعت سه بامداد مردم ترکیه را در بهت و شوک فرو برد مساله خروج ترکیه از کنسوانسیون بین المللی منع خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی موسوم به قرارداد استانبول بود.

این قرارداد در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه و با پشتیبانی کامل و بدون قید و شرط این حزب به تصوب رسید و سالها مسوولین حزب و بلندپایگان آن به این نکته که به استناد این قرارداد ترکیه از خشونتهای خانوادگی و خشونتها علیه زنان ممانعت می کند استناد می کردند و حتی در روزهای گذشته نیز طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه از این قرارداد سخن به میان آورد و به آن استناد کرد.

در یکسال گذشته و با رو در رو قرار گرفتن احزاب مخالف و احزاب حاکم، استناد مخالفین به این قرارداد نیز افزایش یافت و متعاقب این مساله حزب عدالت و توسعه گروههایی همانند برخی گروههای همجنس گرا را متهم به بهره برداری از این قرارداد کرد و زمزمه های مخالفت با این قرارداد در نزد حزب عدالت و توسعه نیز آغاز شد.

در نیمه شب جمعه گذشته طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه با صدور فرمانی خروج کشورش از این کنسوانسیون را اعلام کرد و لحظاتی بعد از این حروج وزیر مسوول زنان و خانواده در ترکیه اعلام کرد که مبارزه کشورش با خشونت علیه زنان ادامه خواهد داشت. در پی این مساله وزیردادگستری این کشور نیز به امر مبارزه با خشونتهای خانوادگی و خشونت علیه زنان تاکید کرد.

خروج ترکیه از این کنسوانسیون موجب واکنش تند شورای اروپا شد و این شورا ترکیه را محکوم کرد و گفت که ترکیه با این کار یک عقبگرد بزرگ انجام داده است.

به گفته کارشناسان سیاسی خروج ترکیه از این کنوانسیون روابط نه چندان گرم ترکیه و اتحادیه اروپا را بیش از پیش با تنش مواجه خواهد کرد.

این ناظران می گویند به احتمال بسیار فروان در هفته های آتی بحثها در این زمینه در سطح جامعه ترکیه تشدید خواهد شد. به رغم گذشت سه روز از خروج ترکیه از این کنسوانسیون یک کمپین در مخالفت با این مساله راه اندازی و در طول تنها دو روز قریب به یک میلیون ا مضاء در این کمپین جمع آوری شد و در این مدت شهرهای آنکارا و استانبول شاهد تظاهرات زنان در مخالفت با این تصمیم بوده است.

*برکناری رئیس بانک مرکزی

سومین مساله ای که موجب بحت و حیرت در جامعه ترکیه در روزهای گذشته شد، تصمیم نیمه شب اردوغان رییس جمهور ترکیه در زمینه برکناری رییس بانک مرکزی ترکیه بود.

اردوغان در ساعات بامداد روزی که حکم خروج ترکیه از کنسوانسیون استانبول را امضا و منتشر کرد، حکم برکناری رییس بانک مرکزی این کشور را نیز صادر کرد.

وی در حکمی دستور برکناری ناجی آغبال رییس بانک مرکزی که قبلا وزیر دارایی بود و تنها چند ماه از انتصاب وی به این سمت می گذشت را صادر کرد. آغبال در پی برکناری مراد اویسال و مراد چتین کایا سومین رییس بانک مرکزی است که به دستور شخص اردوغان و در طول 20 ماه گذشته از سمت خود برکنار می شود.

در زمینه دلیل برکناری وی چیزی اعلام نشده ولی گفته می شود وی به دلیل افزایش نرخ بهره ها در ترکیه که برای کنترل نرخ اسعار به اجرا گذاشته بود از سمت خود برکنار شده است. نکته جالب توجه این است که آغبال در بعد از اعلام برکناری خود با صدور اطلاعیه ای از اردوغان بدلیل این برکناری تشکر کرد.

موارد برشمرده در فوق مواردی هستند که شاید در مرحله نخست مجزا از یکدیگر به نظر بیایند ولی کارشناسان مسایل ترکیه می گویند، موارد زیر همگی جزئی از یک قاب بزرگ هستند که می باید در ارتباط با یکدیگر ارزیابی شوند. به گفته این کارشناسان هر چند حاکمیت حزب عدالت و توسعه بکرات اعلام کرده که انتخابات ترکیه در موعد قانونی در سال 2023 انجام خواهد شد ولی نگاهی به جامعه ترکیه نشانگر این است که جامعه ترکیه توان اینکه تا آن سال در انتظار یک انتخابات بماند را ندارد و احتمال یک انتخابات زودهنگام در ترکیه بالا است و تحولات یاد شده نیز به احتمال قوی در راستای یک انتخابات زودهنگام رقم خورده است./ایرنا

کپی