اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

سهم بخش خصوصی در اداره اقتصاد

سهم بخش خصوصی در اداره اقتصاد
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

وزن بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما به‌دلیل نفتی بودن آن و سیطره بیش از اندازه دولت‌ها بر اقتصاد همیشه پایین بوده و حتی شاهدیم که در تصدی گری‌های سطوح پایین نیز دولت‌ها درگیر بوده‌اند و آن‌طور که لازم است به بخش خصوصی واقعی فرصت حضور داده نشده است.

یکی از دلایل این حضور کمرنگ بخش خصوصی در اداره اقتصاد ایران، تعریف نشدن صحیح رابطه دولت، بخش خصوصی و اقتصاد است. دولتی‌ها و خصولتی‌ها بین خود کارها را تقسیم می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که بخش خصوصی محور فعالیت‌های اقتصادی شود. این درحالی است که در هر کشوری، بخش خصوصی به‌عنوان طبقه متوسط جامعه می‌تواند نقش مولد داشته باشد و دولت بیشتر نقش فراهم کننده زیرساخت‌ها و تنظیم‌گر و ناظر را دارد و در منافع این حضور بخش خصوصی در اقتصاد دولت نیز نفع می‌برد و هزینه‌های خود را با مالیاتی که از این بخش می‌گیرد، پوشش می‌دهد.‌
در اقتصاد ایران نیز اگر زیرساخت‌های اقتصاد تعریف شود و فضای اقتصاد به نحوی باشد که این بخش بتواند فعال و در مسیر رشد باشد مدام کیک اقتصادی کشور بزرگ می‌شود و دولت‌ها از محل سهم حقیقی خودشان که همان مالیات است، درآمد کسب می‌کنند و هزینه‌های خود و کشور‌داری را پوشش می‌دهند. از این رو، اگر در یک اقتصاد صحیح و مبتنی بر مبانی علمی که فضای کسب و کار درستی دارد، هر بخش از دولت و مجلس تا بخش خصوصی در جایگاه صحیح خود باشند، کیک اقتصادی با تکیه بر توان بخش خصوصی بزرگ‌تر می‌شود و دولت هم از این کیک استفاده می‌کند. البته در این میان یک اتفاق مثبت دیگر نیز رقم می‌خورد و آن هم ایجاد فرصتی برای سهم داشتن اقشار پایین جامعه در رشد اقتصادی و ایجاد درآمد ملی است. به عبارت دیگر از حضور بخش خصوصی در اقتصاد، غیر از طبقات متوسط که بخش خصوصی هستند، طبقات پایین جامعه نیز از این فرصت بهره می‌برند و با کار ایجاد شده و رونق تولید، جزو فعالان اقتصادی قرار می‌گیرند. این رویه‌ای است که جز با فرصت دادن به بخش خصوصی ممکن نیست. لذا اگر می‌خواهیم اقتصاد به‌ سمت توسعه، رونق و بزرگ شدن کیک اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم برود، باید به بخش خصوصی فرصت حضور بدهیم. اگر دولت‌ها اجازه دهند و خودشان را عقب بکشند و به‌دنبال فعالیت‌های رگولاتوری باشند، می‌توان این فرصت را ایجاد کرد که با کمک بخش خصوصی شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید. در جامعه ما به‌دلیل تورم دورقمی، مشکلات شبکه بانکی، واقعی نبودن اقتصاد و سرکوب قیمت‌ها و عدم حمایت در صادرات و در یک کلام ناصحیح بودن زیرساخت‌ها که ریشه آن وابستگی اقتصاد به نفت است و از دهه‌های گذشته وجود داشته، بخش خصوصی توان تنفس ندارد و در فضای کسب و کار مناسب نمی‌تواند رشد کند. بخش خصوصی در این اقتصاد نقش چندانی نداشته و دولت به‌صورت مداوم بزرگ و بزرگ‌تر شده و ما حتی شاهد هستیم که در بحران‌ها و تحریم‌ها که دولت از محل درآمدهای نفت عایدی چندانی ندارد، بازهم این حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی و کمک گرفتن از بخش خصوصی جدی نیست و نگاه دولت به اقتصاد، مالک گونه است. حال اگر قرار باشد سهم و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد تقویت کنیم لازم است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از 15 الی 20 درصد به حداقل 50 درصد در فاز اول افزایش دهیم. باید تصمیمات اشتباه و عوامل این نابسامانی را اصلاح کنیم. به‌طور مثال زیرساخت‌های اقتصاد کلان را اصلاح کنیم و تورم را به نحوی کاهش دهیم؛ نقدینگی را به‌سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی سوق دهیم. زمانی که نقدینگی در تولید می‌آید، موتور تولید با کمک بخش خصوصی روشن می‌شود و این مسأله با ثروت آفرینی واقعی به خودی خود تورم را کاهش خواهد داد. لذا برای آنکه شرایط بهتر شود، باید سیاست‌های غیرتورمی مثل انتشار اوراق و جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی انجام شود. نقدینگی به سمت تولید برود و فضای کسب و کار بهبود یابد. رقابت‌پذیری بیشتر شود و بخش خصوصی در محیط رقابتی و نه رانتی رشد کند. نظام بانکی از بخش خصوصی حمایت کند و منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بدهد. ازهمه مهمتر، برای آنکه موتور مولد تولید و بخش خصوصی کار کند، لازم است که بازارسازی در خارج از ایران انجام شود. بازار ایران برای پویا شدن تولید و بخش خصوصی کافی نیست، باید روابط بین‌الملل خوبی داشته باشیم و سیاست‌ها و پروتکل‌ها بر مبنای توسعه اقتصادی باشد. و در آخر، باید به حرف بخش خصوصی گوش داد و در تصمیم سازی‌ها نقش بخش خصوصی را بالا برد تا دولت با کمترین اشتباه، سیاست‌هایی برای بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور اتخاذ کند.‌‌‌‌

کپی