بر همین اساس و با وجود ابهامات حقوقی که درباره سرنوشت لایحه بودجه وجود داشت، دولت برای اینکه کشور در سال آینده بدون بودجه مصوب نباشد، پذیرفت که لایحه خود را براساس خواسته‌های مجلس در مهلت دو هفته‌ای اصلاح و دوباره به مجلس بازگرداند که امروز این اصلاحیه دراختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و قرار است که فردا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
براساس آنچه دراصلاحیه دولت آمده است، عمده خواسته مجلسیان در لایحه اعمال شده است و انتظار می‌رود با تصویب آن در مجلس، بودجه در مسیر تصویب قرار گیرد تا در مهلت باقی‌مانده از سال‌جاری نهایی و در دستور اجرا قرار گیرد.
جزئیات اصلاحات بودجه
هرچند برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده دولت تنها دو هفته زمان داشت، اما جزئیات اصلاحیه بودجه نشان می‌دهد که لایحه ضمن حفظ شاکله کلی خود با اصلاحات زیادی همراه شده است.
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف 854 هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل 366 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، 225 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و 262 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است.
یکی از اصلاحات صورت گرفته که در راستای نامه مقام معظم رهبری انجام شده است، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و صادرات گاز است. بر این اساس با اصلاحات جدید دولت، وابستگی بودجه به صندوق توسعه ملی 40 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به‌طوری که میزان استفاده از منابع این صندوق از 75 هزار میلیارد تومان به 36 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق این اصلاحیه تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت 20 درصد از درآمدها به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و برای مازاد براین سقف این سهم به 38 درصد افزایش می‌یابد.
دومین اصلاح مهمی که درلایحه بودجه 1400 اعمال شده و در ماه‌های اخیر یکی از نقاط افتراق دولت و مجلس بوده، نرخ تسعیر ارز است. دولت برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از فشار بر رفاه آنها، همچنان نرخ 4 هزار و 200 تومانی را برای واردات تعداد محدودی از اقلام مانند نهاده‌های دام و طیور و دارو اختصاص داده است. این درحالی است که کمیسیون تلفیق دراصلاحات خود این رقم را به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده بود. اما در اصلاحیه بودجه دولت، قرار است در شش ماهه نخست سال آینده براساس شرایط اقتصادی نرخ تسعیر ارز برای تمام یا برخی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر و مابه‌التفاوت آن صرف معیشت مردم شود. بنابراین طبق شرایط اقتصادی کشور درباره تغییر نرخ تسعیر ارز دولت تصمیم خواهد گرفت.
از سوی دیگر برای اجرای طرح متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت و همچنین پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی دولت مبلغ 125 هزار میلیارد تومان اختصاص داده است که این رقم 35 هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه ابتدایی دولت افزایش یافته است. این رقم قرار است از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت تأمین شود.
یکی دیگر از اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه سال آینده کاهش 40 هزار میلیارد تومانی مصارف از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. این درحالی است که درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه سال آینده 25 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین‌ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه 34 هزار میلیارد تومان بهبود یافته است. علاوه بر این، بودجه عمرانی نیز در اصلاحیه جدید بودجه از 104 هزارمیلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
