روابط عمومی دادگستری اصفهان اعلام کرد: «باتوجه به حواشی برگزاری راهپیمایی گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دادستان اصفهان ضمن تأکید بر صیانت از جایگاه ارکان حاکمیتی نظام با مذموم دانستن تلاش برخی در القای تفرقه در کشور، از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی مرتکبان و محرکین شعارهای هنجارشکنانه و توهین به رئیس جمهوری خبر داد.» علی اصفهانی همچنین بیان داشت: «دستگاه قضایی صرفنظر از مسائل جناحی پاسداری از قانون و حرمت و صیانت از شخصیت حقوقی و حقیقی افراد را مقدم بر هر نظری دانسته و با قانون شکنان برخورد قاطعانه خواهد کرد.» 22 بهمن ماه امسال شماری با سردادن شعارها و هتاکی علیه رئیس جمهوری حاشیهساز شدند و فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد. در واکنش به این اتفاق بود که هیأت دولت در بیانیهای این اقدامات را برخلاف منافع ملی دانسته و تأکید کرده که صبر دولت هم پایانی دارد.
هیأت دولت نسبت به ایجاد چندپارگی و نفرتپراکنی در زمانی که کشور نیازمند انسجام برای تأمین منافع ملت ایران است، قاطعانه هشدار داد و اعلام کرد که «تقدم منافع جناحی بر منافع ملی در بزنگاه کنونی، دستاوردهای صبر راهبردی ایران را در خطر قرار میدهد. هیأت دولت، رویداد نفرتبرانگیر هتاکی به رئیس جمهوری را نقض مکرر توصیههای مقام معظم رهبری و سرپیچی از قانون و حرکتی به نفع بیگانه میداند و پیگیری اتفاقات اخیر را تلاشی برای اعاده حق، نه فقط برای دولت که برای نظام و ملت تلقی میکند.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در نامهای به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به رفتارهای موهن عدهای موتورسوار و سردادن شعارهایی مخرب و غیراخلاقی علیه رئیس جمهوری در آیین گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب تأکید کرد: «از آنجا که پیشگیری از این گونه اعمال مجرمانه در سایه اجرای قانون میسر است و این گونه رفتارهای مجرمانه در روز روشن نسبت به منتخب ملت ریشه در تعلیق تبعیضآمیز اجرای مجازات در موارد مشابهی داشته است، خواهشمند است با دستور اقدام و پیگیری قاطع موضوع، زمینه اشاعه مفاسد اجتماعی و سیاسی آن و سوء استفاده مخالفان ایران اسلامی و نظام مرتفع شود.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در رشته توئیتی، توهینکنندگان به رئیس جمهوری را سازمانیافته دانست. حال دادستان اصفهان از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی «مرتکبان و محرکین شعارهای هنجارشکنانه و توهین به رئیس جمهور» خبر داد.