اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
راهکارهای پیشنهادی نجفی توانا، حقوقدان برای نهایی شدن سند تحول قضایی

کل نظام سیاسی باید برای اجرای سند تحول همراهی کند

کل نظام سیاسی باید برای اجرای سند تحول همراهی کند

چند هفته از ابلاغ رسمی سند تحول قضایی توسط رئیس قوه قضائیه می‌گذرد؛ سندی که قرار است طبق مقدمه آن مسیر فعالیت‌های قضایی در گام دوم انقلاب را طراحی کند.

  آن‌طور که تأکید شده، مسیر تحول قضایی بر‌اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید. اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر‌اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه‌ تحولی ارتقا یافته و روز 6 دی ماه نسخه ویرایش شده‌ آن توسط رئیس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ گردید. اما این سند چه چشم‌اندازی برای تحولات قضایی در کشور مهیا می‌کند؟ این موضوعی است که از زمان ابلاغ سند تحول قضایی تاکنون مورد بحث و اظهارنظر حقوقدانان زیادی بوده. محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان، وکیل و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «ایران» در همین رابطه به این نکته اشاره دارد که اجرای این سند نیازمند ایجاد زیرساخت‌های متعدد  و در رأس همه آنها انجام هماهنگی‌های فرابخشی قابل توجهی بین قوا و دستگاه‌های مختلف حاکمیت است. او در تشریح این دیدگاه توضیح می‌دهد که موضوع این سند «مردم» و مسائل مردم هستند که فقط محدود به دستگاه قضایی نمی‌شود. از دیگر سو مسائل قضایی هم  دارای زمینه‌هایی هستند که ایجاد تغییر مثبت در آنها بستگی به عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیت دارد. نجفی توانا از همین منظر می‌گوید که برای اجرای این سند باید یک اهتمام عمومی در بین دستگاه‌ها ایجاد شود و البته خود دستگاه قضایی باید بتواند زمینه این اهتمام را فراهم کند. این حقوقدان توضیح داده که اجرای سند تحول قضایی نیازمند ایجاد ساختارها، تصویب قوانین و همین‌طور تعیین منابع مالی است که همگی اینها اقداماتی هستند که باید در همکاری دیگر قوا با قوه قضائیه صورت بگیرند. نجفی توانا در همین راستا معتقد است که نیاز دستگاه قضایی به تحولی که در این سند آمده کاملاً واضح است اما باید به این موضوع نیز توجه شود که عملی نشدن مفاد این سند می‌تواند باعث افزایش ناامیدی‌ها و بی‌اعتمادی‌های اجتماعی بیشتر شود.
سند تحول قضایی کشور که اخیراً منتشر شده بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلفی را در سطوح متفاوت درباره کیفیت، زمینه اجرایی شدن و فلسفه آن ایجاد کرده. ابتدا به ساکن شما فکر می‌کنید که این سند را باید در قالب چه چارچوب و نگاهی ارزیابی کرد؟ به عبارتی ماهیت این سند را چطور می‌بینید؟
در مدیریت کلان کشوری علی‌القاعده مدیران با توجه به نهادی که مسئولیت اداره آن را دارند، برنامه و نظام مدیریتی متفاوتی بر‌اساس تفکر فردی و اجتماعی در نظر خواهند گرفت و به عنوان سند مدیریت یا برنامه مدیریتی که به صورت زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت تنظیم می‌شود به نظام حاکمیتی و به مردم ارائه می‌کنند. البته با توجه به نوع مسئولیت، برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر متفاوت خواهد بود. در انتخابات ریاست جمهوری با لحاظ وعده‌ها و برنامه‌هایی که کاندیداها به مردم ارائه کرده‌اند، مردم مبادرت به انتخاب افراد مورد نظر خود می‌کنند و نهایتاً فردی که با رأی اکثریت انتخاب می‌شود به عنوان رئیس جمهوری منتخب سکان اداره کشور را به‌عهده می‌گیرد. بر همین اساس برای نمایندگان مجلس یک کشور انتخابات حول محور برنامه نامزدها به نتیجه می‌رسد. در رابطه با قوه قضائیه، باید در نظر داشته باشیم که این قوه، مسئول اداره کشور نیست. این قوه وظیفه دادخواهی و اجرای عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با ظلم و فساد را به عهده دارد و در نهایت پیشگیری کیفری از جرایم را به عنوان وظیفه تقبل می‌نماید. آقای رئیسی در زمانی که به این سمت منصوب شدند، جز به صورت مقطعی و جسته و گریخته، برنامه و اقدامات مورد نظر خود را ارائه نداده بودند و صرفاً در گفتمان‌های رسانه‌ای و جلساتی که با مسئولان قضایی کشور داشتند توضیحاتی درباره اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه، قانونمداری، مبارزه با فساد و غیره را مطرح کردند ولی در سند تحول قضایی به صورت بسیار وسیع و کلان و به نظر من حتی در مواردی فراتراز چارچوب اقتدار قوه قضائیه و اختیارات تفویض شده به آن، مسائلی را به عنوان برنامه مطرح کردند که من این سند را عمدتاً مانیفست مدیریت رئیس قوه قضائیه تلقی می‌کنم. لذا مجموعه موارد دیده شده و مسائل مطروحه بسیار خوب و ضروری است. اما فراموش نکنیم که مهمتر از این برنامه مکتوب، اجرای آن در عمل است. به عبارتی این سند از لحاظ نظری سند بسیار پرمحتوا اما از نظر اجرایی، اگر سازوکارهای اجرایی مورد لحاظ قرار نگیرد این سند به این دلیل که توقعات جدیدی بر توقعات مردم اضافه کرده است در صورت عدم توفیق باعث دلسردی بیشتر در زمینه عدالت اجتماعی می‌شود.
شما این سند را مانیفست مدیریت رئیس قوه قضائیه توصیف کردید. با این توصیف فکر می‌کنید مهمترین ضرورت اجرای این سند چیست؟ به عبارتی چه عاملی در مسیر اجرای این سند دارای تعیین‌کننده‌ترین تأثیر ممکن است؟
فراموش نباید بکنیم که اجرای این سند چندان آسان نخواهد بود و بیشتر جنبه آرمانی دارد. بویژه اینکه بخش مهمی از این سند و برنامه نیاز به اقداماتی در خارج از دستگاه قضایی دارد. به همین دلیل تأکید من بر این است که مهمترین ضرورت موجود برای اجرای این سند، آن است که متوجه امکانات اجرایی آن باشیم و در این خصوص هم مهمترین چیز نیاز به هماهنگی‌های فرابخشی است. در واقع می‌توانم بگویم این دو نیاز برای اجرای این سند به نوعی در هم تنیده هستند. مثلاً ما در بخشی می‌بینیم نیازمند مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اجرای این سند هستیم. یا اینکه در موارد متعددی نیاز به این داریم که دولت یا دستگاه‌های دیگر اقداماتی انجام دهند. مثلاً در جاهایی اجرای این سند نیازمند تأمین بودجه و اعطای اختیارات و تعیین مسئولیت می‌باشد. این بخش‌ها برای اجرا شدن نیازمند همکاری قوا و دستگاه‌های دیگر هستند. به‌خاطر داشته باشیم به دلیل ارتباط بخشی از این وظایف با قوه مجریه، باید به نوعی از قوه مذکور هم در اجرای این برنامه‌های اعلام شده استفاده کرد و در یک کلام دستگاه قضایی برای اجرای این سند باید نگاهی فراقوه‌ای هم داشته باشد و قطعاً برای گام‌های بعدی نیازمند است که ببیند چگونه می‌تواند دیگر دستگاه‌ها را برای این کار همراه خود کند. چون به غیر از تأمین بودجه و تصویب قانون مثلاً ما در بخش‌هایی می‌بینیم که نیاز به ایجاد نهادها و تشکیلات جدید و آموزش نیروی انسانی است. یا به همین شکل نیاز به بازنگری در سطح مدیران کلان و حتی بخشی از ساختارهای قوه قضائیه را  برای اجرای این سند می‌شود شناسایی کرد. چرا که برنامه‌‌های مورد نظر آقای رئیسی نیازمند چابک‌سازی و چالاکی در مدیریت این قوه هستند. این مهم هم نیازمند یک تغییرات ساختاری است و هم وارد کردن نیروی انسانی جدید و متناسب در سطح مدیران قوه قضائیه. بخش زیادی از مدیران فعلی به دلیل نگاه‌های سنتی و نا منطبق احتمالاً به شکل ناخواسته توان همراهی و همسو شدن با این برنامه تحول را نخواهند داشت و بعید نیست همین مهم هم یک مانع بر سر راه توفیق این سند تحول شود.
با این توصیف به نظر می‌رسد شما این سند را صرفاً گام اول برای ایجاد تحول قضایی در کشور می‌دانید و معتقدید این تحول نیازمند گام‌های بعدی در تکمیل همین گام اول است. این سؤال پیش می‌آید که از نظر شما گام‌های بعدی چه می‌توانند باشند و مهمتر اینکه چقدر فضا و چشم‌انداز آتی را برای برداشتن این گام‌ها و پیمودن مسیر تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه قضایی  مساعد می‌دانید؟
ما در این سند سازمان‌یافتگی برخی برنامه‌ها و تدابیر مناسب برای رفع برخی از نیازهای نظام قضایی کشور را که لازمه تحقق عدالت قضایی و اجتماعی است می‌توانیم به وضوح ببینیم، اما باید بپذیریم که این همه چیز نیست و نیاز است که متوجه باشیم مکتوب شدن این سند همان‌طور که شما اشاره کردید، تازه قدم اول است، یعنی درست همان وضعیتی که منشور حقوق شهروندی ارائه شده توسط دولت دارد. همان‌طور که منشور حقوق شهروندی برای اجرایی شدن، همان‌طور که بارها هم تأکید شده بود نیازمند تصویب قانون بوده و هست، این سند تحول هم باید در ادامه با یکسری اقدامات و سازوکارهای تقنینی همراه شود، چرا که بدون اینها در حد همین سند مکتوب باقی خواهد ماند. ضمن اینکه این سند برای مردم ایجاد توقع جدیدی می‌کند. بخشی از دلیل این توقع هم ناشی از نارضایتی نسبی از دستگاه قضایی در دوره‌های گذشته در بخش حقوق شهروندی و عامه است. بنابراین اگر این برنامه‌ها در زمان‌های مقرر شده اجرایی نشوند، مسلماً اعتماد مورد مطالبه قوه قضائیه به‌دست نمی‌آید. به هر حال این سند یک امیدی در سطح عمومی ایجاد کرده  که نیازمند تحقق عملی است؛ امیدی که اگر در عمل محقق نشود در هر موضوعی در سطح اجتماعی تبدیل به بی‌اعتمادی و نارضایتی خواهد شد. آنچه مسلم است این است که این سند به مسائلی پرداخته که بخشی مربوط به برنامه‌های نظام و برنامه‌های کلان حاکمیت و در ارتباط با مسئولیت دو قوه مقننه و مجریه است. نکته بسیار ظریف و اساسی که باید آقای رئیسی و همکارانشان به آن توجه کنند این است که در ایران نمی‌توان برای این دست برنامه‌ها و اقدامات به صورت جزیره‌ای دست به اقدام زد. فرهنگ عمومی کشور، شرایط اقتصادی، تحریم، ناکارآمدی بخشی از نهادها در اجرای بخش حقوق ملت در قانون اساسی و مشکلات ساختاری، بنیه و توان همکاری عمومی در سطح بالای کشور در اجرای این دست برنامه‌ها به حداقل رسیده است. این نوع برنامه‌ها اگر در چارچوب مشارکت جامعی مورد عنایت و اقبال قرار نگیرند و حمایت افکار عمومی و نهادهای مردمی را به همراه نداشته باشند، قطعاً یا در اجرا با هزینه‌های سنگینی مواجه می‌شوند  یا اصلاً امکان اجرا برایشان پیدا نمی‌شود. به عبارتی اگر هدف از اجرای این سند تأمین حقوق ملت، ایجاد نظم و قانون، جلوگیری از فساد، مبارزه با جرم، کاهش اختلافات بین مردم، سرعت در رسیدگی قضایی و به نوعی تحقق نسبی عدالت قضایی باشد، لزوماً باید بسترهای اجتماعی و اقتصادی و مشارکت مردمی را تدارک ببیند و آمادگی لازم را در این خصوص فراهم کند. در غیر این صورت به دلیل اینکه ما در این بسترها دچار ضعف‌های جدی هستیم، امکان اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه وجود ندارد. به عنوان نمونه در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از جوانان با مشکل بیکاری، ضعف شدید اقتصادی و نداشتن چشم‌انداز آینده مواجه هستند و میزان پرونده‌های قضایی به دلایل مختلف به حدی است که در مقایسه با استانداردهای جهانی غیرمتعارف است، انتظار حصول نتیجه بدون هماهنگی فرابخشی برای این دست برنامه‌ها واقع‌بینانه نیست.
شما تأکید دارید که اجرای این سند نیازمند یک همکاری فراقوه‌ای است. آیا این از یک زاویه دیگر نمی‌تواند متضمن یک آسیب باشد و آن هم معلق ماندن اجرای سند به همین بهانه است. فکر نمی‌کنید این تأکید قدری بیش از اندازه است؟
ببینید موضوع این سند مردم این کشور هستند؛ مردمی که در شرایط مناسب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قرار ندارند. بنابراین واضح است که زمینه شرایط نامساعد برای امر عدالت در ابعاد مختلف آن در چنین بستری بسیار زیاد است. کنترل این اوضاع هم در ید اختیار قوه قضائیه نیست و این در حالی است که این قوه هر تلاشی هم در درون خود برای اصلاحات ساختاری و تحولات قضایی بکند باز به‌طور طبیعی متأثر از شرایط بیرونی جامعه خواهد بود. بنابراین تأکید من بر این است که قوه قضائیه این سند را به چشم یک برنامه‌ ببیند که بخشی از آن نیازمند اقدامات حاکمیتی و فراقوه‌ای است. پیشنهاد من این است که هیأتی متشکل از رؤسای سه قوه در اجرای این سند نظارت داشته باشند، چون همان‌طور که گفتم این سند الزاماً پیش‌بینی برنامه‌های بخشی و سازمانی نیست. این سند متضمن تدابیر و اقداماتی است که به کلیت نظام و بویژه قوای سه‌گانه ارتباط دارد. در غیر این صورت حصول به اهداف شاید خیلی آسان نباشد.
شما به الزامات و ضرورت‌های مورد نیاز برای محقق شدن سند تحول قضایی اشاره کردید. فارغ از این بحث به نظرتان نکات مثبت خود این سند چیست و چه موارد امیدوارکننده‌ای در محتوای آن وجود دارد؟
این سند که برحسب اظهارنظر آقای رئیسی با جلب نظر متخصصین تهیه شده است در صورتی که برای اجرایش امکانات مالی و سازمانی فراهم شود و قوانین لازم جهت اجرای پیام‌های آن به تصویب مجلس برسد و در اجرای آن هماهنگی بین سه قوه به‌ دست آید مسلماً در حصول به اهداف عدالت قضایی گام‌های مؤثری می‌تواند بردارد. مفاد این سند به‌گونه‌ای در شعارهای مدیران در ادوار مختلف بارها مورد توجه بوده. از جمله بحث حقوق عامه که در زمان آقای آملی لاریجانی هم سند مشابهی برای آن منتشر شد اما محقق نشد. مسأله حقوق عامه بسیار می‌تواند مؤثر باشد در تحکیم اعتماد عمومی در جامعه، نه فقط نسبت به دستگاه قضایی بلکه نسبت به کلیت حاکمیت. بخش مربوط به رعایت حقوق متهم و ارتقای توان قضایی از موارد بسیار ضروری حصول به اهداف عدالت قضایی است. آن قسمت از این سند که مربوط به حفظ کرامت انسان و رعایت کرامت ارباب رجوع است از ارزش زیادی برخوردار است. اجرای برنامه‌ها برای حفظ حقوق عمومی، بیت‌المال و جلوگیری از فساد از آمال و آرزوهای مردم و از برنامه‌های قدیمی مسئولان در ادوار مختلف بوده و هست. بنابراین این جنبه‌های مثبت که بارها در‌خصوص آن صحبت شده به صورت یک پکیج و بسته کامل در این برنامه‌ها دیده شده است. آنچه به عنوان یک شهروند می‌توانم در این سند مورد توجه قرار دهم این است که اگر مفاد این سند با بسترسازی جنبه اجرایی پیدا کند، قطعاً بخش عمده‌ای از مشکلات کشور حل خواهد شد و فساد تقلیل خواهد یافت، چالاکی و چابکی در سیستم قضایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی محقق خواهد شد، بازآموزی قضات، تقویت بنیه اداری نظام قضایی و افزایش توان مدیریتی در این قوه بسیاری از نیازهای جامعه در این بخش را مرتفع خواهد کرد. اما توجه کنیم که هر برنامه‌ای در این کشور باید متناسب با ظرفیت و قابلیت فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد  در غیر این صورت نه تنها ایجاد توقع می‌کند و اگر اجرا نشود باعث نارضایتی خواهد شد، بلکه اعتماد مردم را به این‌گونه شعارها تقلیل خواهد داد. در نتیجه با لحاظ مدت کمی که مدیران این نهادها زمان خواهند داشت، در حالی که برنامه‌های پیشنهادی و مصرح در این سند تحول نیاز به صرف زمان زیادی دارد، سرزنش مدیران بعدی را نیز به دنبال دارد. همانند آنچه که در گذشته به طور مکرر شاهد بودیم. چنین وضعیتی این خطر را دارد که این ذهنیت را در بین اقشار مختلف ایجاد کند که اشتیاق به رفع مشکلات موجب خوش‌بینی در پیش‌بینی برنامه‌ها شده که اگر اجرا نشود موج جدیدی از بی‌اعتمادی و نارضایتی را می‌تواند همراه داشته باشد.
با این نگاه آیا می‌توان گفت که اجرای این سند به شکل مطلوب می‌تواند یک سرمایه اجتماعی برای کلیت نظام سیاسی و بیشتر از حد دستگاه قضایی داشته باشد؟
بله، سمت دیگر قضیه هم این است. اینکه اگر این سند به نحو شایسته و مطلوبی اجرا شود و تأثیرات قدم به قدم اجرای آن در جامعه به صورت ملموس احساس شود یک آورده اجتماعی برای کل حاکمیت و جامعه به همراه خواهد داشت. به عبارتی ایجاد تغییرات ملموس و مثبت در دستگاه قضایی نه فقط برای خود این مجموعه بلکه برای کل نظام سیاسی اعتمادآفرین است. از این منظر با توجه به هدف‌گذاری این سند و سرفصل‌های درست و مناسبی که برای آن تدوین شده، کل نظام سیاسی باید برای اجرای آن همراه و همگام شود. چرا که کل نظام سیاسی و حاکمیت از آثار اجرای مطلوب این سند سود خواهند برد و منتفع خواهند شد. مسلماً این مسأله صرفاً در حوزه سیاسی است و اگر نگاهی اجتماعی به آن داشته باشیم، سود و نفع عمومی جامعه است که دارای اهمیت می‌باشد و افزایش اعتماد عمومی که مورد اشاره قرار گرفت، خود ناشی از منتفع شدن کلیت جامعه از اجرای این سند است. یکی از آسیب‌های بسیار جدی و روشن سالیان اخیر در کشور ما، ایجاد رقابت‌های بین قوه‌ای در سطح حاکمیت است که برای رسیدن به نقطه مطلوب برای سند تحول قضایی یک ضرورت مهم و اساسی، گذشت و عبور کردن از این حالت و رسیدن به مرتبه‌ای جدید است که قوا و اجزای مختلف حاکمیت یک درک نسبتاً مشترک و عملیاتی از مسأله انتفاع عمومی داشته باشند و با این دید به سند یاد شده نگاه کنند. بنابراین از این منظر به نظر من این سند تحول می‌تواند فراتر از چشم‌انداز قضایی که ایجاد می‌کند، بهانه‌ای باشد برای یک همگرایی حاکمیتی در مسیر منتفع کردن عمومی جامعه.
 

 

کپی