اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
معاون اول رئیس جمهوری دستور داد

بازنگری در شیوه‌نامه فولاد بدون علامت منفی به بورس‌

بازنگری در شیوه‌نامه فولاد بدون علامت منفی به بورس‌

گروه اقتصادی/ معاون اول رئیس جمهوری دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تأکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصلاح شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ۴ بهمن ماه جاری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.

 دی ماه بود که کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیمی با ۱۸۶رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۱۶ آرای مأخوذه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
این در حالی است که دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه‌نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود. به گزارش مهر، شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آنها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری شود. گفتنی است؛ ۲۸ آبان ماه امسال شیوه‌نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ابلاغ شد که یکی از مهم‌ترین بندهای آن، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS بود که منجر به انتقادات زیادی از شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود چرا که معتقد بودند این‌گونه قیمت‌گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد. دولت و مجلس در اظهار نظرهای منتشر شده، تدوین شیوه‌نامه را راهکاری مؤثر برای به نظم درآوردن بازار فولاد می‌دانند و در این زمینه تأکید دارند.
وزیر صمت: تمام محصولات فولادی در بورس عرضه شود
علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در ارتباط با شیوه‌نامه یاد شده گفته بود، بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه شوند و از مازاد آن صادرات انجام شود. وزیر صمت تصریح کرد: هدف از ابلاغ این شیوه‌نامه تقویت تولید بوده تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا به شکل شفاف دنبال شود و استفاده از این روش و شیوه‌نامه باعث تعادل قیمت‌ها خواهد شد و عرضه محصولات فولادی در بورس خللی در صادرات ایجاد نمی‌کند.
مجلس و شیوه‌نامه فولاد
در همین حال جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آذر ماه ضمن اعلام حمایت از تصمیم دولت برای ساماندهی بازار فولاد تأکید کردند که طرح مجلس شورای اسلامی در زمینه فولاد در حقیقت پشتیبانی قانونی از اقدام دولت خواهد شد. عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون تخصصی در محل خانه ملت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمیسیون صنایع و معادن مجلس تعامل مثبتی دارد و امید می‌رود که ماحصل این تعامل و هم‌افزایی گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد. مهدی طاهری از اعضای این کمیسیون افزود: تصویب شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد در دولت، اقدام قابل تقدیری بود که مورد حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است و اعتقاد داریم هجمه‌ها علیه وزیر صنعت در رابطه با جلوگیری از نتیجه بخش بودن اجرای این شیوه‌نامه است. وی توضیح داد: تدوین طرح ساماندهی بازار فولاد در مجلس شورای اسلامی به موازات شیوه‌نامه مصوب دولت انجام گرفته و با این کار به دنبال پشتیبانی قانونی از اقدام وزارت صنعت در این زمینه است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رقابتی شدن بازار فولاد و ایجاد شفافیت دو ویژگی مهم شیوه‌نامه مصوب دولت برای ساماندهی بازار فولاد است که به صورت همه‌جانبه مورد حمایت مجلس است.
انجمن نوردکاران فولادی و نقادی شیوه‌نامه
اما رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در این رابطه معتقد است که کلیات شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد مورد تأیید این انجمن قرار دارد و در واقع ۸۰ درصد مورد موافقت اعضای انجمن است، ضمن اینکه روح شیوه‌نامه مبارزه با رانت خواری است، اما در عمل اجرا نشد. به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: شیوه‌نامه برابر دستورالعمل‌های وزارت صنعت تدوین شده، اما شکل اجرایی به خود نگرفته است. چنانچه شیوه‌نامه به درستی اجرا شود، به تعادل قیمت فولاد در بازار کمک می‌کند. سید احمد رضوی نیک، خاطرنشان کرد: نوردکاران پیشنهاد کرده‌اند، قیمت‌ها به شکل ریالی و براساس قیمت تمام شده و برابر قانون با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و دیگر نهادهای ذیربط باشد. وی توضیح داد: براساس گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالا و سازمان ایمیدرو، میزان شمش تولیدی فولاد سازان در هشت ماه امسال به رقم ۱۸ میلیون و ۲۴۲ هزار تن و از سقف تعهد عرضه در بورس کالا به میزان پنج میلیون و ۴۴۰ هزار تن به میزان دو میلیون و ۷۴۱ هزار و ۶۹۳ تن برابر با ۵۰درصد تعهد خود را عمل کردند. رضوی نیک افزود: نوردکاران در هشت ماهه منتهی به آبان بالغ بر پنج میلیون و ۸۲۷ هزار تن میلگرد و تیرآهن تولید کردند و از سقف تعهد عرضه در بورس به میزان یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۱۶ تن به میزان دو میلیون و ۶۷۵ هزار و ۶۸ تن در بورس ارائه محصول داشتند که در واقع ۱۶۳ درصد به تعهد خود عمل کردند.
کارگروهی بر قیمت‌گذاری بورس کالا نظارت کند
با این حال کریم رحیمی، عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی معتقد است: کارگروه تخصصی در قالب شیوه‌نامه فولاد ناظر بر عملکرد عرضه وتقاضا و نحوه قیمت‌گذاری خصوصی بر بورس کالا باشد.
اجرای شیوه‌نامه به نفع زنجیره فولاد
همچنین مصطفی عبداللهی عضو دیگر هیأت مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه اجرای دقیق شیوه‌نامه فولاد به نفع زنجیره فولاد است، گفت: عرضه در بورس کالا معادل ۹۰ درصد تولید در نظر گرفته شود و اکنون در صنایع نورد گرم ورق، روند تولید تفاوت چندانی بین تولید ورق و میلگرد فولادی وجود ندارد، بنابراین تلفات تولید میلگرد با ورق به شکل یکسان مورد توجه قرار گیرد. وی اضافه کرد: وارد نشدن کالای فاقد کیفیت و استاندارد در عرضه‌های بورس کالا اکنون مورد تأکید اعضای این انجمن است، زیرا باید همه مواد اولیه کد استاندارد ملی و جهانی داشته باشند. سیدرضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد نگاه دیگری دارد و با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید فولاد در کشور مازاد بر نیاز داخلی است، می‌گوید: ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم که حداکثر ۱۵ میلیون تن مصرف داخلی است و ۱۵ میلیون تن دیگر برای صادرات می‌ماند. این ۱۵ میلیون تنی که می‌خواهیم صادر کنیم، باید ببینیم که بیشترین ارزش را برای صادرات داشته باشد. محصولی باید صادر شود که بیشترین ارزش افزوده را دارد و به هیچ عنوان بالادستی نباید صادر شود؛ اگر به جای سنگ ارزش افزوده کنسانتره بالاتر باشد، کنسانتره را صادر می‌کنیم ولی باید واقعیت‌ها را دید.‌‌‌

کپی