اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
رئیس سازمان نظام مهندسی پاسخ داد

کف هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰

کف هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حداقل هزینه ساخت مسکن در روستاها متری ۳.۵ میلیون تومان است گفت: در ابلاغیه ای که به سازمان استانها اعلام کردیم کف هزینه را متری ۲.۳ میلیون تومان در نظر گرفتیم که نیم درصد به خدمات مهندسی اختصاص می یابد. در واقع تلاش کردیم با پایین گرفتن هزینه ساخت، تعرفه مهندسی را کم در نظر بگیریم تا فشار اقتصادی به کارفرماها وارد نشود؛ این در حالی است که در دنیا دستمزد مهندسان بین ۵ تا ۸ درصد هزینه ساخت است.

احمد خرم اظهار کرد: بر اساس مباحث ۲ مقررات ملی، سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد ابتدای هر سال  میانگین قیمت ساخت را اعلام کند و بر اساس آن تعرفه خدمات مهندسی تعیین شود. این کار حدود ۲۵ سال یا انجام نمی شده یا بسیار دیر صورت می گرفته و حتی تا آبان ماه ادامه پیدا می کرد. از سوی نظام مهندسی، مبالغی به صورت علی الحساب از کارفرماها دریافت می شد و بعد مجددا رقم دیگری را مطالبه می کردند که نارضایتی مالکان را در پی داشت. از سال گذشته ما به این روال نظم دادیم. در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طبق بخشنامه ای به سازمان نظام مهندسی در استانها هزینه ساخت را برای سال آینده اعلام کردیم.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی یا غیر آن در سراسر کشور برای سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است: «ساختمان‌های یک و دو طبقه: متری ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه: متری ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۶ و ۷ طبقه: متری ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۸ تا ۱۰ طبقه: متری ۳ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه: متری ۴ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان»، «ساختمان‌های ۱۶ طبقه و بالاتر: متری ۴ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان». این هزینه ها نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه تلاش کردیم حداقل قیمت ساخت را در نظر بگیریم گفت: در حال حاضر میانگین ساخت یک متر مربع ساختمان در روستاها  ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و در شهرها به ۶ میلیون تومان می رسد. ولی ما به خاطر اینکه به تدریج خدمات مهندسی جا بیفتد و یکمرتبه نمی توان هزینه های سنگینی را به مردم تحمیل کرد تلاش می کنیم این هزینه ها را با شیب ملایمی پیش ببریم.

خرم تصریح کرد: هم اکنون کشورهای متوسط ۵ درصد و کشورهای پیشرفت ۸ درصد قیمت ساخت را به خدمات مهندسی از قبیل طرح و محاسبه، نظارت و مجری ذی صلاح اختصاص می دهند. در حالی که این رقم در کشور ما نیم درصد است و عجیب است که بعضی به همین مبلغ ناچیز هم انتقاد دارند. در واقع متری ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به عنوان دستمزد به مهندسان پرداخت می شود. اگر می خواهیم عمر مفید ساختمانها را بالا ببریم باید به خدمات مهندسی اهمیت بدهیم. ما نمی گوییم ۵ درصد پرداخت کنند، این رقم را ۱ درصد بالا ببرند تا بتوانیم عمر مفید ساختمانها را از حدود ۲۵ سال فعلی به ۶۰ تا ۷۰ سال برسانیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: ابتدای دهه ۵۰ میانگین عمر مفید ساختمانها در کشورهای پیشرفته ۳۰ سال و در کشور ما هم ۳۰ سال بودیم. الان ما به ۲۳ تا ۲۵ رسیدیم و دنیا از ۱۲۰ سال عبور کرده است. این به خاطر اهمیت دادن به امور خدمات مهندسی و فنی است.

خرم با انتقاد از اهمیت ندادن به خدمات فنی و مهندسی در ایران گفت: این بی توجهی باعث شده تا هر ۱۰ تا ۱۵ سال ساختمانها احتیاج به پایدارسازی پیدا کنند که بعضا تا ۵۰ درصد قیمت ساختمان باید هزینه مقاوم سازی شود.

وی تاکید کرد: همانطور که به خدمات پزشکی اهمیت می دهند و در حال حاضر بهای خدمات پزشکی با استقرار بیمه ها گرفته می شود باید به خدمات مهندسی نیز اهمیت بدهیم. دو سال قبل ویزیت برخی پزشکان ۴۵ هزار تومان بوده که به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است و ابتدای امسال ۱۸۰ هزار تومان شده است. یعنی ۴ برابر شده ولی خدمات مهندسی با تورم شدیدی که در جامعه وجود دارد طی سه سال گذشته حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است. امیدواریم مردم و مسئولان بخصوص مسئولان شهرداریها، شوراها و وزارت راه و شهرسازی اهمیت بیشتری به خدمات مهندسی بدهند.

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه با تعداد معدود امضافروشی در سازمان مبارزه می کنیم گفت: تعداد کسانی که در سازمان نظام مهندسی اقدام به امضافروشی و نظارتهای صوری می کنند حدود ۵ درصد است. ما خودمان به این قضیه گله مند هستیم و معتقدیم باید به شدت جلوی این کار گرفته شود. درصدد هستیم از سال ۱۴۰۰ در یک برنامه دو ساله به طور جدی با موضوع امضافروشی برخورد کنیم. از وزیر راه و شهرسازی می خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می کنند را باطل کند. در حال حاضر مجازات خیلی سبک تر از تخلف است و این عدم تناسب باعث می شود که تخلف روز به روز بیشتر شود./ایسنا

 

 

کپی