اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کارشناسان «پیامدهای مداخلات غیرکارشناسی در اقتصاد» را تبیین کردند

قیل‌و‌قال سیاسی، خاموشی اقتصادی

قیل‌و‌قال سیاسی، خاموشی اقتصادی
سپیده پیری خبرنگار

در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور بسامان نیست برخی مسئولان آگاهانه و ناآگاهانه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی هیزم در این آتش می‌ریزند. اظهارنظر‌ها در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بار‌ها خطر نظرات شبه‌کارشناسانه را گوشزد کرده‌اند، اما همچنان مسائل روز اقتصادی مورد توجه غیرکارشناسان است.

از تحلیل و تعریف شاخص‌های کلان گرفته تا توصیه به خرید یک کالای مشخص با منع شهروندان نسبت به استقبال از یک بازار ویژه، در برخی موارد نیز پا را فراتر گذاشته و برای ناکامی‌ها تحلیل‌هایی ارائه می‌کنند که عموماً چیزی نیست جز توپ را در زمین دیگری انداختن. غافل از آنکه اقتصاد میدان تسویه حساب‌های سیاسی نیست. هیاهویی عامه پسند که با به راه انداختن جو روانی منفی اعتماد عمومی را سلب می‌کند و اقتصاد را به بیراهه می‌کشاند. پرسش مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که اظهارنظر‌های غیرکارشناسی در فضای مجازی و واقعی چه تبعاتی برای اقتصاد به‌همراه دارد؟ کارشناسان در این باره به «ایران» پاسخ دادند.

دکانی برای غیر متخصصان ناتوان

علی دینی ترکمانی/عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
یکی از مشخصه‌های مهم اجتماعی جامعه ما این است که هر فردی به‌راحتی در مورد هر چیزی اظهار نظر و امری به‌نام تخصص‌گرایی را مخدوش می‌کند.
قطعاً، میان تخصص‌گرایی نخبه‌سالار و تخصص‌گرایـــــــــــــی دموکراتیک تفاوت‌های مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه جدی داشت. اولی، همراه با نگاه از بالا به پایین متخصصان و دومی همراه با نگاه مردم‌گرایانه متخصصان است.
در اولی، مجالی برای صدای اعتراضی مردم وجود ندارد و در دومی چنین مجالی در چارچوب رویکرد توسعه مشارکتی از پایین به بالا وجود دارد. چنین تفاوت مهمی، به معنای نادیده گرفتن کلی امر تخصص‌گرایی و میدان دادن به هر نوع اظهار نظری بخصوص به نام‌های بومی‌گرایی نیست که مد زمانه شده است. بومی‌گرایی بدون درک و فهم آنچه در سطح اول اندیشه‌ورزی جهانی می‌گذرد، امکان‌ناپذیر است و تنها دکانی است برای آنانی که ناتوانی‌های تخصصی خود را در سایه چنین عنوانی پنهان می‌کنند.
چرا، بخصوص، در عرصه سیاستگذاری‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، چنین وضعی وجود دارد؟ چرا براحتی افراد در مورد مسائل تخصصی اظهارنظر می‌کنند که ممکن است با الفبای آن آشنا نباشند؟ چه ارتباطی میان اظهارنظرهای غیرتخصص گرایانه در عرصه سیاستگذاری و اظهارنظرهای عمومی در سطوح پایین وجود دارد؟ پاسخ پرسش اول را باید در قواعد بازی جست‌و‌جو کرد که زمینه‌ساز آن شده‌اند. اولویت تعهد بر تخصص، یک قاعده بازی است. قاعده‌ای که میدان را برای داد و قال و هیاهوی بدون پشتوانه تخصصی باز می‌کند.
در چنین موقعیتی، آنانی برنده هستند که توانایی داد وفریاد کشیدن را بیش‌تر دارند و به‌جای اتکای به حجت و استدلال قوی و معنوی، به رگ‌‌های گردن قوی متکی هستند. قاعده دوم، نبود نظام حزبی مدرن است. این قاعده، اجازه می‌دهد که هر کسی که توانایی بیش‌تری در انطباق با قاعده اول دارد، بر مسندهای مهم بنشیند و در تصمیم گیری‌های مهم، به ایفای نقش بپردازد. در نظام حزبی مدرن، حساب و کتابی وجود دارد. هر کسی امکان قرار گرفتن در هر موقعیتی را پیدا نمی‌کند. فرایند تخصص‌گرایانه‌ای را بر حسب سوابق تحصیلی و تجربه کاری باید طی بکند و صلاحیت‌های خود را به اثبات برساند.
در پاسخ به پرسش دوم، باید گفت وقتی از بالا، قواعد نادرست، وضع و نهادینه می‌شود طبعاً کار در پایین سخت‌تر می‌شود. تقسیم کاری که باید شکل بگیرد نمی‌گیرد و در نتیجه، افراد، تاوان برداشت‌ها و تحلیل‌های بدون پشتوانه تخصصی را ناچار می‌شوند در قالب ضرر و زیان‌های مالی یا لفاظی‌های آزاردهنده اثرگذار بر رابطه دیگران با آنان، بپردازند. راه‌کارها به تغییر قواعد بازی رسمی و حاکمیت اصول تخصص‌گرایی و شایسته سالاری ره می‌برد. یعنی به نظام حکمرانی.
اخذ تصمیمات صحیح و اجرای توانمند این تصمیمات، دو مؤلفه اساسی، نظام حکمرانی است. در غیاب اصول تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری و نظام حزبی مدرن، امکان تأمین این دو مؤلفه، منتفی است. به بیانی دیگر، بدون تأمین چنین اصولی، امکان بهبود کیفیت حکمرانی، وجود ندارد. هر گاه رویه و قاعده بازی حجت قوی و معنوی، جای رویه رگ‌های قوی را بگیرد، می‌توان به چنین تحولی امیدوار بود.

نسخه پیچی با تبعات وسیع، دیرپا و جبران‌ناپذیر

مرتضی افقه/عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
اینکه سه دهه پس از اتمام جنگ عراق علیه ایران، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همچنان آشفته و بی‌ثبات است، دلایل متعددی دارد اما شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل، ورود غیرمتخصص‌ها به حوزه‌های تصمیم گیری، تصمیم‌سازی و اجرایی در موضوعات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. شاید بتوان گفت که ریشه این کج سلیقگی در کل حوزه‌های علمی علوم انسانی وجود دارد. از زمانی که نوجوانان و جوانان ما در مرحله انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه قرار می‌گیرند، متأثر از فضای حاکم بر جامعه و بخصوص بر خانواده‌ها و مشاوران آموزشی و به تصور اینکه رشته‌های علوم انسانی محفوظاتی و با دامنه‌ای محدود و بی‌نیاز از تفکر تلقی می‌شوند و بنابراین گرایش‌های علوم انسانی بی‌اهمیت شمرده می‌شوند، عمده جوانان مستعد را به انتخاب رشته‌های علوم تجربی (بخصوص پزشکی و مهندسی) هدایت می‌کنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور نمود پیدا کرده و لاینحل باقی مانده‌اند. این انحراف اگر چه از پیش از انقلاب وجود داشت اما بعد از انقلاب با گسترش این تفکر که علوم انسانی عمدتاً وارداتی و حاوی ارزش‌های غربی است، پررنگ‌تر شده و گریز از این حوزه‌ها توسط استعدادها را بیش از گذشته تشدید کرده است. برخلاف این فضای ضدتوسعه‌ای، باید گفت که علوم انسانی به‌دلیل پیچیدگی و ظرافت حاکم بر موضوع مورد مطالعه یعنی انسان، نیازمند ورود افراد با استعداد و برخوردار از ضریب هوشی بالاست تا بتواند معضلات و چالش‌های این حوزه‌ها را به خوبی مهار کند.
متأسفانه، برخوردهای عوامانه با موضوعات پیچیده، حساس و بسیار ظریف حوزه‌های علوم انسانی محدود به بخش آموزش نشده و به حوزه‌های تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور تسری پیدا کرده است. از آنجا که مسائل اقتصادی و اجتماعی در متن و بطن زندگی مردم است و در عمل توده مردم و بخصوص نخبگان این مسائل را تجربه می‌کنند و بنابراین آگاهی‌هایی در این حوزه‌ها پیدا می‌کنند و براساس همین آگاهی‌های تجربی اظهار نظر کرده و بعضاً به تجویز نسخه هم ورود می‌کنند. با این وصف، ورود این گروه از افراد غیرمتخصص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هزینه چندانی برای جامعه ندارد چون نقش چندانی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مالی و غیرمالی ندارند.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که افرادی در حوزه‌های تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی در سه حوزه مهم و تأثیرگذار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را متخصص و صاحب نظر پنداشته و بی‌نیاز از کمک و مشورت متخصصان، تصمیمات غیرتخصصی و غیرعلمی می‌گیرند. تصور این افراد آن است که با خواندن مطالب اقتصادی در روزنامه‌ها یا گوش دادن به صحبت‌های متخصصانی که به جلسات خود دعوت می‌کنند، آنان را متخصص کرده و مستغنی از اخذ مشورت در تصمیمات حساس و بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌کنند. حاصل این روند البته، اتلاف منابع مالی و غیرمالی فراوان و نیز فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر در کشور خواهد بود. تجربه سه دهه گذشته مملو از این تصمیمات غلط و تبعات سنگین آنهاست.
 این نکته نیز قابل ذکر است که حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حدی گسترده و تأثیرگذارند که حتی افراد متخصص در شاخه‌های متعدد نیز قادر نیستند در شاخه‌های دیگر این علوم ورود کرده و راه حل ارائه کنند چه رسد به افراد غیرمتخصص. به‌عنوان مثال در حوزه اقتصاد، متخصصان حوزه پول و بانک الزاماً قادر به ارائه نسخه و راه حل برای موضوعاتی مثل مالیات یا اشتغال و فقر نیستند زیرا پیچیدگی این زیرشاخه‌ها به حدی است که نیاز به تخصص‌های جداگانه دارد. علاوه بر پیچیدگی‌های حاکم بر حوزه اقتصاد به‌طور کل، شرایط زمانی و مکانی خاص ایران درحال حاضر، این ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها را دوچندان کرده است و بنابراین تصمیم‌گیری در مورد آنها نه تنها نیاز به افراد متخصص و پرتجربه آن‌هم در گرایش‌های مختلف اقتصادی دارد، بلکه حضور متخصصان گرایش‌های مختلف حوزه‌های سیاسی و استراتژیک و نیز گرایش‌های مختلف حوزه‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است. توضیح آنکه، به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت از یکسو و واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بخش‌های مختلف تولید و مصرف از دیگر سو، روابط اقتصادی با دیگر کشورها بخصوص با کشورهای پیشرفته اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. اما پیش نیاز برخورداری از روابط مطلوب اقتصادی، داشتن روابط سیاسی مناسب با این کشورها است. علاوه بر اهمیت اقتصاد و معیشت مردم، قرار گرفتن کشور در منطقه‌ای بسیار استراتژیک و پراهمیت از منظر جهانی، داشتن روابط مناسب و متوازن با جهان خارج بسیار پراهمیت و حتی حیاتی است. به‌دلیل همین اهمیت، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج بسیار حساس و حیاتی است. حساسیت این موضوعات به حدی است که حتی اظهار نظرهای غیرتخصصی توسط افراد تأثیرگذار می‌تواند تبعات وسیع، دیرپا و جبران‌ناپذیری برای امروز و فردای کشور داشته باشد. هرچه این حساسیت و ظرافت در روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج بیشتر باشد، متأسفانه ورود به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تجویز نسخه توسط افراد غیرمتخصص اما مسئول بیشتر بوده است. در شرایط فعلی که کشور با سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها درطول تاریخ پس از انقلاب مواجه است، هرگونه تصمیم و اجرا و حتی اظهار نظر اشتباه تبعات خطرناک و جبران‌ناپذیری برای کشور می‌تواند داشته باشد.
اگر چه از بعد از انقلاب تا کنون، روابط سیاسی و اقتصادی کشور با جهان خارج بخصوص کشورهای غربی با فراز و نشیب‌های فراوان و البته تأثیرگذاری مواجه بوده است اما تنش سیاسی با جهان غرب از نیمه دهه هشتاد، تشدید شده و بعد از روی کار آمدن دولت ضد ایرانی ترامپ به اوج خود رسیده به‌طوری که تشدید تحریم‌های بی سابقه طی سه سال گذشته تأثیرات منفی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم گذاشته است. متأسفانه، تأثیرات منفی تحریم‌ها زمانی عمیق‌تر شده که تصمیمات و اظهارنظرهای غیرتخصصی توسط افراد و نهادهای تصمیم گیر بیشتر شده است. طی چند سال گذشته، روابط بانکی به‌دلیل اوج‌گیری تنش بین ایران و غرب نیز بی‌بهره نمانده و عدم تصمیم‌گیری پیرامونFATF بخصوص بعد از تصویب مجلس مشکلاتی جدی برای روابط تجاری و مالی کشور ایجاد کرد.
با تشکیل مجلس جدید طی یکسال گذشته، تصمیمات غیرتخصصی و بعضاً احساسی و ناشی از برداشت‌های ایدئولوژیک توسط این مجلس نیز تبعاتی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشور داشت که به نظر می رسد مبنای تخصصی چندانی نداشته است. علاوه بر تصمیمات سیاسی، تصمیمات بعضاً غیرتخصصی چندماه گذشته و بخصوص در طول بررسی لایحه بودجه در مجلس از جمله این موارد است. اتلاف زمان دوماهه مجلس برای بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و در نهایت رد و بازگشت آن به دولت نمی‌تواند ناشی از برخورد کارشناسی و تخصصی باشد و عمدتاً شائبه سیاسی را ایجاد می‌کند. قطع درآمدهای نفتی و خالی شدن منابع مالی کشور طی سه سال گذشته، تأمین هزینه‌های بودجه کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. مجلس با برخوردهای غیرتخصصی و احساسی و عمدتاً متأثر از گرایش‌های سیاسی، تصمیماتی گرفته است که اگر به تصویب نهایی برسد احتمالاً با تبعات اقتصای و اجتماعی قابل توجهی مواجه خواهد شد.
در نبود درآمدهای نفتی، مجلس تلاش می‌کند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی این خلأ را جبران کند. این تلاش اگر مبنای تخصصی داشته باشد می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد اما روند بررسی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می رسد تصمیمات و اظهار نظرها بیشتر سیاسی و ایدئولوژیک است تا کارشناسی و تخصصی. افزایش مالیات بر اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله این تصمیمات است که می‌تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدی و جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد.




 

کپی